التحقيق في الترخيص لمعرض تجاري بالبيضاء ضد قرار الوالي

توصل منظمو المعرض التجاري بشارع علي يعتة بالحي المحمدي بالبيضاء، أول أمس (الثلاثاء)، بتعليمات صارمة من عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي تقضي بالإسراع بتفكيك الأروقة والخيام المنصوبة بين إقامة الأصيل وحي السمارة، تنفيذا لقرار ولائي سابق صادر عن والي ولاية الدار البيضاء الكبرى يتعلق بمنع جميع المعارض التجارية فوق تراب الجهة إلى إشعار آخر.وفوجئ التجار والمهنيون، الذين أدوا جزء من التزاماتهم المالية للجهة المنظمة من أجل الاستفادة من المشاركة في المعرض، بممثلي السلطات المحلية، مرفقين بالقوات العمومية، يطلبون منهم هدم أروقتهم، تنفيذا لتعليمات صادرة عن عامل المقاطعات، دون توضيح أسباب ذلك، وهي الأوامر التي أذعن لها التجار وشرعوا في إزالة الحواجز والقبضان الحديدية والخيام البيضاء.وفيما عبر التجار المستفيدون عن استيائهم من قرار تفكيك المعرض التجاري، الذي كان مقررا تنظيمه على امتداد شهرين، بسومة كرائية تبلغ 3 آلاف درهم للشهر، تنفس أصحاب المحلات التجارية المجاورة الصعداء، منوهين بالسلطة المحلية التي استجابت إلى شكاياتهم وطلباتهم بإزالة معرض غير قانوني يستفيد منه بعض الأشخاص، فيما يحرم التجار الأصليون من واجهة أساسية لترويج بضائعهم، علما أن الظرفية يطبعها ركود تجاري بالمنطقة وباعتبارات مختلفة.واندهش عدد من السكان للقرار السريع لتفكيك المعرض التجاري، علما أن بعض التجار (أصحاب الأواني المنزلية والمواد القادمة من الصين) وضعوا بضائعهم بالفعل، وشرعوا في استقبال الزبناء، مستعينين بوسائلهم الذاتية في الإضاءة، في وقت امتنعت إدارة "ليدك" عن تزويد المعرض بالماء والكهرباء، لعدم قانونيته.وقال قاطن بإقامة الأصيل إن قرار السلطة جاء تلبية لنداءات أطلقها السكان، بضرورة إبعاد المعارض التجارية وفضاءات البيع والشراء عن المتنفس البيئي الوحيد في المنطقة المقابلة لما تبقى من دواوير كاريان سنطرال، وهو عبارة عن حديقة صغيرة تلجأ إليها بعض الأسر مع أطفالهم من أجل اللعب. وأكد المصدر نفسه في تصريح لـ"الصباح" أن بعض التجار المستفيدين من المعارض التجارية السابقة لا يعيرون اهتماما إلى أشجار النخيل الواقعة وسط الحديقة، إذ يعمدون إلى شد وثاقات أروقتهم بها، ما يعرضها إلى ضرر كبير، ناهيك عن ركام الأزبال والضجيج وأنواع التسيب التي يخلقها هذا النوع من الفضاءات التجارية. وتتصدى ولاية جهة البيضاء ومجلس المدينة وعمالات المقاطعات والسلطة الإدارية إلى مبادرات تنظيم معارض تجارية المتنوعة بقرار ولائي، بسبب الفوضى وسوء التنظيم والاستغلال الانتخابوي والتضييق على التجار الرسميين الذي يؤدون واجباتهم الضريبية إلى الدولة. وسبق للسلطة المحلية أن منعت معرضا السنة الماضية بمقاطعة ابن امسيك تفعيلا للقرار، فيما يجري التحقيق في عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي عن الجهة/ الجهات التي يستند عليها المنظمون في خرق التعليمات الولائية وضرب القانون عرض الحائط والتوجه إلى فرض الأمر الواقع بإنزال معرض تجاري أمام الملء، قبل التدخل لتفكيكه، وهي سابقة من نوعها، من المنتظر أن تضع موضع بحث الجهة التي سمحت باستخراج التراخيص وإعطاء الضوء الأخضر في تحد إلى الدورية الولائية. يوسف الساكت

التحقيق في الترخيص لمعرض تجاري بالبيضاء ضد قرار الوالي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك يعطي بالبيضاء انطلاقة الموسم الدراسي

حنين رئيسا لفريق "الأحرار" بمجلس النواب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات