ارتباك في التطبيق

أدى تطبيق مدونة السير خلال السنوات الثلاث التي دخلت فيها حيز التنفيذ، إلى ظهور ارتباك وعدم فهم لقانون السير الجديد، كما أدى عدم تنزيل مجموعة من الإجراءات إلى عدم فهم المخاطبين بالقانون بعض السلوكات، التي نجمت عند التطبيق.وبدت بعض المخالفات تتضمن أكثر من عقوبة واحدة، كالغرامة والإيداع في المحجز، ناهيك عن أن كل مخالفة تقتضي من الشرطي المأمور بإنزالها على مرتكبها اتباع سلسلة من الإجراءات وملء مطبوعات تستوفي الشروط الشكلية المحددة في مدونة السير والمراسيم التكميلية. وظهرت أخيرا تجاوزات في ما يخص المراقبة بالكاميرا، ففي مناطق توجد فيها كاميرا رقمية مثبتة كشارع آنفا بالبيضاء، شوهد رجال السير والجولان ينصبون كاميرا أخرى، غير بعيد عن الأولى، ويوقفون السيارات وينزلون العقوبات على السائقين، مع العلم أنهم مروا من أمام الكاميرا الأولى وقد تصلهم فيما بعد محاضر المخالفة التي سجلتها، ما يعني أنهم سيؤدون الغرامة مرتين على المخالفة الواحدة.ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى الأمر بإيداع السيارات في المحجز البلدي، نتيجة التوقف في المكان غير القانوني وعدم وجود السائق، ففي حالات يأتي السائق ورغم ذلك يتم نقل العربة إلى المحجز.كما أن هذه المخالفة أصبحت تحتوي على عقوبتين، الأولى تنزل على السائق بأدائه مبلغ المخالفة، والثاني على السيارة التي تصادر لمدة 24 يوم، ولا يمكن استردادها قبل انقضاء المدة ولو تم أداء واجب المخالفة.من جهة ثانية لم تميز مدونة السير في فصولها بين مصطلحي التوقف الخطير، الذي يكون عادة في الطرق السيارة والطرق السريعة والذي من شأنه عرقلة السير أو التسبب في حوادث، وبين التوقف غير القانوني، وهو عموما، ما يطلق عليه بركن السيارة في الأماكن غير المسموح فيها التوقف بعلامة منع أو صباغة طوار بالأحمر والأبيض أو في أماكن مخصصة لمؤسسات أو سيارات بعينها وهو ما يطلق عليه بالمحطات الخاصة.ذلك أن المدونة عندما تطرقت إلى حالات إيداع المركبات بالمحجز، أوردت من بينها "التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو إذا رفض السائق الامتثال للأمر الذي وجهه إليه العون محرر المحضر من أجل إنهاء المخالفة". وأفردت لهما (التوقف غير القانوني أو الخطير) العقوبة نفسها، وهي الإيداع في المحجز وأداء واجب المخالفة. إلا أن هذه الحالة لا تتوقف على حدوثها فقط، بل هناك شرط معلق على نقل المركبة إلى المحجز ويتعلق برأي الإدارة. وهو ما عبر عنه في المدونة ب"يمكن للإدارة بعد الاطلاع على محضر المخالفة، إيداع المركبات بالمحجز". إلا أنه واقعيا لا رأي للإدارة فالمأمور المكلف هو الذي يقوم بكل شيء، وغالبا ما يكون راكبا مع سائق سيارة "الديباناج" يبحث عن أهداف يسجلها بسرعة، إذ يجري نقل السيارة في الوقت نفسه الذي يحرر فيه المحضر.ناهيك عن مجموعة من الوثائق التي ينبغي ملؤها قبل ركن السيارة في الحجز، كالبطاقة الوصفية، فالأولى تضمن لصاحب الناقلة الحالة التي كانت عليها السيارة، حتى إن توجه لتسلمها ووجدها في حالة غير تلكم التي تركها عليها، يمكنه اللجوء إلى القضاء للتعويض عن الكسر أو السرقة، فالبطاقة الوصفية تصف السيارة وصفا دقيقا وتبين حالة تجهيزاتها (المرآة، الأضواء، العجلات....). والحديث نفسه ينصرف على الصورة التي تلتقط للناقلة قبل جرها بالديباناج، فسائق الأخيرة هو الذي يتكلف بالتصوير، رغم أن ليست له صفة ضبطية للاحتجاج بالصور التي يلتقطها، ومع ذلك تسير الأمور وتؤدى قيمة المخالفات، رغم تجاوز القائمين على أحوال السير والجولان لقانونهم. المصطفى صفر

ارتباك في التطبيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات