نهب جبايات الجماعة بعد أموال المبادرة بعين الشق

اتهامات بترخيص غير قانوني لفضاء للألعاب كلف مجلس المدينة 18 مليونا كشفت فعاليات بالمجتمع المدني وممثلو جمعيات أحياء بمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء فضيحة مالية "تدور" خلف عجلات "السويرتي" وسيارات مركب الألعاب المتنقل المقام بين شارعي محمد السادس (مديونة سابقا) وشارع الخليل، في وقت لم تبرد، بعد، "دماء" فضيحة استغلال أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمنح المخصصة للمجتمع المدني، "لتسمين" الجمعيات العائلية وإعدادها لزمن الانتخابات المقبل، ما تصدى له بحزم والي الجهة الذي طلب من المستفيدين إرجاع المال العام إلى صناديقه. وقال فاعل جمعوي لـ"الصباح"، إن سكان المنطقة، الذين يعانون نقصا حادا في فضاءات التنشيط والحدائق العمومية وبنيات الترفيه، استبشروا خيرا بالترخيص لمجمع للألعاب، الذي فتح أبوابه للعموم، منذ أكثر من شهر في تزامن مع موسم العطلة والصيف، قبل أن يتحول الفرح إلى نكبة، حين علموا أنهم ضحية عملية تدليس من طرف مسؤول بالمقاطعة تحايل على القرار الجبائي لتمرير الصفقة إلى الجهة المستفيدة من المركب، ما حرم خزينة الجماعة من مبالغ مالية على سبيل العائدات الجبائية الخاصة بكراء الملك العمومي، قدرها المصدر نفسه بـ18 مليون.وأوضح المصدر نفسه أن مشروع إقامة فضاءات للتنشيط والترفيه في هوامش العمالة كان محط اتفاق بين عدد من المنتخبين والمؤسسات المحلية وبدعم من عامل المقاطعة الذي أعطى تعليماته لبدء الترتيبات الإدارية واستقبال العروض وفق دفتر للتحملات وربط الاتصال بدار الخدمات المكلفة قانونيا بالترخيص لمثل هذه المشاريع، كما وقع سابقا بمنطقة المكانسة، حيث استفاد السكان من فضاء مشابه للترفيه خاص بالأطفال.وقال المصدر إن المسطرة الإدارية احترمت، أول الأمر، جميع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، إذ وصل ملف متكامل إلى دار الخدمات التي شكلت لجنة مختلطة للدراسة والإطلاع على الوثائق ودفتر التحملات وزيارة المكان المقرر إقامة الفضاء الترفيهي فوقه، وإنجاز تقرير حول الموضوع سمح بالترخيص الأولي للفضاء سلم إلى النائب الثالث بالمقاطعة لمتابعة الملف من أجل تسلم الترخيص النهائي من مجلس المدينة لتقييم السومة الكرائية وضمان عائداته الجـــبائية.وأكد المصدر إن الأمر يتعلق بمساحة تقدر بـ 1200متر مربع (حسب وثيقة لمفوض قضائي تتوفر الصباح على نسخة منها) يقام فوقها فضاء الألعاب لمدة ثلاثة أشهر، موضحا أن ممثلي السكان ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني اكتشفوا أن المسؤول الجماعي، عوض إعادة الملف إلى مجلس المدينة، تصرف من تلقاء نفسه وسلم ترخيص بداية النشاط إلى الشركة المعنية، لكن بالتحايل على القرار الجبائي.وأوضح المصدر نفسه هذه النقطة بالقول إن النائب المعني عوض إخضاع المساحة للفصل الخاص بفضاءات الألعاب (60 درهم للمتر مربع)، احتسبه في إطار الفصل التجاري، أي بـ 30 درهما للمتر مربع فقط، ما أضاع على خزينة الجماعة نصف مبالغ السومــة الكــرائية، كمــا قــام المســؤول نفســه بتقليص المساحة على الأوراق، إذ عوض 1200 متر مربع، اكتفــى فقط بـ400 متر مربع. وحملت الفعاليات المدنية، في رسالة إلى الجهات الإدارية المختصة، نائب الرئيس المعني مسؤولية التواطؤ لحرمان خزينة مجلس المدينة من مبلغ 18 مليون، وذلك لغرض في نفس يعقوب، مطالبة بفتح تحقيق في ما وصفته بفضيحة مالية وإعادة التفتيش في جميع الوثائق المتعلقة بالترخيص والجهة التي سمحت بذلك، مؤكدة أن شكاية في طريقها إلى وكيل الملك، في حال عدم إرجاع الحالة إلى أصلها القانوني. يوسف الساكت

نهب جبايات الجماعة بعد أموال المبادرة بعين الشق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التلفزيون ينقل البطولة مجانا منذ سنتين

مهاجرون أفارقة يطالبون بتسوية أوضاعهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات