أقطاب الحكومة “يتقاتلون” من أجل مقعدين برلمانيين

مواجهات ساخنة إبان الحملة الانتخابية بعد فشل أحزاب التحالف في تقديم مرشح مشترك فشلت أحزاب التحالف الحكومي، للمرة الثانية على التوالي، في تقديم مرشح مشترك للانتخابات الجزئية المقررة في الدائرتين الانتخابيتين، بسطات ومولاي يعقوب. ولم تسعف محاولات بعض المرشحين التدخل لدى قيادات أحزابهم لبحث سبل التنسيق لتقوية حظوظ مرشح مشترك باسم الأغلبية في تحقيق هذا الهدف، في الوقت الذي تنشغل بها أطراف التحالف الحكومي برمته، بالتعديلات المرتقبة على التشكيلة الحكومية، بناء على ما ستسفر عنه مفاوضات الأحرار مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وهو ما يرجح تكرار سيناريو الانتخابات الجزئية الماضية التي جرت بأربع دوائر انتخابية، شهدت تنافسا قويا بين أقطاب التحالف الحكومي، وصلت إلى حد تبادل الاتهامات بالتزوير.ووفق مصادر مطلعة لـ"الصباح"، فإن انشغال رئيس الأغلبية الحكومية باستكمال مشاورات ترميم أغلبيته، قبل الدخول البرلماني في أكتوبر المقبل، يبقي على سيناريو التنافس بين الأغلبية من أجل المقعدين الانتخابيين، الذي جرت إعادتهما بقرار من المجلس الدستوري للمرة الثالثة على التوالي، مشيرة إلى أن الاجتماع الأخير للأغلبية، الذي يفترض أن يناقش مثل هكذا قضايا تنسيق، لم يثر مسألة الانتخابات الجزئية، ما يعني أن التنافس سيكون قويا من أجل المقعدين النيابيين الذين سيجري التنافس حولها في الثالث من أكتوبر المقبل.وتقرر أن تضع أحزاب الحركة الشعبية والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، من داخل التحالف الحكومي، طلبات لمرشحيها في الدائرتين الانتخابيتين معا، في سطات ومولاي يعقوب، إذ ستبدأ عملية إيداع الترشيحات خلال بداية الأسبوع المقبل، وهي العملية التي ستمتد إلى غاية 19 أكتوبر. بالمقابل، ستقدم أحزاب المعارضة البرلمانية مرشحيها أيضا في هذه الدوائر الانتخابية، إذ تملك الأخيرة حظوظا قوية للظفر بهذين المقعدين، من خلال مرشح الاتحاد الدستوري، في الدائرة الانتخابية بسطات، ومرشح الاستقلال القادم من التجمع الوطني للأحرار، في الدائرة الانتخابية مولاي يعقوب.وأفرزت نتائج آخر انتخابات جزئية، توزيع المقاعد النيابية المتنافس حولها، بين مرشحي التحالف الحكومي، في حين خرجت المعارضة خاوية الوفاض من هذه الاستحقاقات. فقد فاز حزب التقدم والاشتراكية بمقعد نيابي، بينما أضاف حزب العدالة والتنمية مقعدا جديدا لفريقه النيابي، خسره بقرار من المجلس الدستوري، وضيع حزب الاستقلال مقعده البرلماني، واستعاض عنه بمقعد آخر في دائرة أزيلال دمنات، في حين حصد حزب زير الداخلية مقعدين في هذه الانتخابات، فقد واحدا منهما بقرار من المجلس الدستوري.ووصل عدد المقاعد البرلمانية التي ألغاها المجلس الدستوري، لوجود شبهة تمس بنزاهة انتخابها، ما يقارب 16 مقعدا نيابيا بمجلس النواب، قضى المجلس، خلال جلسات البت في عرائض الطعن، التي تقدم بها المرشحون بإلغاء عضويتهم بالبرلمان، ينتمون إلى أكثر من 10 دوائر انتخابية، إذ توصل المجلس بـ 170 عريضة طعن تهم 71 دائرة انتخابية محلية وعريضة واحدة تهم الدائرة الانتخابية الوطنية. إحسان الحافظي

أقطاب الحكومة “يتقاتلون” من أجل مقعدين برلمانيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نقابة تتهم وزارة العدل بالانفراد بتدبير الانتقالات

تلاميذ في انتظار الانطلاق الفعلي للدراسة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات