غرف الفلاحة تنتفض ضد مشروع التضريب

المهنيون استنكروا غياب وزارتي الفلاحة والمالية وقدموا مقترحات ألحوا على تضمينها في أي مشروع تحول اليوم الدراسي، الذي عقدته جامعة الغرف الفلاحية أمس (الثلاثاء) بالرباط، إلى حلبة للاحتجاج والانسحاب والاعتراضات. وثارت حفيظة أكثر من ممثل أو رئيس غرفة فلاحية على ما اعتبروه «حطا من قيمتهم واستخفافا بهم، وتهميشا لهم من قبل وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية» في موضوع تضريب القطاع الفلاحي.وانتفض عدد من هؤلاء على غياب وزارتي الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية، باعتبارهما الوزارتين المعنيتين بموضوع وضع أي مشروع ضريبي على القطاع الفلاحي. واعتبر المنتفضون أن «هذه اللامبالاة تعكس تهميشا واضحا وإقصاء ممنهجا لمهنيي القطاع الفلاحي».وسجل اليوم الدراسي، الذي حضرته مجموعة من رؤساء الغرف الفلاحية وبرلمانيون ورؤساء جمعيات مهنية وممثلون عن وزارات الفلاحة والمالية والداخلية وولاية الرباط، انسحاب عدد من رؤساء الغرف لم يستسيغوا كيف أن وزير الفلاحة، والذي هو في الآن نفسه وزير للمالية بالإنابة (إثر انسحاب حزب الاستقلال من حكومة بنكيران)، لم يكلف نفسه عناء الحضور إلى هذا اليوم الدراسي الذي يعتبرونه حاسما في سياق إعداد أي مشروع تضريب للقطاع الفلاحي.وكانت أكثر التدخلات حدة تلك التي عبر عنها ممثل الغرفة الفلاحية لجهة دكالة عبدة، عمر كردودي، الذي انتفض ضد ما اعتبره غموضا وضبابية تلف التحركات الساعية إلى بلورة مشروع يحدد ملامح فرض ضريبة على قطاع الفلاحة.وقال كردودي في مداخلته «كيف لي أنا وباقي الزملاء رؤساء الغرف الفلاحية أن نشرح للفلاحين أعضاء هذه الغرف مشروع فرض ضريبة على الأنشطة التي يزاولونها والوزارتان المعنيتان لم تكلفا نفسيهما عناء شرح هذا المشروع لنا نحن، الذين نعتبر حلقة الوصل بينهما وبين باقي الفاعلين؟ ثم ما هي معايير التمييز بين كبار الفلاحين ومتوسطيهم وصغارهم؟». واستطرد يقول «من العيب والعار أن نقطع مئات الكيلومترات إلى الرباط فقط من أجل ندردش كمهنيين بيننا، فيما الجهات التي بيدها القرار الحقيقي غائبة، وتعمل على إقصائنا ولا تشركنا في وضع مشروع فرض الضريبة على القطاع الفلاحي». وطالب في السياق ذاته بأن «تبلور وزارة الفلاحة ووزارة المالية والمصالح الضريبية التابعة لهذه الأخيرة (مديرية الضرائب) عرضا يتضمن أهم الخطوط والمحاور التي يتضمنها مشروع الضريبة على القطاع، وكذلك أن تحددا المعايير التي على أساسها يكون التمييز بين الفلاحين الكبار والمتوسطين والصغار». ويهم المشروع الضريبي المحتمل فئة الفلاحين الكبار، انسجاما مع دعوة الملك في خطاب العرش الأخير، إلى استمرار استفادة صغار الفلاحين والمتوسطين من الإعفاء الضريبي، مقابل فرض الضريبة على كبار الفلاحين، إذ يعول عليها من أجل ضخ سيولة أكبر في الميزانية العامة للدولة، خاصة وأن القطاع يحقق أرقام معاملات طيبة.وصبت معظم التدخلات التي أعقبت تدخل ممثل فلاحي جهة دكالة عبدة في الاتجاه نفسه، إذ عبر أصحابها عن احتجاجهم وامتعاضهم لعدم حضور الوزير المكلف بحقيبتي الفلاحة والمالية (عزيز أخنوش) وكذلك إقصائهم من وضع التصور الخاص بمشروع الضريبة على القطاع الفلاحي، وهناك من المداخلات التي عبرت عن تشككها من أن الحديث عن مشروع ضريبي خاص بكبار الفلاحين، ما هو إلا خطوة تمهيدية في أفق توسيعها لتشمل الفلاحين المتوسطين. من أهم المطالب التي تداولها مهنيو القطاع الفلاحي خلال يومهم الدراسي "بإعفاء تام ونهائي من واجبات التسجيل والتحفيظ ونقل الملكيات من الأشخاص الذاتيين إلى أشخاص معنويين (أي إحداث وخلق شركات ومقاولات مستثمرة في القطاع الفلاحي)، وحتى تكون هناك عدالة يجب أن ننطلق من المستوى الضريبي المفروض على قطاعات أخرى".كما طالبوا بأن "يكون احتساب الضريبة المهنية (الباتنتا) انطلاقا من الاستثمارات والإنجازات التي توجد وتلك التي ستكون". كما ألحوا على "فتح حوار معنا في أي خطوة يُعتزم القيام بها، خصوصا ما يتعلق بالسومة الكرائية (للأراضي الفلاحية المملوكة الدولة) والتي تحددها مديرية الضرائب". وأضاف ممثلو فلاحي المملكة "ونطالب أيضا بفتح حوار واضح وصريح حول الضريبة على الأرباح والضريبة على الأشخاص المعنويين والتي تصل إلى 30 في المائة في القطاع الفلاحي من أجل مناقشتها".من جهته، كشف ممثل لوزارة الفلاحة حضر متأخرا إلى اليوم الدراسي نيابة عن الوزير أخنوش، أن "هناك تصورا مشتركا بين وزارتي الفلاحة والمالية، وأن مسألة التضريب هي قيد الدرس، وليست لدينا أجوبة جاهزة وواضحة في هذا الصدد الآن، وأي مقترحات أو تصورات يجب أن تكون واضحة، وأن توجه إلى الوزارتين". يشار إلى أن اللقاء عرف كذلك انسحاب ممثل وزارة الاقتصاد والمالية، والذي غادر القاعة لعدة دقائق، قبل أن يعود إلى كرسيه، إثر الانتقادات الحادة الموجهة إلى وزارة المالية حول إقصائها للمهنيين، وعدم إشراكهم في بلورة مشروع الضريبة على كبار الفلاحين. محمد أرحمني

غرف الفلاحة تنتفض ضد مشروع التضريب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إخضاع شرطي بلقصيري لخبرة طبية

اعتقال مشعوذ متهم بالنصب وتدنيس القرآن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات