نقابة تتهم وزارة العدل بالانفراد بتدبير الانتقالات

حملت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، وزارة العدل والحريات، مسؤولية البت في طلبات الانتقال للموظفات والموظفين برسم هذه السنة بشكل انفرادي. كما استغربت قبول الوزارة جعل ملف الحركة الانتقالية موضوعا للمزايدات، وهو ما عرض مصالح موظفيها للضياع، حسب تعبيرها.وأعلنت الجامعة في بيان لها، تشبثها بضرورة إعادة النظر في نتائج الانتقالات ومعاييرها بناء على مذكرة الجامعة في الموضوع، والتي تتأسف على تجاهل الوزارة لمقترحاتها بخصوصها، ودعت إلى إعادة النظر في منهجية اشتغال لجنة الانتقالات لتحصينها من العبث وحمايتها من توجيهها وفق الأجندات الخاصة لبعض التنظيمات التي لا تستحضر مصالح كتابة الضبط، بقدر ما تتحكم فيها رغبات تسجيل "انتصارات تنظيمية" مزعومة.واستحضرت الجامعة الموقف المعتدل الذي سلكته لأجل ما أسمته مصلحة الموظفين خلال مرحلة البت في طلبات الانتقال، وهو ما دفعها إلى قبول مقترح كان حلا وسطا مفاده إعلان الوزارة نتائج أولية لما يناهز 160 موافقة على طلبات الانتقال؛ على أساس اعتبار الباقي غير مرفوض. وكان ملف الاصطياف حاضرا في بيان الجامعة، إذ أكدت على عدم أهلية اللجنة المكلفة بالبت في طلبات الاصطياف للقيام بمهامها، بالنظر لتكرار الأخطاء نفسها لسنوات عديدة، والفشل في وضع منهجية ناجعة تحقق تكافؤ الفرص بين جميع المنخرطين. كما دعت المدير العام للمؤسسة المحمدية لفتح حوار عاجل مع الجامعة لتقديم تصورها في الموضوع وفي غيره من الملفات الاجتماعية الأخرى، وطالبت وزير العدل والحريات، بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية- برفع السرية عن برنامج الخدمات الاجتماعية الجديدة الموعود بها والتي ترتبط أساسا بالسكن، كما طالبته بإشراك التمثيليات النقابية في مجلس التوجيه والمراقبة بصفتها "الممثل الحقيقي للموظفين".من جهتها، نفت الوزارة، في وقت سابق، اتهامها بالانفراد في تدبير ملف الانتقالات، إذ أكدت أنها قامت بإنجاز غير مسبوق في تدبير عملية انتقال موظفيها، على أسس النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة التي توازن بين المصالح المشروعة للموظفين، وأكدت أنه تمت الاستجابة إلى 118 طلب انتقال من أصل 582، وبلغت نسبة الاستجابة إلى طلبات الالتحاق بالزوج ما يناهز 66.23 في المائة، في انتظار توصل الوزارة بوثائق الإثبات. أما بالنسبة إلى الطلبات التي لم يستجب لها، فأكدت الوزارة أنه سيبت فيها بمجرد التوصل بها دون انتظار الدورة المقبلة. وأضافــت الوزارة في بلاغــها أن طلبات الانتقال التي لم يستجب إليها وتتعلق غالبيتها بطلبات انتقال داخل المحكمة نفسها، سيبت فيها هي الأخرى في الأسابيع المقبلة من طرف مســؤولــي كــل محكمة عــلى ضوء المعايير المعتمدة، بما يضمن مصلحة الموظــف والسيــ ر العادي للمرفق القضائي.ولم تخف الوزارة أنه لكي تؤدي الحركة الانتقالية وظيفتها الإدارية والاجتماعية بشكل ناجح قررت أن ينبني طلب الانتقال داخل المنطقة الواحدة على أسباب معقولة، مثل صعوبة التنقل، أو إعادة التوازن في بعض المرافق، أو من أجل مساعدة بعض الموظفين على انطلاقة مهنية جديدة بالنسبة إلى من اشتغل أكثر من عشر سنوات بمقر العمل نفسه. كريمة مصلي

نقابة تتهم وزارة العدل بالانفراد بتدبير الانتقالات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بان كي مون يطالب بنكيران بتنفيذ توصيات اليزمي

أقطاب الحكومة "يتقاتلون" من أجل مقعدين برلمانيين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات