الكاميرا المتحركة بالطريق السيار خرق للقانون

رجال السير ومراقبو الطرق يوقفون العربات في أماكن يمنع فيها الوقوف والتوقف اختلالات تطبيق مدونة السير كثيرة، سواء في الطرق العادية أو في الطريق السيار، إذ أن الأخير أصبح فيه تجاوز القانون واضحا من قبل المأمورين، سيما مسألة اعتراض السيارات في الأماكن غير المخصصة للوقوف أو التوقف، مع ما يمكن أن يترتب عن اعتراض المركبات بالطريق السيار في غير الأماكن المحددة قانونا على سبيل الحصر وبشروط من بينها استعمال علامات التشوير، فمراقب السرعة يفقد حق التعويض في حالة وقوعه ضحية حادثة سير بصدمه من طرف مستعمل هذا النوع من الطرق الخاصة، سواء ترتبت عنها الإصابة بجروح أو كان الحادث مميتا، لأن القانون يفترض أصلا عدم وجود العون أو الضابط في المكان غير المناسب، كما دلت على ذلك نصوص مدونة السير، إذ يمنع التوقف أو الوقوف في قارعة الطريق السيار وعلى الأكتاد (الكتد هو جزء الطريق الملاصق للقارعة) خصوصا اشتراط الوقوف العاجل في حالة الضرورة القصوى (وليس منها التوقف من أجل تحرير محضر مخالفة تجاوز السرعة) ويشمل هذا المنع أيضا المسالك المؤدية إلى الطريق السيار. أما في حالة الوقوف الاستعجالي الناتج عن خلل في أجهزة الحصر (الفرامل) فإن ذلك يعتبر وقوفا، وليس توقفا بسبب المراقبة الطرقية، ولا يكون إلا عند مسالك الاستغاثة. كما يمنع في حالة تجاوز السائق عدة مركبات في الطريق السيار، ألا يعود إلى اليمين بعد كل مناورة، وأن يبقى في مسلك السير نفسه إلى حين انتهاء مناورات التجاوز التي يقوم بها، كما يمنع عليه، في حالة التجاوز، كل رجوع فجائي إلى اليمين طبقا للمادة 157 من المرسوم التطبيقي، ومن تم لا يمكن بأي حال من الأحوال توقيفه من طرف مراقبي الطرق كيفما كانت صفتهم نظرا لتعلق قواعد السير المذكورة بالنظام العام وبسلامة مستعملي الطريق. وهذا يستنتج من الصيغة الآمرة للنصوص المدونة ولمراسيم تطبيقها.ثم هناك اختلال آخر، وهو مراقبة السرعة في الطريق السيار بالرادار المتحرك، إذ أن استعماله في الطريق السيار يتناقض مع النصوص المنظمة لقواعد السير بهذا النوع من الطرق، وإنما تتم مراقبة السرعة فيها بنظام المراقبة والمعاينة الآلية الواجب تفعيلها، طبقا للمادة 9 من المرسوم التطبيقي عدد 419-10-2، الذي يلزم الإشعار بمراقبة السرعة المنجزة بواسطة رادار ثابت عند بداية الطريق السيار، كما تمكن هذه المعاينة الآلية لإثبات المخالفة من تقديم دليل مادي وعلمي على ارتكابها، لأنه يوثق بمضمن المحاضر المعتمدة على التقييدات الإلكترونية، إلى أن يثبت العكس، بأي وسيلة من وسائل الإثبات، طبقا للمادة 196 من مدونة السير. المصطفى صفر

الكاميرا المتحركة بالطريق السيار خرق للقانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرجاء يستفيق في ملعب الفتح

الرباطي أمام شكاية جديدة بالتهديد والتحريض على السرقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات