الرميد يعلن اليوم مضامين ميثاق إصلاح العدالة

تقدم وزارة العدل والحريات، اليوم (الخميس)، مضامين ميثاق إصلاح العدالة الذي أشر عليه من قبل الملك محمد السادس، في لقاء تواصلي بالرباط يحضره رئيس الحكومة وكافة المسؤولين والفعاليات المعنية.وسيتم خلال لقاء اليوم تقديم نتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، في ميثاق أحيط بالسرية منذ المصادقة الشفوية عليه من قبل الهيأة العليا، يتضمن جزأين الأول يشخص الوضع الراهن للعدالة بالمغرب، والثانية يحمل الأهداف الاستراتيجية الستة الكبرى والمفرعة إلى أهداف صغرى تتطلب عشرات آليات التنفيذ، وتنبثق منها 200 توصية، تشكل المحاور الكبرى للإصلاح الذي ينتظره الجميع، خاصة أن الهيأة العليا لإصلاح منظومة العدالة خرجت مباشرة بعد توشيحها بالأوسمة الملكية ببلاغ ثمنت فيه مضامين الخطاب الملكي لمناسبة ذكرى عيد العرش الذي دعا فيه جلالته إلى التجند من أجل استكمال إصلاح منظومة القضاء، معتبرة أن توشيح أعضائها بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير، عقب خطاب جلالته جاء تتويجا للعمل الجاد الذي قامت به، وذكر بلاغ لوزارة العدل والحريات أن جلالة الملك سجل في خطابه السامي "بارتياح التوصل إلى ميثاق لإصلاح المنظومة القضائية"، داعيا إلى تجند الجميع، من أجل إيصال هذا الإصلاح الهام، إلى محطته النهائية. وأكدت الهيأة ، حسب البلاغ، ما جاء في الخطاب الملكي السامي من أنه "مهما تكن أهمية هذا الإصلاح، وما عبأ له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل "الضمير المسؤول" للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته".الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة لم يلق منذ انطلاقه إجماعا من قبل الفاعلين في قطاع العدالة الذين أغضب بعضهم عدم إشراكهم في الهيأة العليا وكانت البداية مع النقابة الديمقراطية للعدل، التي اعتبرت ساعتها أن عدم تمثيل كتاب الضبط في الهيأة العليا يشكل انتقاصا من هيأة كتاب الضبط، وهو الموقف الذي اتخذه بعد ذلك نادي قضاة المغرب، وعبر هو الآخر عن رفضه عدم التمثيلية في الهيأة العليا ، لينضاف إليهما في ما بعد عدد لا بأس به من الغاضبين من الإقصاء، قبل أن يدخل على الخط المحامون من خلال جمعية هيآت المحامين في ماي الماضي التي كانت ممثلة في الهيأة العليا خلاف الباقين والتي عبرت في أحد بياناتها الذي أصدرته عن تبرئها من نتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة واعتبرت أنها غير معنية به. ومن المحتمل أن تكون لهذه المقاطعة تداعيات كبرى، خاصة إذا لم تنسجم التوصيات المعلن عنها مع تطلعات الفاعلين في القطاع. ويعتبر الميثاق الوطني ثمرة لعمل مجموعة من الآليات جمعت بين حوارات داخلية على صعيد الهيأة العليا، ولجنها الموضوعاتية، وحوارات موسعة على صعيد هيأة الحوار الوطني، من خلال ندوات جهوية (11 ندوة)، فضلا عن مواكبة كل ذلك بندوات على مستوى مختلف الدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف، إضافة إلى الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مواضيع معينة، وتقديم مقترحات مكتوبة بشأن إصلاح منظومة العدالة من قبل الفاعلين السياسيين والنقابيين والمهنيين وهيآت المجتمع المدني. يذكر أن الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة يركز أساسا على المواضيع تهم التنظيم القضائي والنجاعة القضائية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة وتأهيل المهن القضائية والموارد البشرية وتحقيق الحكامة وتحديث الإدارة القضائية والبنية التحتية للمحاكم. كريمة مصلي

الرميد يعلن اليوم مضامين ميثاق إصلاح العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"البام" يُنبه إلى مخاطر الارتجال في اعتماد المقايسة

الملك يعطي بالبيضاء انطلاقة الموسم الدراسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات