استمرار الجدل حول الاستثمار في القطاع الصحي

الأطباء يتشبثون برفض ولوج الرأسمال الخاص للقطاع ويؤكدون أن صحة المواطن ليست سلعة للمتاجرة في الوقت الذي يستعد وزير الصحة، الحسين الوردي، إلى إخراج مشروع تعديل القانون 10 ـ 94 المنظم للطب، والمتعلق بالسماح لغير الأطباء بالاستثمار في المصحات الخاصة، إلى حيز الوجود، وإحالته على البرلمان قبل نهاية السنة الجارية، ينتظر المهنيون في قطاع الصحة استكمال دراسة هذا المشروع المثير للجدل.ورغم تقديم هيآت، في مقدمتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب، مقترحاتها بخصوص المشروع، إلا أن النقاش حوله ظل جامدا. وكشف مهنيون أن الكثير من التصريحات والمعلومات المروجة حاليا تعتبر تسريبات مقصودة للمغالطة، بقصد إيهام الرأي العام بأن المشروع الذي يراد تمريره، تمت دراسته ومناقشته مع الهيآت المهنية ومكونات القطاع الصحي، وأنه جاء ثمرة حوار وتشاور وتوافق، مشيرين إلى أن "هذا لم يحصل أبدا".وأشارت تمثيليات القطاع الصحي إلى أن الهيآت الطبية مجتمعة تؤكد أن "تمرير المشروع الجديد لن ينجح، لأن حملة التوعية التي قامت بها لدى الرأي العام الوطني، وعلى مستوى الجهاز التشريعي ستحول دون خروج هذا المشروع الخطير، الذي يهدف إلى تحويل صحة المواطن إلى سلعة، إلى حيز الوجود". وأكدت أن التعديلات المقترحة في هذا القانون تتمحور أساسا حول هدف أساسي هو رفع الحصانة عن الممارسة الطبية، وفتح الباب على مصراعيه أمام الرأسمال، خاصة الأجنبي، لاستغلاله على أساس أنه مجرد قطاع تجاري، السلعة فيه هي صحة المواطن. وذكرت أن مكونات القطاع الصحي أجمعت على أن "هذا المشروع، الذي أوعزت به لوبيات الانتهازية الراغبة في بسط هيمنة الرأسمال على كل القيم، أخطر مشروع يهدد كيان ومستقبل قطاع الصحة في المغرب، ويجرده من كل مميزاته الوطنية والأخلاقية والإنسانية، ويحوله إلى قطاع تجاري تحكمه مبادئ الربح والخسارة والعرض والطلب، مبرزا أن الطبيب سيصبح فيه أجيرا يؤدي عمله وفق منهجية التدبير التجاري، والربح والخسارة، والعرض والطلب، ضمن منظومة لا مكان فيها لضمير مهني أو مواطنة أو حس إنساني، أو مسؤوليات أخلاقية تجاه مريضه ومواطنه".وأوضحت أن المروجين لهذا المشروع الملغوم، الذي تعثر طويلا منذ انطلاقه، يتحججون بأن المغرب بحاجة إلى المزيد من المؤسسات الاستشفائية الخاصة لتحسين التغطية والخدمات الصحية، خاصة في المناطق النائية، وفي مجال الخدمات المتطورة، أي مؤسسات خمسة نجوم، القادرة على تلبية احتياجات الفئات الميسورة والنخبوية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص الصحي المغربي ساهم بشكل كبير في تحديث وتحسين وتوسيع الخدمات الصحية ببلادنا، كما أنه قدم مجهودات كبيرة في مجال تطوير التجهيزات والتقنيات العلاجية. كما أكد المهنيون أن تحقيق الطموحات الوطنية لا يتم بالضرورة بفتح القطاع للمستثمرين الخواص من خارج الأطباء. وكشفت المصادر نفسها أن الحل، في نظر المهنيين، لا يكون سليما ونافعا لبلادنا، إلا إذا كان حلا مغربيا، موضحة أنه "بإمكان الأطباء المغاربة إنجاز كل الاستثمارات المطلوبة لتنمية وتطوير القطاع وتحقيق المشروعات التي تطمح إليها بلادنا، إذ لو وضعت الدولة خطة لذلك، بتعاون مع الفعاليات المهنية، وقدمت لهم الدعم والحوافز المشتركة مع الفرقاء الخارجيين، كما هو الحال بالنسبة إلى قطاعات الصناعة والسياحة والفلاحة، التي تساهم الدولة في مخططاتها بالأراضي والتجهيز والإعفاءات الضريبية والحوافز المختلفة، لتمكن القطاع من تحقيق كل الأهداف المرجوة".وأشارت المصادر إلى التمييز الذي يلاحظ في التعامل مع المؤسسات المحلية ونظيرتها الأجنبية، التي تحظى بالرعاية والعناية من كل السلطات التي تتسابق لخدمتها وتسهيل أمورها، بينما تتعامل بشطط وارتياب وتشدد مع المؤسسات المغربية التي أدت وتؤدي خدمات جليلة لقطاع الصحة. ع. ك

استمرار الجدل حول الاستثمار في القطاع الصحي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التلفزيون ينقل البطولة مجانا منذ سنتين

مهاجرون أفارقة يطالبون بتسوية أوضاعهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات