شريط مكالمات ورسائل نصية يكشف تحريضه مستخدمة بقسم الحسابات بالرجاء الرياضي على سرقة ملفات خاصة في تطور مفاجئ لما بات يعرف بقضية أمين الرباطي والرجاء الرياضي، علمت "الصباح" أن شكاية جديدة وضعت لدى النيابة العامة، تتهم العميد السابق للفريق الأخضر، صاحب الخرجة الإعلامية المثيرة، بالتحريض على السرقة والتهديد. وحسب إفادة مصادر متطابقة، فإن الشكاية الجديدة جنحية ولا علاقة لها بالنشر والصحافة، عكس الشكاية الأولى التي رفعها المكتب المسير للرجاء الرياضي، إذ أوردت مصادر "الصباح"، أن العميد السابق، وبسبب ضيق الوقت عن انطلاق محاكمته في 28 أكتوبر المقبل، بسبب الحوار الذي اتهم فيه فريقه السابق بالتلاعب في النتائج، لجأ إلى أسلوب آخر من أجل لي ذراع رافعي الدعوى. وقالت المصادر ذاتها التي فضلت عدم كشف هويتها إن أمين الرباطي حرض مستخدمة بقسم المحاسبة بمركب الوازيس، بالقيام بسرقة وثائق وبيانات النادي، وتمكينه من نسخ منها لضمها إلى الإثباتات التي أضحى مطالبا بها في الدعوى المباشرة المرفوعة ضده جراء التصريحات التي أدلى بها إلى جريدة "المساء الرياضي".وحصلت "الصباح" على شريط المكالمات الكثيرة والرسائل النصية القصيرة التي دارت بين الرباطي والمستخدمة في قسم الحسابات، والتي حاول من خلالها استمالتها بالإغراء والوعود لدفعها إلى سرقة البيانات التي طلبها وتمكينه منها.ورغم الإغراءات سالفة الذكر، والتي وصلت حد أن تطلب المستخدمة ما يتريده مقابل القيام بالعمل المطلوب، فإن الأخيرة، حاولت في البداية عدم الاهتمام بالموضوع وادعاء أن الأمر بعيد عنها، قبل أن تقطع الشك باليقين، وتخبر الرباطي بأن ما يطلبه منها يدخل في خانة السرقة وأنها لا تستطيع القيام بذلك، سواء بمقابل أو بغير مقابل، وطلبت منه أن لا يكرر الطلب.وأضافت مصادر "الصباح" أن الطريقة التي ردت بها المستخدمة بقسم الحسابات على العميد السابق، أدخلته في حالة هستيرية، إذ أرسل مجموعة من الرسائل القصيرة التي يهددها فيها بسوء المصير وتشويه وجهها في حال أخبرت أحدا من المكتب المسير للرجاء بما دار بينهما.وأمام التهديدات سالفة الذكر، وخوف المستخدمة من أن يلحقها أذى، اضطرت إلى القيام بالإجراءات التي يمليها القانون وإبلاغ مشغلها (النادي)، قبل أن يتقرر رفع شكاية جنحية أمام وكيل الملك حرصا على سلامة المستخدمة.وقال مصدر من المكتب المسير إنه يجهل الداعي إلي لجوء أمين الرباطي إلى هذا الأسلوب غير الرياضي ولا القانوني، وأن النادي ليست لديه وثائق سرية أو كشوفات غير معروفة، ويمكن لأي شخص أن يسلك المساطر المعمول بها قضائيا وعن طريق المفوض القضائي، للاطلاع على أي وثيقة يريد.وحاولت "الصباح" الاتصال بأمين الرباطي، لمعرفة رأيه في الموضوع، إلا أن هاتفه المحمول، ظل يرن دون رد. نور الدين الكرف
