تطبيق المدونة شجع “الرشوة” و”الابتزاز”

الشافعي: بعض رجال الأمن والدرك والأطباء حولوا تطبيق المدونة إلى وسيلة للكسب قال عبد الرحمان الشافعي، رئيس لجنة التنسيق الوطنية لقطاع النقل، إن تطبيق مدونة السير، خاصة البنود التي تضعف حقوق السائق، سجل عدة اختلالات، وطبعته "انحرافات" أجهزت على حقوق السائق المهني، مضيفا أن السائق عرضة ل"الرشوة" و"الابتزاز" نتيجة هذه الانحرافات، وأن بعض البنود التي طالبت النقابات بمراجعتها تشجع هذه الظواهر وتزيد من تأزيم وضعية المهنيين الاجتماعية. وحسب الشافعي فإن إضرابات السائقين ستشل حركة النقل يوم 20 أكتوبر المقبل لإجبار الوزير الرباح على الجلوس إلى مائدة الحوار.تفاصيل أخرى في الحوار التالي: بعد مرور ثلاث سنوات على صدور مدونة السير ما هي مؤاخذاتكم على عملية تطبيقها؟ بعد احتجاجات وإضرابات ناجحة وافقنا على مضض على مدونة السير، وبموازاة ذلك أبرمت معنا وزارات الداخلية والصحة والسكن والنقل والتشغيل اتفاقيات، من شأن تطبيقها النهوض بوضعية السائق والمهنيين بشكل عام، وحينها استبشرنا خيرا، خاصة بعد أن صرح إدريس جطو الذي كان وزيرا أول آنذاك أن الاتفاقية ستطبق، لكن حتى يومنا هذا مازالت حبرا على ورق، ومازلنا نتأبط ملفاتها ونزور مختلف الوزارات الوصية دون جدوى. هل يعني ذلك أن الاتفاقيات جاءت لخفض أصوات احتجاجاتكم وتمرير المشروع؟ رفضنا المدونة لم يكن كليا، بل لعدة بنود تضمنتها، لكن الحكومة آنذاك خدعتنا، وأربمت معنا هذه الاتفاقيات لتحسين وضعية المهنيين الاجتماعية، ولتطوير القطاع، إلا أن ذلك لم يتحقق، وبقي كل شيء مجرد وعود إلى يومنا هذه. وحتى الحكومة الحالية التي يرأسها حزب كان دعم مطالبنا وهو في المعارضة، لم تعر اهتماما لهذه الاتفاقيات، بل إن وزير النقل والتجهيز لم يمنحنا من وقته فرصة لنتدارس هذا الموضوع، ما عدا مرة واحدة حضرنا فيه اجتماعا عقد بالصخور السوداء بالدار البيضاء للاحتجاج على دعوتنا من قبل نقابة الحزب، وليس من قبل الوزارة الوصية، إذ قلنا إنه كان الأجدر أن تدعونا الوزارة الوصية إلى الاجتماع لتشريح وضعية القطاع، وليس نقابة الحزب الذي ينتمي إليه الوزير.تلقينا وعودا أخرى بعقد لقاءات إلا أن ذلك لم يتم ولدينا أدلة على المراسلات التي قمنا بها إلى عزيز الرباح، من أجل عقد لقاء لتدارس الوضعية الاجتماعية للسائق من جهة، ولوضع الانحرافات التي نتجت عن تطبيق مدونة السير من جهة، خاصة البنود التي سبق أن رفضناها وساندنا في ذلك الحزب الوزير وهو في موقع المعارضة. ما هو نوع هذه الانحرافات؟بعد تطبيق مدونة السير تحول السائقون إلى وسيلة للاغتناء لبعض عناصر الدرك والأمن والأطباء، بل حتى في المحاكم أصبح السائقون عرضة للابتزاز. إذ سجلنا ارتفاعا خطيرا في ظاهرة الرشوة والابتزاز التي يتعرض له السائقون المهنيون، نتيجة سحب رخص السياقة منهم، حتى في الحالات التي يكون فيه الطرف الآخر في حادث سير مثلا هو المخطئ. وهنا لا أتكلم جزافا بل لدينا حالات ملموسة، إذ مثلا هناك سائق اصطدم بدراجة نارية، والخطأ ارتكبه سائق الدراجة، إلا أن الأمن سحب رخصة سياقة سائق الطاكسي منذ يوليوز الماضي، ومازال لم يستعدها، حتى بعد ثبوت تورط سائق الدراجة في الخطأ الذي نتجت عنه الحادثة. وهناك حالات أيضا يتعرض فيها السائق للابتزاز في المحاكم، وقد تناول الإعلام إحداها وهي تلك المتعلقة بكاتب الضبط الذي كان يستولي على رخص السياقة ويبتز السائقين، وهذه ليست حالة معزولة، بل هناك حالات أخرى تحدثنا عنها سابقا، دون أن نجد آذانا مصغية.ولا يتعلق الأمر فقط ببعض رجال الأمن والدرك والمحاكم، بل حتى بعض الأطباء حولوا تطبيق المدونة إلى وسيلة للكسب، إذ أصبح شراء الشهادات الطبية التي تورط السائقين ظاهرة، ولدينا حالات يكون فيه الشخص غير مصاب، فيدلي بشهادة طبية مدة العجز فيها تصل إلى ثلاثين يوما، بل الغريب أن الشخص الذي يفترض أنه عاجز لمدة ثلاثين يوما هو نفسه من يتقدم إلى الدائرة الأمنية للإدلاء بالشهادة واقفا على رجليه، وبصحة جيدة، وحين يطالب السائق بعرضه على وكيل الملك، يتم تجاهل مطلبه. بعد الإضراب الأخير الذي كانت الزيادات في المحروقات واحدة من أسبابه، هل تمكنتكم من انتزاع موعد لقاء مع الوزير الوصي على القطاع؟ بالفعل كانت الزيادات النقطة التي أفاضت الكأس، لأن لدينا ملفا مطلبيا ثقيلا، وآن الأوان لفتح حوار جدي فيه، إلا أننا لم نتمكن في هذا الإضراب من تحديد لقاء، وأجلنا الإضراب إلى 20 أكتوبر المقبل، وهو موعد راعينا فيه ظروف عيد الأضحى المقبل، لذلك فكرنا في عدم إرباك حركة النقل في مناسبة دينية مقدسة. وقد بدأنا بالفعل في التعبئة لهذا الإضراب، لتصعيد احتجاجاتنا والضغط على الجهات الوصية للجلوس معنا إلى مائدة حوار، إذ أن الحكومة الحالية تجاهلت ملفنا بشكل غير مقبول. لكن الحكومة الحالية أبدت فعلا إرادة في تطوير القطاع، وقد شرعت في ذلك عبر نشر لوائح المستفيدين من رخص استغلال سيارات الأجرة، قبل أن تلقى مقاومة شديدة من لوبيات المأذونيات؟ صحيح أنها نشرت لوائح المستفيدين من «الكريمات»، وظهر بالفعل أن السائق المهني لا يشكل إلا نسبة ضعيفة جدا من المستفيدين، إذ مثلا في الدار البيضاء لا يصل عدد المستفيدين من مأذونيات من السائقين المهنيين إلا أقل من 10 في المائة من مجموع المستفيدين، وأغلبهم من العسكر والقضاء والشرطة ولوبيات المال. إذن نتفق أن الحكومة تعرضت لضغوطات من هذه اللوبيات، إلا أن ذلك لا يعني أن توقف عملية إصلاح القطاع، بدعوى أن هناك مقاومة شديدة من اللوبيات المسيطرة على القطاع، بل عليها أولا أن تفتح لنا الباب كبادرة أولى لتعرف نوع المشاكل التي نعانيها ونوع الاقتراحات التي سبق أن هيأناها. أجرت الحوار: ضحى زين الدين

تطبيق المدونة شجع “الرشوة” و”الابتزاز”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات