أحرج أحمد المالكي، وكيل الملك بابتدائية برشيد مسؤولي وزارة العدل والحريات، بعدما قرر وضع خليجيين رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لبرشيد، وتابعهما في حالة اعتقال من أجل مجموعة من التهم، من بينها «الاخلال بالحياء العام، والسكر والفساد».
ويعمل الخليجيان في السلك الدبلوماسي للدولة التي يحملان جنسيتها، ما جعل عددا من مسؤولي دولتهما يحضرون إلى جلسات محاكمتهما من أجل المنسوب إليهما،

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين