في ظل الاحتجاجات التي أثارها التطبيق غير السليم لمضامين مدونة السير، ومنها بالخصوص الحجز” التعسفي”  لرخص السير عند وقوع حوادث السير، مهما قلت خطورتها،  تعهدت وزارة العدل والحريات، بعد انخراطها في حوار مع المهنيين والنقابات، بإرسال مذكرة إلى المحاكم تحث على عدم حجز رخص السياقة والاعتقال أثناء وقوع الحادثة، ولو كانت مميتة، إذا ثبت عدم مسؤولية السائق في وقوعها.
وتحت إكراه الاحتجاجات المتزايدة وعدم تحقيق تطبيق مدونة السير للأهداف التي رسمتها، ومنها أساسا الحد من حوادث السير وعدد الضحايا التي تخلفها،  قررت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين