“المدونة ليست قرآنا منزلا”….وماذا بعد؟

الوزير الرباح يتراجع عن وعود بإعادة بناء قانون للسير والجولان يتجاوز ثغرات غلاب ابتلع عزيز الرباح لسانه في موضوع مدونة السير الذي ظل يصفها بالنص العادي الذي يمكن أن يغير بجرة قلم، وأنها ليست قرآنا منزلا لا يأتيه الباطل من أمامه أو خلفه.الحكومة تقترب من بداية سنتها الثالثة، دون أن يظهر في الأفق نية لاستكمال بناء مدونة وضعت في ظروف وظهرت ثغراتها وعيوبها منذ الأيام الأولى لتطبيقها، وهو واقع لا يحسه سوى المهنيين الذين لهم ارتباط يومي وثيق بوسائل النقل العمومية وشاحنات نقل البضائع وحافلات نقل المسافرين. المهنيون، الذين أتعبهم تحويل وعود الوزير إلى إجراءات حقيقية، لا يطالبون بالمستحيل وقطف النجوم في عز ليل دامس، بل بمطالب واقعية تساعدهم على إنجاز مهامهم في ظروف إنسانية واجتماعية لائقة، ومن ذلك سحب الرخص واستمرار العقوبات السالبة للحرية في بعض المخالفات، ونظام سحب النقط والغرامات الباهظة، بالإضافة إلى الشهادات الطبية خلال حوادث السير (المدونة تنص على أن كل الشهادات الطبية التي تتجاوز 21 يوما تسبب اعتقال السائق وتدخل النيابة العامة على الخط، لذلك تطالب النقابات برفعها إلى 31 يوما)، ناهيك عن التعسفات والابتزاز عند نقط المراقبة المرورية، إضافة إلى تعدد العقوبات والغرامات على مخالفة واحدة، كما هو الحال في زيادة عدد الركاب في حافلات المسافرين، إذ تحتسب الغرامات على أساس كل راكب إضافي، وليس على أساس مخالفة واحدة بالنسبة إلى جميع الركاب الإضافيين.في المقابل، ظل الرباح يصرح للصحافة أن مدونة السير ليست قرآنا منزلا ومن الممكن مراجعة مجموعة من الفصول القانونية التي جاءت بها مثلما هو الحال مع الذعائر المهولة، مؤكدا أن المدونة أضحت اليوم ملكا للشعب المغربي وملزمة للجميع، رغم أنها لم تطبق كاملة، بسبب عدم اكتمال المراسيم التطبيقية لجزء كبير منها، كما هو الحال مع اللجنة الإدارية لتحديد مسؤولية الحادث، التي سحبت من المهنيين رخص السياقة، ولم تمنح لهم بسبب عدم تفعيل اللجنة الإدارية، كما أن الإجراءات التقنية المتعلقة بها لم تكتمل أيضا، مثل ما هو الحال مع الرادارات الثابتة لمراقبة السرعة غير المفعلة، وهي الأجهزة التي مازلت الوزارة تفكر في إعادة صفقة ثانية بخصوصها لأن الصفقة السابقة لم تكتمل بعد.الحكومة تركت كل هذه المقترحات جانبا، وبدأت بإعادة تنظيم مدارس تعليم السياقة، إذ أصدرت مرسوما في هذا الشأن يندرج في إطار برنامج تأهيل قطاع السياقة الذي له انعكاس مباشر على السلامة الطرقية اعتبارا بأن مؤسسات تعليم السياقة هي التي تؤمن تكوين وتأهيل السائقين الجدد.وتتمثل إضافات هذا المشروع، حسب الحكومة، في حذف إجبارية اجتياز الامتحان من أجل الترخيص بمزاولة مهمة مدير مؤسسة تعليم السياقة، وحصر ولوج هذه المهنة في إجبارية التوفر على رخصة السياقة من صنف"ب" ومستوى السنة الثانية بكالوريا، من أجل تسهيل شروط ولوج هذه المهنة وتشجيع أصحاب الشهادات على اختيار هذه المهنة، بالإضافة إلى حذف إجبارية اجتياز الامتحان من أجل الترخيص بمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة وحصر ولوجها فقط على خريجي معاهد التكوين المهني في شعبة "مدرب تعليم السياقة"، وذلك من أجل رفع مستوى التكوين الملقن من قبل مؤسسات تعليم السياقة وتسهيل إدماج هؤلاء الخريجين في سوق الشغل.بهذا الشكل المعيب يمكن أن نفهم التغيير، وهكذا يمكن أن ننصت إلى مطالب المهنيين ونتواضع لتلبيتها من أجل تأهيل حقيقي لقطاع يعتبر قاطرة الاقتصاد الوطني. يوسف الساكت

“المدونة ليست قرآنا منزلا”….وماذا بعد؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات