الحركة أنشئت لمعارضة الحزب الوحيد

امحند العنصر الأمين العام أكد أن حصيلة الحكومة دون الطموحات أكد امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، أن ظاهرة الترحال عادة ما تكون مرتبطة باقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وتعيشها كل الأحزاب بنسب مختلفة. وأوضح العنصر في حوار مع "الصباح" أن الحزب عرف حالات محدودة في بعض الجماعات الترابية، وستتم معالجتها طبقا لمقتضيات أنظمة الحزب وقوانينه، مشيرا إلى أنه عانى كثيرا هذه الآفة في 2009، إذ رحل عن الحزب حوالي 1800 مستشار جماعي، و27 نائبا برلمانيا، إبان تأسيس حزب جديد آنذاك. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني > يعيش حزب الحركة الشعبية مشكل الترحال عشية الانتخابات. ما هو عدد المنتخبين الذين قرروا تغيير ألوانهم، وما هو الإجراء الذي اتخذتموه في حقهم؟ > ظاهرة الترحال عادة ما تكون مرتبطة باقتراب الاستحقاقات الانتخابية في كل مرة، وهي طبعا تعيشها كل الأحزاب في مثل هذه المحطات بنسب مختلفة، وتختلف مبررات وأسباب هذا المشكل عند كل شخص على حدة. وقد عانى حزب الحركة الشعبية كثيرا من هذه الآفة في 2009، إذ رحل عن الحزب حوالي 1800 مستشار جماعي، و27 نائبا برلمانيا إبان تأسيس حزب جديد آنذاك في إشارة إلى "البام". أما بالنسبة إلى سؤالكم عن عدد المنتخبين الذين قرروا تغيير انتمائهم، فبالفعل هناك حالات محدودة تهم بعض الجماعات الترابية، وستتم معالجتها طبقا لمقتضيات أنظمة الحزب وقوانينه. > تشكل الانتخابات التشريعية لـسنة 2021، امتحانا قويا أمام أحزاب الأغلبية. كيف ستتصرفون في تقييم الحصيلة، وهل ستكتفون بالدفاع عن وزراء الحركة فقط؟ > نحن في حزب الحركة الشعبية مكون من مكونات الأغلبية الحكومية، نعتبر أن حصيلة العمل الحكومي مشرفة، رغم الإكراهات التي طبعت هذه الولاية، وإن كانت هذه الحصيلة لا ترقى إلى مستوى انتظاراتنا وطموحاتنا، وقد أبان وزراء الحركة عن حس وطني وكفاءة عالية في تدبير قطاعاتهم، خصوصا خلال فترة الظروف الصحية التي عاشتها بلادنا، جراء جائحة كورونا، وسندافع عن حصيلتهم، دون أن نتملص من مسؤوليتنا شريكا في حكومة سعد الدين العثماني. > ظلت الحركة حاضرا في أغلب الحكومات، بمعزل عن لون رئيسها. ألا ترون أن هذا التموقع يجعل من الحزب مكملا للأغلبيات فقط، ولا يؤهله لقيادة الحكومة؟ > أولا حزب الحركة الشعبية لم يكن حاضرا في جميع الحكومات كما قلت، بل كان أكثر من مرة مصطفا إلى جانب المعارضة، خصوصا عندما لا يجد نفسه وتصوراته لمجموعة من القضايا داخل البرامج الحكومية خلال المشاورات والتحالفات. ثانيا إن الحركة الشعبية لم توجد للحكم دائما، بل في الأصل جاءت لمعارضة الحزب الوحيد قبل أكثر من ستين سنة، وهذا دليل على أنها ليست مكملة للحكومات، كما يعتقد البعض، بل إن كل المشاركات كانت إما مبنية على قناعات وعلى قرارات أجهرة الحزب وهياكله، وإما لأن الظروف السياسية الوطنية والإقليمية والدولية هي التي تحدد هذه التحالفات، وإلا لا أحد يتصور تحالفا يجمع بين حزبين أو ثلاثة أحزاب بإيديولوجيات ومرجعيات متنافرة. لا صراع حول الأمانة العامة > يواجه الحزب صراعات حول خلافة الأمين العام. ألا ترون أن مشكل الحركة هو عدم قدرته على تجديد نخبه؟ > كل اهتمام الحركيات والحركيين في الوقت الراهن منصب على التحضير لمختلف الاستحقاقات برسم 2021، ولا وجود لأي صراع حول خلافة الأمين العام، وسيكون من حق كل مناضلة ومناضل حركي استوفى الشروط المنصوص عليها بأنظمة الحزب، عند حلول موعد المؤتمر الوطني الرابع عشر المقبل، أن يترشح لمنصب الأمين العام، أو لأي منصب بالهياكل الوطنية للحزب. وطبعا يبقى المؤتمر هو صاحب القرار، أما ما تعتبرونه اعتماد الوافدين، فهو استثناء ويدخل في باب انفتاح الحزب على مكونات مجتمعية، كما هو الشأن بالنسبة إلى عدد من الأحزاب الأخرى. التحالفات القبلية > عقدتم أخيرا لقاء مع قيادة العدالة والتنمية خصص لبحث مستجدات الوضع السياسي. هل هناك سعي إلى تجديد التحالف في مواجهة زحف التجمع ؟ > بالفعل، تم مؤخرا عقد لقاء تشاوري بين قيادتي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية بدعوة منه، وجدير بالذكر أن هذا اللقاء كان مبرمجا قبل هذا التاريخ، إلا أن الظروف الوبائية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حالت دون ذلك، والغاية من ذلك اللقاء هو التداول بشأن قضايا وطنية، وتجديد وحدة الموقف بخصوصها، فكانت قضية الوحدة الترابية للمملكة والمستجدات الدبلوماسية مع بعض الدول المعادية لمصالح المغرب في صدارة هذه القضايا، وكانت مناسبة أيضا للترحم على روح الزعيمين التاريخيين الدكتور الخطيب والمحجوبي أحرضان رحمة الله عليهما، على اعتبار أن الحركة الشعبية والعدالة والتنمية من رحم واحد. أما بالنسبة إلى الحديث عن تجديد التحالف مع هذا الحزب أو ذلك، فهو حديث سابق لأوانه، ولم يكن أصلا مطروحا في جدول أعمال هذا الاجتماع، سيما أن التحالفات القبلية لم يسبق لها أن وقعت في المشهد السياسي المغربي منذ الاستقلال، ولا علاقة لموضوع حزب التجمع الوطني للأحرار ولا غيره بهذا الموضوع ويكفي الرجوع إلى البلاغ المشترك الصادر عقب هذا الاجتماع لفهم خلفيات ونتائج اللقاء. > تثير اللوائح الجهوية منافسة قوية داخل نساء جميع الأحزاب. كيف ستدبرون الترشيحات النسائية والشبابية داخل الحزب، خاصة بعد إلغاء اللائحة الوطنية ؟ > مسألة الترشيحات بمختلف أنواعها سواء التشريعية أو الجهوية أو المحلية يؤطرها النظام الأساسي والداخلي للحزب عن طريق لجن إقليمية وجهوية تحيل كل الترشيحات على أنظار اللجنة الوطنية للترشيحات الانتخابية، التي يشكلها المكتب السياسي بتوجيهات من المجلس الوطني، دورها دراسة كل الترشيحات المحالة عليها وإعداد تقارير بشأنها، قبل عرضها على المكتب السياسي للبت النهائي فيها. العمل الإحساني مرفوض > ترشح ابنكم في الانتخابات الماضية بدائرة بولمان. كيف تنظرون إلى مستقبل الدائرة في ظل منافسة التجمع الوطني للأحرار؟ > المنافسة في دائرة بولمان وفي غيرها من الدوائر لا تضرنا في شيء، و نحن من دافعنا عن التعددية السياسية منذ فجر الاستقلال، فهذه أفكارنا فقط تحققت وتتحقق على أرض الواقع، لكن ما يسيء إلينا وإلى المشهد الانتخابي برمته، هو عندما تكون المنافسة غير شريفة تشوبها ممارسات لا تمت للنزاهة والديمقراطية بصلة، من قبيل لجوء البعض إلى اعتماد العمل الإحساني والخيري كآلية للتأثير على اختيارات المواطنات والمواطنين، بعد غياب دام خمس سنوات عن الميدان، غير أن إقليم بولمان يبقى قلعة حركية رغم كل هذه المناورات. تشويش غير مقبول > أثار قرار تأسيس حزب من قبل أعضاء سابقين في الحركة غضبكم. ما هي الرسائل التي قرأتموها في منح الداخلية وصل الإيداع لحزب يحمل اسم اتحاد الحركات الشعبية؟ > أولا مبادرة تأسيس حزب جديد حق دستوري وفق قواعد ينظمها ويحددها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية. كما أن وصل الإيداع لا يعني الترخيص. ثانيا بالنسبة لما أشرتم إليه في علاقة المشروع المتداول إعلاميا، فلم يثر غضبي، ولن يثيره، لأنه لا علاقة له أصلا بالحركة الشعبية ولا بقيادته وأطره ومناضليه. كل ما في الأمر هو ما يتعلق بالاسم المتمثل في "اتحاد الحركات الشعبية"، فهو اسم محفوظ لحزب الحركة الشعبية، على اعتبار أنه اعتمد منذ 2003، كإطار تنظيمي للأحزاب الحركية الثلاثة، "الحركة الشعبية، الاتحاد الديمقراطي والحركة الوطنية الشعبية"، كأساس للمؤتمر الاندماجي للأحزاب الثلاثة. هذا الهيكل جرى اعتماده قانونيا من قبل المجالس الوطنية للأحزاب الثلاث، وصودق على قانونه التنظيمي، بل اعتمد اسما للفريق البرلماني المشترك. وهذا طبعا يؤكد نية غير بريئة لمن يحرك هذا الشخص الذي لم يعد تربطه أي علاقة بحزبنا منذ عقود. وأؤكد أنها محاولة يائسة لن تؤثر أبدا على مسار حزبنا وتماسكه، ونحن نتخذ جميع الإجراءات القانونية لوضع حد لهذا التشويش المقصود. في سطور - من مواليد إيموزار مرموشة إقليم بولمان سنة 1942 - متزوج وأب لـ 5 أبناء - تابع دراسته الابتدائية في مرموشة والثانوية في بولمان وصفرو. - التحق بالمدرسة الوطنية للإدارة - أمين عام للحركة الشعبية منذ أزيد من 30 سنة - تسلق سلالم إدارة البريد والمواصلات إلى أن أصبح كاتبا عاما ثم وزيرا ومديرا للمكتب الوطني للبريد والمواصلات. - تحمل عدة مناصب وزارية، منها وزير دولة، ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، ووزير إعداد التراب الوطني، ووزير الداخلية، ووزير الشباب والرياضة. - منتخب لدائرة بولمان في البرلمان لعدة ولايات - رئيس جهة فاس مكناس لولايتين

الحركة أنشئت لمعارضة الحزب الوحيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات