النائب الأول لعمدة مراكش أمام قاضي التحقيق

البنين متابع بتهم تبديد أموال وتزوير وثائق رسمية يمثل عبد العزيز البنين المستشار البرلماني والنائب الأول لعمدة مراكش، عن حزب التجمع الوطني للأحرار غدا (الثلاثاء)، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش من أجل تبديد أموال وتزوير وثائق رسمية، في ما بات يعرف بملف شركة « سيتي وان «، والذي أحاله أخيرا وزير العدل والحريات على الوكيل العام للملك بمراكش. ورغم أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى العمدة السابق عمر الجزولي ونائبه عبد الله رفوش، المكلف بالتعمير، وبعض الموظفين بالجماعة الحضرية لمراكش وآخرين بالمحافظة العقارية بجيليز، بالإضافة إلى موثقة تعمل بالمدينة، فإن الاتهام اقتصر على البنين وحده في هذا الملف، الذي أحاله الوكيل العام السابق بمراكش على قاضي التحقيق.كما أشار المجلس الجهوي للحسابات إلى العديد من الشخصيات النافذة التي لم تشملها المتابعة من قبل النيابة العامة، إذ طالبت جهات حقوقية من وزير العدل والحريات بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع وإعادة النظر في قرار النيابة العامة.و تجدر الإشارة إلى أن الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، سبق أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمراكش، تشير فيها إلى ما أسمته « تزوير في وثيقة رسمية وتبديد واختلاس المال العام واستغلال النفوذ «، في قضية الحي الشتوي بمراكش.وأوضحت الشكاية المذكورة أن شركة» سيتي وان»، لصاحبها عبد العزيز البنين، اقتنت العقار المسمى» الجناح»، من مالكيه الأصليين، ويتعلق الأمر بثلاثة أجانب، علما ـ تضيف الشكاية ـ أن العقار كانت ملكيته في الأصل للأملاك المخزنية، به طريق عرضها عشرة أمتار.بعد حيازة الشركة للعقار، حصلت الشركة على شهادة ملكية جديدة لا تتضمن أي إشارة إلى حق الارتفاق، وهو ما استندت إليه لجنة الاستثناءات بولاية الجهة على عهد الوالي محمد حصاد، والتي قررت منح الشركة امتياز إضافة طابقين اثنين في مشروع عقاري، مقابل تنازلها عن جزء من العقار لإحداث طريق عمومية، قبل أن تتفجر قضية تعويض عن هذه الطريق التي أنجزت في جزء من العقار المذكور.وأبرزت شكاية هيأة حماية المال العام، أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قضت بتعويض قدره أربعة مليار و800 مليون، ضد الجماعة الحضرية لفائدة البنين وحدد مبلغ التعويض في9000 درهم للمتر المربع، علما أن لجنة الاستثناءات رخصت لنائب العمدة بإنجاز مشاريعه، على أساس أن يتخلى عن جزء من القطعة الأرضية مجانا وبدون تعويض لإنجاز طريق عمومية، حيث أدلى بالتزام مكتوب في هذا الصدد، قبل أن يرفع دعوى قضائية ضد الجماعة حول اعتدائها على عقاره دون سلك الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية، مطالبا بتعويض مادي حدده في مبلغ 15 ألف درهم عن المتر المربع الواحد، ليحال الملف على المجلس الأعلى، الذي قرر عرضه على أنظار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي ارتأت إجراء خبرة قضائية حددت مبلغ التعويض في تسعة ملايير تقريبا.وخلصت الشكاية المذكورة إلى أن البنين الذي يشغل في الوقت نفسه ممثلا لشركة (سيتي وان)، ونائبا رابعا للعمدة السابق الجزولي مكلفا بتدبير الممتلكات الجماعية، قام بحماية مصالح شركته ضدا على مصالح الجماعة،وحرص على رفع دعوى الاعتداء المادي في مواجهة الجماعة الحضرية لمراكش، مقابل تغاضيه عن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة، معتبرة أن التجاوزات المشار إليها سابقا ما كانت لتقع لولا استغلاله منصبه نائبا لرئيس المجلس الجماعي ولعلاقاته مع بعض المصالح والجهات التي ساعدته على تنفيذ مشروعه. محمد السريدي (مراكش)

النائب الأول لعمدة مراكش أمام قاضي التحقيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف شخص حاول اغتصاب منقبة بابن سليمان

انتقادات للجامعة في جمع شباب هوارة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات