ثلثا المحكومين بالإعدام يعانون اضطرابات نفسية

تقرير حقوقي يؤكد أن أغلبية الأمراض تستوجب إسقاط المسؤولية الجنائية عنهم كشف تقرير للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن ثلثي المحكومين بالإعدام بالمغرب، أي 67 في المائة من مجموع الأشخاص المحكوم عليهم بهذه العقوبة، يعانون أمراضا عقلية مزمنة، وأن أغلب تلك الأمراض كانت تستوجب إسقاط المسؤولية الجنائية أثناء المحاكمة.وقال أحمد الحمداوي، الأخصائي النفسي، خلال تقديم نتائج التقرير صباح أمس (الاثنين) بالرباط، إن الاضطرابات النفسية التي يعانيها أغلب المحكوم عليهم بالإعدام، ليست نتيجة ظروف الاعتقال، بل تجد جذورها في البنية النفسية للسجناء، قبل ارتكابهم للجرائم التي دخلوا بسببها إلى السجن، بما يعني أن هؤلاء لم يخضعوا لشروط ومعايير المحاكمة العادلة. وأضاف الحمداوي، الذي كان ضمن فريق العمل الذي قام بالبحث الميداني على عينة تمثيلية تضم 52 محكوما بالإعدام، من بينهم امرأة، أن مكان هؤلاء الأشخاص ليس السجن، وإنما مراكز استشفائية متخصصة في علاج الأمراض العقلية والنفسية، ويجب أن يتولى فريق من الأطباء المتخصصين مسوؤلية التكفل والعناية بهم. وأورد الحمداوي حالة محكوم عليه بالإعدام كان يعاني مرض الفصام، وكان يخضع للعلاج لمدة أربع سنوات قبل أن يرتكب جريمة قتل، ورغم ذلك حوكم بالإعدام علما أنه يتوفر على شهادات طبية تثبت مرضه النفسي. أكد أن الوضع النفسي للمحكوم عليهم بالإعدام يتفاقم بفعل الظروف السائدة في المؤسسات السجنية. وانتقد الحمداوي أوضاع المحكوم عليهم بالإعدام في السجن المركزي بالقنيطرة، إذ أكد أن كل شيء في هذا السجن الذي جرى تشييده في 1922 يوحي برمزية العقوبة.من جهته، أكد محمد بوزلافة، أستاذ القانون الجنائي وعلم الإجرام بكلية الحقوق بفاس، أن من المؤسف أن يتأخر المغرب في إلغاء عقوبة الإعدام رغم التحولات الإيجابية التي عرفها، ورغم توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة التي دعت إلى إلغاء العقوبة.وقال إن ما يُثير القلق أن المغرب لم يعرف قبل الاستقلال صدور أحكام بالإعدام، منتقدا التوظيف السياسي للعقوبة، إذ وظفت في غالبية الأحيان في قضايا سياسية. وانتقد المتحدث خلو ميثاق إصلاح العدالة من أي إشارة إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وخلص التقرير الذي أنجزته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتعاون مع الجمعية الفرنسية "معا ضد عقوبة الإعدام" والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إلى أن الحياة داخل عنابر الموت تُفاقم ظهور اضطرابات نفسية، أساسا بسبب الانتظار الذي يشكل في حد ذاته موتا بطيئا. وقال التقرير إن 35 في المائة من المعتقلين يفكرون في الانتحار أو تنتابهم الرغبة في أن تنفذ في حقهم العقوبة بسبب الظروف السيئة السائدة داخل السجون.والتمس التقرير من الملك محمد السادس ممارسة حق العفو، بتحويل جميع أحكام الإعدام إلى عقوبات حبسية، كما دعا الحكومة إلى إصدار إعلان رسمي بتجميد تنفيذ عقوبة الإعدام وتأييد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو بلدان العالم إلى إرساء تجميد على التنفيذ.وطالب التقرير الحكومة باقتراح مراجعة القانون الجنائي ترمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام انسجاما مع الفصل العشرين من الدستور، الذي يحمي الحق في الحياة.من جهة أخرى، طالب التقرير، الذي جاء ثمرة بحث ميداني استغرق شهرين (يناير وفبراير 2013)، وشمل ثلاث مؤسسات سجنية هي السجن المركزي بالقنيطرة، ومكناس تولال، ووجدة، (طالب) برفع الاعتمادات المرصودة لمندوبية السجون لتمكينها من تحسين ظروف اعتقال المحكومين بالإعدام، كما دعا المندوبية ومديري السجون التي شملها البحث الميداني، إلى تبني الإجراءات الضرورية لتحسين ظروف الاعتقال، خاصة ما يتعلق بالنظافة والتغذية والشروط الصحية، مع تمكين السجناء استعمال السخان داخل الزنازين، ومدهم بالأفرشة وفتح قاعات للرياضة لتحفيزهم على مزاولة نشاط بدني.وطالب التقرير وزارة العدل والحريات بإنشاء مصلحة للطب النفسي والتربية يُناط بها القيام بالتشخيص الطبي والخبرة الطبية والنفسية على المحكومين بالإعدام والضحايا وللدعم التربوي والاجتماعي للسجناء. جمال بورفيسي

ثلثا المحكومين بالإعدام يعانون اضطرابات نفسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

برلمانيون إسبان يثيرون الفوضى في الصحراء

التلاعب في ملفات المرض يهدد "كنوبس" بالانهيار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات