تمتيع الجهات والعمالات بنظام موحد لأملاك الجماعات الترابية

وضعت وزارة الداخلية حدا للتفويتات المشبوهة التي كانت عناصر نافذة من ذوي النفوذ والسلطة متخصصة فيها، عندما أعلنت عن إعداد مشروع قانون يتعلق بالأملاك الجماعية، ووضع برنامج مواكبة تفويض الاختصاصات لعمال وولاة الجهات المتعلقة بالأملاك نفسها.وتعتبر الأملاك العقارية للجماعات المحلية ثروة وطنية واحتياطا عقاريا ورافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وذلك بفضل الموارد المالية التي تدرها على ميزانيات هذه الجماعات، وكذا الوعاء العقاري اللازم لإنعاش الاستثمارات العامة والخاصة. وللمحافظة على هذه الأملاك وتنميتها وعقلنة استغلالها، فقد شرع في إنجاز مجموعة من المشاريع والبرامج في إطار العمل القطاعي المتعلق بأملاك الجماعات المحلية الذي يمتد إلى سنة 2015، أبرزها تعزيز تفويض الاختصاصات المسندة لوزير الداخلية، لفائدة العمال وولاة الجهات في مجال الأملاك الجماعية. وتلقى تجار وسماسرة هذه الأملاك قرارات وزارة الداخلية بالكثير من التذمر، وقد سبق للوزارة الوصية أن أعدت مشروع قانون يتعلق بالأملاك الجماعية، ووضعته فوق مكتب رئيس مجلس النواب، غير أنه بعد نشر الدستور الجديد بالجريدة الرسمية، والأهمية التي حظيت بها مجالس الجهات والعمالات والأقاليم، وصيغ مشروع القانون سالف الذكر، لتشمل أحكامه الممتلكات العقارية لهذه الجماعات الترابية، بعدما كان مقتصرا على الجماعات الحضرية والقروية، وذلك بناء على رسالة صادرة عن الأمين العام للحكومة.ووفق إفادة مصدر مطلع، فإن وزارة الداخلية تهدف من وراء هذه العملية إلى تمتيع الجهات والعمالات والأقاليم بنظام موحد لأملاك الجماعات الترابية، على غرار الجماعات الحضرية والقروية، لأنها لا تتوفر حاليا على قانون خاص بأملاكها، وتوحيد المقتضيات القانونية المطبقة على أملاك الجماعات الترابية، وتبسيط مساطر تدبير أملاك الجماعات الترابية، وإقرار أسلوب المنافسة لتفويت وكراء الملك الخاص الجماعي والاحتلال المؤقت للملك العام، وتقنين مسطرة تحديد الملك العام والإخراج من الملك العام إلى الملك الخاص، وإعفاء أملاك الجماعات الترابية المخصصة لتجهيزات عمومية أو مرافق عمومية من كل الحقوق والرسوم والضرائب المحصلة لفائدة الدولة، وكذا من رسوم التحفيظ. ودعت وزارة الداخلية العمال والولاة إلى إعادة النظر في شكل ومضمون سجل محتويات أملاك الجماعات المحلية الترابية، ومسكه وضبطه وتحيينه ومراقبته. ومن شأن هذا الإصلاح التشريعي، وضع نظام قانوني موحد لأملاك الجماعات الترابية، يتوخى تنمية منتوجها، وتحسين المحافظة عليها وتقوية مراقبة تدبيرها، فهذا المشروع الذي تمت صياغته وفق منهجية تشاركية، ينص على الإجراءات الهادفة إلى تحسين الحكامة وتطبيق الشفافية في تدبير قطاع الأملاك العقارية للجماعات الترابية، بإقراره مبدأ المنافسة عند تفويت أو كراء الأملاك الخاصة، أو الاحتلال المؤقت للأملاك العامة لهذه الجماعات. كما تتضمن مقتضياته إجراءات المراقبة والمحاسبة المنصوص عليها في الدستور، بالتأكيد على إخضاع رئيس المجلس سجل محتويات أملاك الجماعة الترابية لمداولات المدلس، لإطلاعه على العمليات والمعاملات التي همت هذه الأملاك، خلال الدورة العادية الأولى من كل سنة. عبدالله الكوزي

تمتيع الجهات والعمالات بنظام موحد لأملاك الجماعات الترابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

آلاف المتظاهرين في مسيرة الغضب بالرباط

الأزمة الحكومية تفرض دق ناقوس الخطر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات