احتجاجات أسبوعية تطالب بتعديلات

المهنيون الذين بحت حناجرهم من أجل تحقيق مطالبهم يؤكدون تشبثهم بها في كل أسبوع، تقريبا، يستعد بعض مهنيين سيارات الأجرة، لتنظيم وقفة احتجاجية، للتذكير بمطالبهم المتعلقة بتعديل بعض بنود مدونة السير، التي جاء بها الوزير السابق، كريم غلاب. في كل أسبوع، يشمر المهنيون عن سواعدهم، ويرفعون الشعارات، بعد أن يتوقفوا عن العمل، محاولين إيصال مطلبهم إلى الجهات المسؤولة، سيما أن ما يطالبون بتعديله، يعتبرونه في مشروعا. مطالب المحتجين لم تجد طريقها إلى الجهات المعنية، رغم أنهم استبشروا خيرا بعد أن مسك عزيز رباح بزمام وزارة التجهيز والنقل، فاعتقدوا أن هذا الوزير، سيعدل بعض البنود ويحذف أخرى، لتناسب مطالبهم، إلا أن الواقع غير ذلك، واكتف الوزير بإطلاق الوعود في كل لقاء جمعهم به.واشتدت وقع تلك الوقفات الاحتجاجية، بعد أن خرج رباح بقرار يتعلق بموافاته بمقترحات المهنيين ليسرع في تعديل ما يرهقهم، وعممت وزارته مذكرة على الهيآت النقابية والجمعوية في قطاع النقل في هذا الشأن، الأمر الذي دفع المهنيين إلى الإسراع بعقد الاجتماعات، والاستغناء عن لغة الاحتجاج، من أجل تحديد،كل مطالبهم، بشكل دقيق، بالإضافة إلى مقترحاتهم، وإرسالها إلى الوزارة، ووضعوا أيديهم على قلوبهم ينتظرون الرد، إلا أن وزارة عزيز رباح وضعت كل تلك المقترحات على الرفوف، فاضطروا إلى الرجوع إلى الشارع من أجل الاحتجاج، وبصورة أقوى من الأول.في تلك الأثناء، فطن بعض المهنيين بأن يكون قرار الوزير، يدخل في إطار تهدئة الوضع ومحاولة إسكات المحتجين، من أجل ذلك رفضوا موافاته بمقترحاتهم، إذ أكد مصطفى الكيحل، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل، أن الوزارة في الوقت الذي عممت فيه مذكرة على الهيآت النقابية والجمعوية في قطاع النقل من أجل موافاتها بالتعديلات، رفض العديد من المهنيين الأمر، مؤكدين أنهم سيدخلون في دوامة من الصعب الخروج منها، باعتبار أن تلك المقترحات ستعرض على البرلمان ليصادق عليها، الأمر الذي سيأخذ الكثير من الوقت، إلا انهم انتظروا وتوقفوا عن الاحتجاج.وأوضح الكيحل، في حديثه مع «الصباح»، أن المهنيين فوجئوا بقرار الوزارة، إذ كانوا ينتظرون أن يعقد الوزير اجتماعا معهم، لدراسة مشاكلهم ووضع حلول مقنعة، سيما أنهم ينتظرون تعديل الفصول المتعلقة بسحب الرخص والعقوبات السالبة للحرية في بعض المخالفات، ونظام سحب النقط والغرامات الباهظة، بالإضافة إلى الشهادات الطبية بعد حوادث السير، كما يتطلعون إلى تعديل الفصول المتعلقة بتعدد العقوبات والغرامات على مخالفة واحدة، كما هو الحال في زيادة عدد الركاب في حافلات المسافرين، إذ تحتسب الغرامات على أساس كل راكب إضافي، وليس على أساس مخالفة واحدة بالنسبة إلى جميع الركاب الإضافيين.إلى ذلك، مازال المهنيون ذاتهم، متشبثين بمطالبهم، ويقيمون الوقفات الاحتجاجية، ينتقد فيها المحتجون سياسة حكومة بنكيران المتعلقة بملفهم، وينددون بتجاهل وغلف باب الحوار في وجههم، مؤكدين استمرارهم فيها عسى الوزارة والجهات المعنية تعي أن للتعديل دورا كبيرا في التقليل من حدة الاحتجاجات التي يشهدها قطاع النقل، بصفة عامة، وقطاع سيارات الأجرة بشكل خاص، وأن المهنيين لن يتنازلوا عما يمكن أن يحسن وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية وحتى النفسية، باعتبار أنهم يشتغلون في قطاع حيوي، وخوضهم للإضراب يقابله شلل تام، وتعطيل مصالح العديد من المواطنين. مهنيون غاضبون من تعديل جزئي للمدونة أبدى مهنيو سيارات الأجرة، غضبهم على عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، لأنه تقدم، فقط، بمشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، ومشروع خاص بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص، من أجل المصادقة عليهما، دون باقي البنود.وعاتب المهنيون الوزير، مؤكدين أنهم انتظروا أن تشمل مدونة السير التعديلات التي تهمهم،، إلا أن الوزير اكتفى بتقديم نقطتين فقط، علما أنهم قدموا اقتراحاتهم من أجل تصحيح وضعية المهنيين، وسبق أن طالبوا الوزير بأخذها بعين الاعتبار.وتهم التعديلات التي تقدم بها الوزير، تمكين المغاربة المقيمين بالخارج المحالين على التقاعد، أو الذين بلغوا 60 سنة، من الاستفادة من المقتضى الذي يهم استيراد المركبات، إلى جانب إضافة فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية يسمح فيها للناقلين، من اقتناء مقطورات أو نصف مقطورات يتجاوز عمرها خمس سنوات، ويقل عن سبع سنوات.أما مشروع المرسوم الذي يغير ويتمم المرسوم المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص، والذي تقدم به أيضا وزير التجهيز والنقل، فيهدف إلى تأهيل مهن النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، وملاءمتها مع طبيعة وحجم النشاط المزاول، وذلك أساسا من خلال إحداث ثلاثة سجلات لنقل البضائع لحساب الغير، بدلا من سجل واحد، بهدف ملاءمة شروط ولوج المهنة مع طبيعة ومتطلبات كل نقال على حدة، وإحداث شهادة الأهلية المهنية، بهدف تثمين المهنة وتبسيط مسطرة القيد. إيمان رضيف

احتجاجات أسبوعية تطالب بتعديلات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرجاء يستفيق في ملعب الفتح

الرباطي أمام شكاية جديدة بالتهديد والتحريض على السرقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات