الداخلية تقبر ملف عزل 14 رئيس جماعة

تحقيقات ماراثونية لمفتشين من الوزارة تكشف تلاعبات في إبرام الصفقات أقبرت وزارة الداخلية ملف عزل 14 رئيس جماعة متهمين في قضايا فساد مختلفة، كشفتها تحريات وتحقيقات وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية السنة الماضية، خوفا من ردود فعل بعض الأحزاب.وكشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية لـ"الصباح" أن لائحة أولية بأسماء رؤساء جماعات ارتكبوا خروقات واختلالات تستحق العزل، كانت جاهزة قبل اندلاع الأزمة الحكومية بعد انسحاب حزب الاستقلال من حكومة بنكيران، بيد أن صناع القرار بوزارة الداخلية، عدلوا عن قرار العزل، وقد ظهر ذلك جليا إبان المعركة التي خاضها 6 برلمانيين يتحدرون من إقليم وزان، ضد رئيس بلدية المدينة، إذ تلقى أحدهم، وهو قيادي في حزب "البام" وعدا بقرب عزل الرئيس رفقة رؤساء آخرين، بيد أن ذلك لم يتحقق إلى حدود الآن، ما يعني، حسب بعض المتتبعين أن الداخلية لا تريد خلق فراغ في رئاسة العديد من الجماعات. وكشفت تقارير مراقبة التدبير المالي والإداري بالجماعات الحضرية والقروية، تورط رؤساء جماعات في إبرام صفقات عمومية دون احترام المرجعية القانونية، وتسجيل اختلالات خطيرة على مستوى إنجاز المشاريع. وأظهرت التحقيقات التي استغرقت أسابيع، وفق تقرير توصلت "الصباح" بنسخة منه، غياب الدراسات القبلية للمشاريع، وعدم تتبع المصلحة التقنية تنفيذ الأشغال بشكل فعال، ما يؤدي بتواطؤ مكشوف مع مقاولين، إلى تعثر المشاريع المنجزة، فضلا عن عدم اهتمام بعض الرؤساء بإنجاز الدراسات التقنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية للمشاريع المزمع تنفيذها، ويحول دون تقدير حجم وتكلفة هذه المشاريع، ودون تحديد الجدوى الاقتصادية منها، وانعكاساتها على الجوانب المالية والاقتصادية للمؤسسات الجماعية، ما يترتب معه في بعض الحالات تحملها مصاريف إضافية، وتجاوز المدة الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع. وكشفت تحريات المفتشية العامة التي توصل وزير الداخلية بنتائجها، عدم احترام بعض الرؤساء لمبدأ المنافسة في الحصول على الطلبيات العمومية، واللجوء المتكرر إلى خدمات الممونين أنفسهم، واللجوء إلى تجزيء نفقات تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم إلى العديد من سندات الطلب، وإنجاز أشغال البناء عن طريق أبرام سندات الطلب، وعدم مطابقة الأشغال المنجزة لمقتضيات دفتر التحملات، أو للمصاريف المتعلقة بها وتجاوز المقاولين الآجال المتعاقد بشأنها دون تطبيق جزاءات التأخير في حقهم، والمبالغة في قيمة بعض النفقات التي تنفذ عن طريق سندات الطلب، واللجوء إلى تسوية النفقات، إذ غالبا ما يتم إنجاز الخدمة قبل أبرام الصفقة مع الجماعة.كما أوردت تقارير المفتشية العامة ورود صفقات صورية لتبرير أداء ديون سابقة ناتجة عن إنجاز خدمات أو أشغال لفائدة الجماعة دون أن تكون موضوع التزام سابق، وهو ما يعتبر خرقا للأنظمة الجاري بها العمل في ميدان الصفقات العمومية، وأداء نفقات وهمية أو غير مبررة والتلاعب في أجور العمال المياومين، وعدم إنجاز تقارير عن انتهاء تنفيذ الصفقات التي يتعدى مبلغها مليون درهم، خلافا لما ينص عليه المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 2007 المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدول. كما تحدثت التقارير عن عدم اعتماد المحاسبة المادية بالنسبة إلى مقتنيات الجماعة، وذلك بعدم تسجيل المشتريات في سجل خاص، وعدم استعمال بطائق التخزين التي تضبط تاريخ دخولها للمخزن الجماعي وتاريخ خروجها منه، واحتساب المخزون المتبقي منها. عبدالله الكوزي

الداخلية تقبر ملف عزل 14 رئيس جماعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأطباء الداخليون والمقيمون يحملون الشارات

بنكيران يؤجل الحسم في رئاسة مجلس النواب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات