اعتقال إيطالي نصب على مغربي في 200 مليون

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء بإحالة إيطالي ومهاجر مغربي على سجن عكاشة، بتهمة النصب والاحتيال وعدم تنفيذ العقد، بعد أن أوهما مغربيا أنهما يملكان شركة للتجهيز والديكور ستتكفل بتجهيز مشروعه التجاري، لينصبا عليه في مبلغ أزيد من 200 مليون.وقالت مصادر «الصباح» إن اعتقال المتهمين الإيطالي (ك.ن) والمغربي (ن.ب) جاء بعد أن عجزا عن تسديد مبلغ الكفالة التي حددت في 30 مليونا خلال أجل حدده لهما قاضي التحقيق، مقابل تمتيعهما بالسراح المؤقت، مشيرة إلى أن مبلغ الكفالة حدد في البداية في 40 مليونا، قبل أن يتقدم محامي المتهمين باستعطاف وخفض إلى 30 مليونا.وتعود تفاصيل الواقعة إلى سنة 2010، عندما اشترى الضحية (ع.و) وهو مهاجر مغربي بالديار الإيطالية عقارا بحي النخيل بالبيضاء، بقيمة أربعة ملايين درهم من أجل تحويله إلى مقهى ومطعم ومحل لبيع الحلويات العصرية، فأخبره بائع العقار أنه على علاقة بإيطالي ومغربي يملكان شركة متخصصة في تجهيز المحلات التجارية، مقرها حي الألفة.التقى الضحية بالمتهمين، ووعداه بتجهيز محله التجاري بأحدث الأجهزة وأفخم الديكورات، ولتأكيد ذلك، استعانا بثلاثة إيطاليين قدموا للضحية أنهم مهندسو ديكور. وبعد أن دونوا قياسات المحل، سلموه نسخة من تصميم الديكور، غير أنهم طالبوه بتسديد مبلغ 30 ألف درهم.رفض الضحية في البداية تسديد المبلغ، بحكم أن الشركة التي سيتعاقد معها، من عليها تسديد المبلغ، إلا أن الإيطالي أقنعه بتسديد المبلغ وخصمه من مبلغ الصفقة، بعد الاتفاق عليه.وبعد موافقة الضحية على التصميم، اتفقوا على ثمن تجهيز المحل، الذي حدد في 150 مليونا، ووقع عقد بتاريخ دجنبر 2010، نص على أن يسلم المحل خلال ثلاثة أشهر، قبل أن يسلمهما الضحية مبلغ 20 مليونا.إلا أن الشروع في تجهيز المحل سيعرف تأخيرا، إذ سيعود الإيطالي إلى وطنه، ويختفي لمدة تزيد عن المحددة في العقد. وبعد طول انتظار، سيعود الإيطالي إلى المغرب في مارس 2010، ومعه بعض التجهيزات، مبررا تأخره بغياب سيولة، الأمر الذي لم يتقبله الضحية وطالب بتحديد القيمة المالية للبضاعة وخصمها من مبلغ 20 مليونا وفسخ العقد، لأنهما لم يحترما المدة المنصوص عليها في العقد، إلا أن المغربي (ن.ب) توسل باستمرار العقد، ووعد بعدم تكرار الخطأ، وإنهاء الأشغال في ماي. بعد نجاح المتهم المغربي في إقناع الضحية، طالب المتهم الإيطالي مبلغا جديدا من أجل جلب تجهيزات أخرى من إيطاليا، وهنا سيقع الضحية في فخ الابتزاز، إذ بعد أن سلمهما مبلغ 20 مليونا في شهر يونيو، وجد نفسه مضطرا إلى تسليمهما مبلغ 40 مليونا أخرى، واستمر الوضع إلى أن بلغت قيمة المبالغ المسلمة إلى 150 مليونا، بحكم أن المتهم الإيطالي، كان يتعمد عدم إحضار كل التجهيزات ويطالبه بتسليمه المال لإحضارها. ولم يكتف المتهمان بسلب الضحية مبلغ 150 مليونا، بل اتصل به الإيطالي في إحدى المرات، وطالبه بتسليم 80 مليونا إلى بعض الإيطاليين سيزورونه في محل إقامته، سيتكلفون بتسليمها له في إيطاليا، الأمر الذي أثار حفيظة الضحية وأرسل المبلغ عبر وكالة بنكية.وبعد تماطل المتهمين في تنفيذ العقد، إلى حدود سنة 2013، تقدم الضحية بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، مصحوبة بخبرة، تؤكد أن نسبة الأشغال لم تتجاوز 40 في المائة، فأحال القضية على الشرطة القضائية لعين الشق التي اكتشفت خلال معاينتها لمقر الشركة، أنه مقر لشركة لنجارة الألومنيوم استغل من قبل بعض الأجانب، وأغلق بعد رحيلهم إلى وجهة غير معلومة.وبعد فشل توصل الطرفين إلى حل، أحيل الملف على الوكيل الملك الذي أحاله على قاضي التحقيق، الذي أمر بإغلاق الحدود في وجه المتهمين واعتقالهما في ما بعد. مصطفى لطفي

اعتقال إيطالي نصب على مغربي في 200 مليون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الـوداد يـسـتـعـيـد عـافـيـتـه

نادي القضاة يطلق النار على المجلس الأعلى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات