سيناريو جديد للخروج من مأزق التعديل الحكومي

بنكيران يرمي ورقة الحكومة في ملعب الملك دون استشارة حلفائه ويقطع الاتصال بمزوار يجري الترتيب لتغييرات مرتقبة في سيناريو تشكيل النسخة الثانية من حكومة بنكيران. ووفق مصادر مطلعة تحدثت لـ «الصباح»، فإن أجندة الأنشطة الملكية تدفع في اتجاه تأجيل جديد للإعلان عن حكومة بنكيران الثانية، ما يفسح المجال أمام المزيد من الوقت لإنهاء الخلافات التي أسفرت عنها مشاورات تشكيل الأغلبية الجديدة بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وصلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، الذي وافق على تعويض حزب الاستقلال بعد قراره الانسحاب إلى المعارضة. وكشفت المصادر نفسها أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو إجراء تعديل حكومي عاد، بمواصفات تعيد هيكلة الحكومة، وذلك في تزامن مع انتهاء النصف الأول من الولاية الحكومية، أي بعد سنتين من تعيينها.وأضافت المصادر ذاتها أن من شأن هذا السيناريو أن يسهل مهمة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في مواجهة الرافضين من داخل حزب العدالة والتنمية لإجراء هيكلة كاملة للحكومة، وذلك بأن تكون الهيكلة الجديدة متناسبة مع طقوس تشكيل الحكومة، والتي تقضي بتغيير شامل لبنيتها وحقائبها مع نهاية النصف الأول من ولايتها. وقالت المصادر ذاتها إن هذا الإجراء شمل كل الحكومات المتعاقبة، وتحول إلى تقليد ملكي يروم تجديد الوجوه الوزارية وإعادة تحديد الأولويات وفق تحولات تدبير الشأن العام.بالمقابل، لم يتمكن رئيس الحكومة من جمع أغلبيته الجديدة، كما كان متفقا عليه بين أقطاب الأغلبية، بعد انتهاء المشاورات مع صلاح الدين مزوار. وقالت مصادر مطلعة إن رئيس الحكومة فضل أن يرمي الكرة في اتجاه القصر، من خلال إطلاعه على نتائج المشاورات، دون أن يستكمل باقي الإجراءات الخاصة بالهيكلة، سواء تعلق الأمر بمراجعة ميثاق الأغلبية أو بلائحة الأسماء المقترحة، أو بحسم الخلافات التي نشأت جراء تمسك حزب التجمع الوطني للأحرار بتسيير القطب المالي برمته، وإبعاد إدريس الأزمي الإدريسي من منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.وتوقفت المشاورات بشأن تعديل الحكومة، مباشرة بعد أن أطلع رئيس الحكومة الملك على تفاصيلها، في حين لم يعقد اجتماع الأغلبية كما كان مقررا، ليحضره رئيس الأحرار، بصفته الوافد الجديد على التحالف الحكومي، في حين عادت قضية إبعاد بعض وزراء العدالة والتنمية إلى الواجهة، بسبب المعارضة الشديدة التي لقيها بنكيران، من صقور حزبه، بعد موافقته على القرار.بالمقابل، عزت المصادر نفسها التأخير الحاصل في الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة، إلى رفض الملك التدخل في صلاحيات عبد الإله بنكيران بشأن مفاوضاته لترميم الأغلبية. ووفق المصادر نفسها، فإن الملك ينتظر أن يقطع بنكيران كافة الأشواط المفترضة قبل الإعلان النهائي عن التشكيلة، وأن يعود إلى أغلبيته للتشاور وحسم الخلافات الدائرة بين أطرافها، خاصة في قضايا استوزار المرأة وإبعاد الوزير الأزمي، ومطالب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية برفع عدد حقائبها الوزارية في النسخة الثانية من الحكومة. إحسان الحافظي

سيناريو جديد للخروج من مأزق التعديل الحكومي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المحكمة تنظر في قضية الرباطي في 28 أكتوبر

عزل رئيس جماعة تبانت بأزيلال وأربعة من نوابه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات