حمل تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، إشارات ضمنية إلى تعرض المهاجرين للعنف الممارس من قبل القوات الأمنية، سما بمناطق العبور الحدودية، سواء في ما يتعلق بمساطر الإيقاف إثر عمليات مراقبة الهوية أو أثناء الترحيل عبر الحدود الجزائرية والموريتانية.
وأوصى التقرير نفسه بمراعاة المقتضيات الدستورية في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأجانب، وكذا الالتزامات الدولية للمغرب التي تكرسها مصادقته على مجموع الصكوك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين