القصة الكاملة لإغلاق مصنع “ليوني” بوزنيقة

تبادل الاتهامات بين العمال والإدارة وتعاقب المديرين وراء تشريد ثلاثة آلاف عامل الكل يتذكر في سنة 2003 تدشين إدريس جطو، الوزير الأول الأسبق لمصنع بوزنيقة. كان وقتها تابعا لشركة «فاليو» الفرنسية المتخصصة في صناعة الآليات الكهربائية للسيارات. الكل توسم خيرا في المشروع، الذي تصادف مع إطلاق المغرب للعديد من المشاريع الكبرى. نجح في تشغيل ثلاثة آلاف مغربي، وفرض مكانته كقوة إنتاجية ليس في المغرب فقط، بل في أوربا أيضا، الأمر الذي دفع شركة «ليوني» الألمانية إلى شرائه سنة 2008، إلا أن النجاح الذي عاشه في حقبة «فاليو»، سيتبخر، وستضطر الشركة الألمانية إلى إغلاقه، في غشت الماضي. وهنا سيتبادل العمال والإدارة الاتهامات حول أسباب الإغلاق.أمام أسوار المصنع المسيجة، انتشر المئات من عماله في جماعات هنا وهناك، في لحظة معينة يجتمعون ويرددون شعارات مناوئة لقرار الإغلاق، تتخللها كلمات أعضاء المكتب النقابي، التي تبشرهم بنصر قريب، قبل أن ينظموا مسيرة في اتجاه باب الحي الصناعي، المحاصر بقوات التدخل السريع. قرار الإغلاق شكل صدمة... شكل قرار الإغلاق صدمة لهم. لم يعتقدوا يوما أن مصنعهم سيكون مصيره الإغلاق. وجدوا أنفسهم في حيرة، وبدأت تتشابك مخططاتهم المستقبلية. هل يشرعون في البحث عن عمل جديد، أم يقررون مواصلة احتجاجهم؟ رغم أن هذه الخطوة تعد مغامرة محفوفة بالمخاطر، لأنها ستهدر وقتهم، وتحرمهم من فرص عمل قد تصادفهم مستقبلا.لكبيرة زعيم، اشتغلت في المصنع، منذ انطلاقته الأولى. لم تستفق بعد من الصدمة، تحدثت بلغة ممزوجة بالأسى والغصب، كيف أنها ورفاقها العمال وجدوا أنفسهم مشردين، بعد نهاية العطلة الصيفية التي يستفيدون منها. اعتبرت القرار مفاجئا، وغير متوقع. وبعد أن استرجعت أنفاسها صرحت بنبرة غاضبة « هنا كاين 1200 عامل، أو كل واحد مسؤول على الأقل على ثلاثة ديال أفراد أسرة ديالو، يعني أزيد من ثلاثة آلاف شخص غادية تضرر من قرار الإغلاق، فين غادين إمشيوا، أو تا واحد ما عندو الفلوس، يعني التشرد كي تسنانا، أنا كنصرف على أم مريضة كتكلفني ألفي درهم شهريا، وعندي خويا عندو 18 سنة مريض بالحساسية، منين غادي نجيب ليهم الفلوس؟».وبعد أن كشفت عن مصيرها المجهول بعد قرار الإغلاق، وجهت لكبيرة، اتهامات وانتقادات شديدة للمدير العام لشركة «ليوني» من أصل تونسي لأنه، حسب قولها، وراء قرار الإغلاق، وأيضا لحكومة عبد الإله بنكيران والمسؤولين المحليين بإقليم ابن سليمان، لأنهم لم يتدخلوا لإنصافهم، قبل أن تختم كلامها « إلا كانوا شباب إمكانهم يسرقوا، شنو غادي يكون مصيرنا حنا البنات».أما محمد، وهو من مواليد 1980، فاستغرب توصل العمال برسائل من الإدارة تخبرهم فيها بقرار الإغلاق مباشرة بعد العطلة الصيفية، إذ استرسل محتجا: «طرحوا علينا اختيارات منها المساعدة على تأسيس مقاولة، كون عندي هذه الإمكانية، ما غاديش نخدم في الشركة، راه حتى عامل ما عندو الفلوس باش إدير هاذ الخطوة، حيث أجرتو الشهرية ضعيفة أو غادة تفرق على مول الكراء والحانوت أو غيرهم». الوزير اعمارة في قفص الاتهام خلال زيارة «الصباح» لعمال «لوني» بوزنيقة»، تصادف ذاك اليوم بث القناة الثانية لتصريح عبد القادر اعمارة، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، يبرر فيه قرار إغلاق المصنع لأسباب اقتصادية.نال الوزير حظه من الانتقادات، لأنه «خذلهم وانحاز»، حسب قولهم، إلى المدير العام للشركة، التونسي، سيما عندما حمل مسؤولية الإغلاق إلى المكتب النقابي التابع للمصنع. كانت سمية حدادي (تبلغ من العمر 32 سنة) من أكبر الناقمات على الوزير، فهي ترى أن العمال هم من أسس المصنع، وجعلوه أكبر منتج لتجهيزات السيارات بعد تضحياتهم، توضح الأمر قائلة :«حنا خدمنا في ظروف صعبة، كنا نخدموا 12 ساعة بالليل، ملي كان المصنع صغير، كان عليهم اطردوني من الخدمة، ملي دخلتو صغيرة بنت 19 سنة، أو سمحت في الدراسة الجامعية، ما شي حتى كبرت، أو ثانيا أي شركة خاصها تحترم العمل النقابي، أنا خدمت 13 عام في الشركة، وحصلت على تعويض 9 ملايين، أش غادي ندير بها أو أنا غارقة كريدي».وبعد أن صمتت برهة، أردفت موضحة « قبلنا على القطاع الخاص خاص الدولة تساعدنا، ماشي إجي البراني اتحكم فينا». يحكي العمال عن طريفة وقعت لزميلهم، الذي كان يحتفل بزفافه، وخلال جلوسه في المكان المخصص للعروسين، تلقى مكالمة هاتفية تخبره بالفاجعة. شعرت الزوجة أن حال زوجها تغير، فأخبرها بالحقيقة، فواسته بطريقة لبقة حتى لا تثير انتباه الحضور. النقابة تنفي مسؤولية الإغلاق حملت إدارة شركة «ليوني» بوزنيقة المكتب النقابي مسؤولية إغلاق المصنع، بدعوته العمال إلى الدخول في إضرابات، أدت إلى ضعف الإنتاج، وتأخير تاريخ تسليمه إلى زبائن من العيار الثقيل، ما جعل الشركة تقرر تحويل العديد من المشاريع إلى مصانع أخرى بالمغرب وأوربا.هذا الاتهام نفاه بشدة عبد الغني حسوني، الكاتب العام لنقابة عمال «لوني» بوزنيقة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ وصف قرار الإغلاق بالمفاجئ، أولا، لأنه ليس هناك أزمة عالمية، كما أن الدولة منحت 360 مليونا لدعم مجموعة «ليوني» بالمغرب، واستفاد من هذا الدعم مصنعا عين السبع وبوسكورة، كما عقد المكتب النقابي لقاءين خلال فترة العطلة الصيفية، الأول في 13 غشت الماضي، والثاني في 22 من الشهر نفسه، خصص لمناقشة وضع الشركة واقتراح الحلول لتجاوز الأزمة، منها فتح باب المغادرة الطوعية، ليتفقوا على عقد جلسة أخرى مباشرة بعد استئناف العمل، ما جعلهم يتوهمون أن مستقبل الشركة سيكون بخير، وشدد حسوني موضحا :» أكثر من ثلاث سنوات، ونحن نوجه مراسلات للمسؤولين المحليين والمركزيين، نحذر فيها من مخطط إغلاق المصنع امتد على مدى ثلاث سنوات، بعد أن حولت العديد من المشاريع إلى الخارج، خصوصا إلى تونس. لهذا نعتبر قرار الإغلاق غير قانوني، لأن الإدارة أغلقت المصنع، وبعدها وضعت طلب الإغلاق لدى الجهات المختصة في تعارض تام مع مدونة الشغل».وبخصوص كثرة الإضرابات، اعتبر الكاتب العام الإضراب حقا مشروعا، وهدفه تحقيق مطالب العمال، لأن «أجرة أقدم عامل في المصنع لا تتجاوز 3500 درهم، وهي ضعيفة جدا، مقارنة مع باقي فروع الشركة في المغرب وأوربا»، واستدرك قائلا :» بخصوص ما يروج أن صراعا نقابيا وراء إغلاق المصنع فهو مجرد ادعاءات، وخطة وضعتها الإدارة بعد أن ساندت النقابة الأخرى، حتى تكشف للسلطات المغربية والشركة الأم بألمانيا أن الأمر يتعلق بصراع نقابيين، في حين أن فشل العديد من الإدارات التي أشرفت على المصنع، من تسبب في هذه «المأساة»، لأننا تنازلنا على العديد من المكتسبات، ووافقنا على تسريح أزيد من 800 عامل مؤقت». مدير جديد ومواجهة مع العمال استلم المدير التونسي مهام سابقه إلى حين تعيين مدير جديد، غير أنه بمجرد شروعه في تسيير مهام المصنع، سيصطدم بأول مواجهة مع العمال الذين نظموا وقفة احتجاجية، تضامنا مع المدير السابق، طالبوا فيها برحيل التونسي واتهامه بمحاولته نقل المشاريع إلى تونس، وتشريد العمال، وهو ما نفاه في لقاء معه، وشدد على أن وضع المصنع يستلزم الخضوع إلى إعادة هيكلة جديدة، لضمان صفقات جديدة بحكم ضعف الإنتاج وكلفته المرتفعة، ما يهدد بإغلاق المصنع.خلال الشروع في إنتاج طلبات شركة «فولسفاغن»، ستعيش الشركة أول أزمة حقيقية سنة 2011، إذ سيضرب العمال عن العمل بعد تقديمهم ملفهم المطلبي، تضمن الزيادة في الأجور، وترسيم العديد من المؤقتين من العمال.وجدت الشركة نفسها مهددة بذعيرة محددة في ألف دولار عن كل سيارة عن كل يوم تأخير في تسليم الطلبات من قبل الشركة الألمانية، التي وجدت نفسها هي أيضا في ورطة مع زبنائها، بعد أن حددت لهم تاريخا لتسليمهم السيارات الجديدة.مع توالي تهديدات شركة «فولسفاغن»، نجح المكتب النقابي في «تركيع» إدارة الشركة، التي وافقت على أغلب بنود الملف المطلبي، منها زيادة 10 بالمائة في أجور العمال، وترسيم العمال المؤقتين. وبعد استئناف العمل، وجدت الشركة نفسها مجبرة على الإسراع بنقل الطلبات إلى ألمانيا في أسرع وقت، عبر الطائرات، إذ وصلت كلفة نقل شحنة على متن طائرة واحدة 50 مليون سنتيم. ورغم نجاحها في تزويد الشركة الألمانية بالطلبات، إلا أنها تلقت البطاقة الصفراء من شركة «فولسفاغن» بسبب رداءة المنتوج والتأخير في التسليم. بعد هذه المعركة العاصفة، عادت الأمور إلى نصابها بالمصنع، وأصبح الحديث عن وئام جديد بين النقابة والإدارة، قبل أن تتلقى الشركة صفعة جديدة هذه المرة من شركة «سيات» الإسبانية، التي كانت لوحدها تشغل ألف عامل بالمصنع، والتي قررت سحب مشاريعها من مصنع بوزنيقة. بدأت ليوني بوزنيقة بالبحث عن سوق جديد لتعويض رحيل «سيات»، ونجحت في الظفر خلال طلب عروض بتجهيز سيارتين جديدتين لـ»فولسفاغن» بالمعدات الكهربائية، ونجحت أيضا في ضمان زبون جديد، وهي شركة «أوبل» الألمانية، التي كان سيخصص لها مصنع بوسكورة. كرونولوجيا الأزمةأكد أحد المسيرين السابقين في شركة «ليوني» بوزنيقة، في تصريح لـ«الصباح» أن شراء شركة «ليوني» الألمانية لمصنع بوزنيقة حركه دافع واحد، هو الهيمنة على سوق السيارات الفرنسية، بحكم أن المصنع كان مخصصا لإنشاء كل ما يرتبط بأجهزة سيارات «بوجو» و«ستروين» الفرنسيتين في حقبة شركة «فاليو». هذه الخطوة، ستجعل «ليوني» المزود الأول عالميا لشركات صناعات السيارات في أوربا، بعد أن فتحت فرعا في مصر وتونس وبلدان أوربا الشرقية.يضيف المسؤول أنه بعد شراء المصنع، قررت الإدارة الأم بألمانيا إعادة هيكلته من جديد، وأسندت مهمة إدارته إلى (إ.م)، الذي كان مديرا لفرعها ببوسكورة، وأيضا إلى مدير الموارد البشرية بالمصنع نفسه، غير أن حقبة المدير الجديد، ستشهد مناوشات بينه، وبين الجناح النقابي التابع وقتها للاتحاد المغربي للشغل، بعد أن اتهمهم بـ«التخلويظ» واللصوصية، وعمل في المقابل على تقوية نقابة جديدة داخل المصنع محسوبة على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.هذا القرار سيتسبب في أول أزمة داخل المصنع، إذ ستنظم نقابة نوبير الأموي وقفات احتجاجية مطالبة برحيل كل أطر المصنع الذين حافظوا على ولائهم للاتحاد المغربي للشغل، بعد تنامي الخلاف بين الطرفين.انتصرت الإدارة لموقف النقابة الجديدة، من باب ضمان استمرار العمل بالمصنع، وقررت طرد نقابيي الاتحاد المغربي للشغل، مقابل تعويضات.هنا يشير المتحدث إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستجد أن الجو أصبح متاحا لفرض هيمنتها على المصنع، وتحولت إلى قوة وحيدة ونافذة وممثلا وحيدا للعمال.لم تكن الأزمة ظاهرة وقتها في سنة 2009، بحكم أن الشركة تشرف على تزويد شركات صنع السيارات الفرنسية والإسبانية، قبل أن تنجح في استقطاب زبون جديد من العيار الثقيل، شركة «فولسفاغن» الألمانية. قررت الشركة أن يخصص مصنع بوزنيقة لتلبية طلبات «فولسفاغن» بحكم حداثته، وتوفره على أجهزة متطورة قادر على تلبية حاجيات سيارات «فولسفاغن» المتطورة، إضافة إلى توفره على فضاء شاسع لتخزين الإنتاج، وبالمقابل، خصص للشركات الفرنسية مصنع عين السبع بالبيضاء وبوسكورة.واستثمرت «ليوني» مبالغ ضخمة بلغت منذ 2008 حوالي 20 مليون (أورو) لضمان الجودة، الأمر الذي دفعها مجددا إلى إعادة هيكلته بهدف تقليص كلفة الإنتاج، وسط المنافسة الشرسة لشركات أخرى، على رأسها اليابانية التي استثمرت أيضا في المغرب، وهنا ستعين الشركة الأم التونسي بن خالد، مديرا عاما لفروع «ليوني» بالمغرب.ويضيف المسؤول السابق أن المدير العام التونسي دخل في صراع مع مدير مصنع بوزنيقة، بعد أن كشف مجموعة من الخروقات، وهنا سيقوم الأخير بتحريض العمال ضد المدير العام، بعد أن اتهمه بالسعي إلى نقل المشاريع إلى تونس.حاولت الشركة طرد مدير المصنع، إلا أنها ستكتشف أنه نجح في استقطاب العمال إلى صفه، لتقدم له تعويضا مغريا، مقابل التخلي عن مهامه سنة 2010. صراع بين النقابات مع بوادر الانفراج الاقتصادي للشركة، شكل بعض الأعضاء السابقين في المكتب النقابي، نقابة جديدة تابعة لحزب العدالة والتنمية، وبدؤوا في الخروج إلى العلن في يوليوز 2012. وبعد الدخول مباشرة من العطلة الصيفية، نظم مكتب النقابي للكونفدرالية وقفات احتجاجية متكررة تطالب برحيل النقابة الجديدة، واتهم الإدارة بتأسيسها. فعلا، نجح أعضاء المكتب النقابي في طرد نقابة العدالة والتنمية، لكن هؤلاء، عادوا للتكتل في إطار نقابي جديد، وهو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابع لحزب الاستقلال، لتبدأ أول فصول المواجهة المسلحة بين الطرفين، استعملت فيها أسلحة بيضاء وخلفت ضحايا، وتوقف الإنتاج من جديد. ووجدت الإدارة نفسها في ورطة جديدة مع شركة «فولسفاغن»، وتكرر سيناريو الوضع السابق، عدم تسليم الطلبات في التاريخ المحدد في العقد، وضعف في الجودة. قررت الإدارة للمرة الثانية طرد أعضاء النقابة الجديدة في محاولة لإعادة الأمور إلى نصابها، بعد أن خضعت مرة أخرى إلى العمال. وبعد هذا الإضراب، قررت شركة «فولسفاغن» سحب المشروعين الجديدين من المصنع، كما قررت إدارة «ليوني» بألمانيا نقل مشروع شركة «أوبل» إلى مصنع بوسكورة، لأن الوضع في بوزنيقة غير مستقر، ولا يمكنها المغامرة بزبون جديد.وكانت كلفة هذه الأزمة، طرد مدير الموارد البشرية وأعضاء النقابة الجديدة، الذين حاولوا اقتحام المصنع بالقوة، عندما تسللوا فجرا إليه، لتندلع معركة مسلحة تعرضت فيها كل أجهزة المصنع للتخريب. مدير مغربي جديد للشركة في دجنبر 2012، عين مدير مغربي جديد حاول رفع تحديات ، وإعادة المصنع إلى سكته الصحيحة، غير أنه اصطدم بطلبات الزبون الألماني تقل، بعد أن قررت الشركة الأم تحويل طلبات «فولسفاغن» إلى مصانعها في أوربا الشرقية، التي بمجرد شروعها في الإنتاج، أغلق مصنع بوزنيقة.قبل الإغلاق، انقلبت المعادلة، وأصبحت الإدارة في موقع القوة. شرعت النقابة في الاستجابة إلى طلباتها دون تردد. ونجحت الإدارة في تمرير العديد من القرارات من قبيل تسريح العمال المؤقتين، وفتح باب المغادرة الطوعية، وغيرها من القرارات التي تعتبر مسا بحقوق العمال.مارست الإدارة نوعا من الذكاء في هذه المفاوضات، وكانت تعلم بحقيقة إغلاق المصنع، إلا أنها أخفت الموضوع، إلى حين تحققيها مجموعة من المكتسبات.وبعد العطلة الصيفية، وبالضبط يوم الاثنين 26 غشت الماضي، توصل العمال بالحقيقة المرة، برسائل تؤكد قرار إغلاق المصنع، بسب الأزمة الاقتصادية وإعادة الهيكلة، وخيرتهم بين أربعة أمور، المغادرة الطوعية، أو التشغيل الذاتي عن طريق المساعدة في خلق مقاولة، وتصبح ممولا لشركة «ليوني»، أو المساعدة في البحث عن عمل، أو الانتقال إلى فرع تابع للشركة بالمغرب أو أوربا. بن خالد: فقدان زبون وانخفاض الإنتاج فرضا إعادة هيكلة المصنع قال بن خالد، المدير العام لشركة «ليوني» لصناعة الأسلاك والألياف البصرية والكابلات وأنظمة الكابلات بالمغرب، إن فقدان زبون مهم على مستوى مصنع بوزنيقة والانخفاض المباشر لثلثي حجم الإنتاج يحتمان إعادة هيكلة للنشاط الصناعي، مشيرا إلى أن 1035 عاملا سيتأثروا بهذا القرار.وكشف المدير العام للشركة أن «ليوني» تعمل في احترام تام للقوانين المغربية، ووضعت برنامج مرافقة وتوجيه للعمال الراغبين في ذلك، إذ بالإضافة إلى ضمان التعويضات القانونية المتفق عليها، فإن هذه الورشات تساعد على التوجيه فيما يتعلق بكيفية تأسيس مقاولة أو تعاونية، مع إمكانية أن يصبح العامل ممولا للشركة. أما الورشة الثانية، يقول بن خالد، فمخصصة للمساعدة على إيجاد عمل في القطاع المهني بتكوين في بلورة سيرة ذاتية ورسائل التوصية، كما تقدم ليوني أيضا إمكانية التنقل الوظيفي الداخلي على الصعيد الوطني والدولي، حسب احتياجات المواقع واعتمادا على المهارات المطلوبة للوظائف المفتوحة.والشركة متحمسة لرفع التحدي بمقاربة تشاركية يكون فيها العامل مستفيدا وفاعلا في الوقت نفسه، فهذه التدابير المقترحة من طرف الشركة، تهدف بالأساس إلى مرافقة الموظفين. يقول الدكتور بن خالد «فلسفتنا في هذا السياق المبتكر هي أن يكون المرور من ليوني انطلاقة من الوظيفة إلى العمل الحر، وتأسيس الشركات الصغرى والتعاونيات».وبخصوص توقعاتهم حول عدد الأشخاص الذين يمكنهم مباشرة إنشاء المقاولة، أكد بن خالد أنه سيشمل على الأقل ثلث الأشخاص المعنيين، الذين يمكنهم أن ينطلقوا في تأسيس مقاولات صغرى أو تعاونية لتلبية لائحة احتياجات «ليوني»، التي تشمل صناعة أكواب حامية بمليون درهم كرقم أعمال سنوي، والأشواك المعدنية المجلفنة بما يعادل 400 ألف درهم سنويا، وصناعة الدفيئات بـ 200 ألف درهم كرقم أعمال سنوي، إضافة إلى مهن أخرى عديدة. إنجاز: مصطفى لطفي

القصة الكاملة لإغلاق مصنع “ليوني” بوزنيقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التلفزيون ينقل البطولة مجانا منذ سنتين

مهاجرون أفارقة يطالبون بتسوية أوضاعهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات