3 أسئلة: تقرير بنموسى حول الصحراء يفتقد الدقة

ما هي ملاحظاتكم على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الصحراء؟ في الوقت الذي كنا نتوقع إستراتيجية دعم للاستثمار نظرا لأن المنطقة نائية وعليها رفع التحدي لمواجهة انعدام البنيات التحتية وانعدام التمويل واليد العاملة المؤهلة، وجدنا أنفسنا أمام التنديد بالقطاع الخاص، وكأنه لم ينجز أي شيء وأن الدولة هي الفاعل الوحيد.من الضروري اليوم، وضع الأمور في موقعها التاريخي. فالمغرب لم يستعد منطقة لكويرة وادي الذهب، إلا سنة 1979، ومنذ ذلك التاريخ قامت الدولة باستثمارات حسب الإمكانيات الاقتصادية، علما أنه في تلك الفترة كان استغلال الرخويات، في مجال الصيد البحري، يعتبر قطب التنمية الوحيد الشيء الذي أدى إلى التهافت على هذا النوع، نتج عنه إفلاس المكون الاقتصادي للداخلة، وما ترتب عنه من آثار وخيمة على السكان وأمنهم. لقد ظهرت مع بداية الألفين، إمكانية استغلال أكبر ثروة بحرية للبلاد (السمك السطحي)، فهي لم تكن مستغلة حتى ذلك التاريخ. هذا القطاع خلق دينامية اقتصادية من قبل أساطيل عصرية وأساطيل ساحلية، أسفرت عن دور تكميلي غير مسبوق في التنمية الاقتصادية في المنطقة، تمخض عنها خلق 2000 منصب شغل مباشرة، وقرابة العدد نفسه بصفة غير مباشرة. الشيء الذي أعطى للجهة إحدى أكبر نسب التنمية في المملكة. لماذا يتعرض تقرير المجلس لهجوم من قبل بعض الفاعلين بالجهة؟ لا أحد، يشكك في حسن نية أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأظن أنهم أبدوا رأيا في بعض الأمور التي تتطلب دقة ومعرفة تقنية، منها قضية تهيئة المصايد والسياسات الفلاحية التي تخضع لمقاييس معقدة تتطلب خبرات متعددة التخصصات. وقد يكون عدم تخصص بعض أعضاء المجلس في المجال، أدى إلى ردود فعل عاطفية وليست اقتصادية ولا واقعية أو علمية.لا ننس أن نزار بركة عين حديثا على رأس المجلس وأن سلفه بنموسى عين سفيرا في باريس حين كان بعض أعضاء المجلس يشتغلون على هذا المشروع. لكن ذلك لا يمنع من إبداء بعض الملاحظات والمؤاخذات، التي تكشف معاكسة التقرير للنوايا الشريفة للفاعل الاقتصادي، منها خلق شروط التشغيل وخلق اقتصاد تضامني ووسائل الوصول إليه، لأن الوسائل المزمع اتخاذها قد تضعف المقاولة(التي هي مصدر التشغيل) وتنزع منها كل الرؤى ذات الأمد المتوسط والبعيد، وهو ما يخلق ظروفا تخيف المستثمر وشركائه. ولعل هذا ما يحدث في البلدان التي تسير بالقناعة الشخصية وليس بمعرفة مسبقة لواقع الميدان. هل يمكن الحديث عن سياسة ناجعة لاستثمار إمكانيات المنطقة؟ فعلا، هناك سياسة "أليوتيس" التي خطط لها جلالة الملك، ووضعت الأصبع على مكامن الخلل، والهشاشة البيولوجية للنوع السطحي في المغرب، والتي اختارت أن تنميها بفضل مشروع مندمج. الشيء الذي مكن من الوصول إلى درجة من الجودة، هي الضامن الوحيد لولوج الأسواق العالمية، كما أن هذا النوع من المشاريع، تتولد عنه إضافة نوعية للرصيد البشري لليد العاملة الجهوية، ويشكل دعامة للتنمية الاقتصادية الجهوية. محمد الأمين حرمة الله, برلماني عن الداخلةأجرى الحوار: إ.ح

3 أسئلة: تقرير بنموسى حول الصحراء يفتقد الدقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قنبلة الرباطي تنفجر داخل الجامعة

لا تغيير في مقترحات "الباطرونا" بشأن قانون المالية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات