رئيس جماعة بتازة أمام العدالة

ينتمي إلى حزب وزير الداخلية ويدعي علاقته به ومستشارون يتهمونه باختلاس أموال الجماعة سيقدم اليوم (الأربعاء) أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، رئيس الجماعة القروية لباب مرزوقة بإقليم تازة، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، بتهم تبذير أزيد من 200 مليون من المال العام، بناء على شكاية تقدم بها مستشاران جماعيان ينتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة.وكانت الضابطة القضائية للدرك الملكي بتازة، استمعت إلى (م.ق) رئيس الجماعة والمستشارين صاحبي الشكاية ، وأنجزت محضرين، الأول بتاريخ 25 شتنبر 2012، والثاني بتاريخ 17 دجنبر من السنة نفسها، قبل أن يحالا في يناير 2013، على نيابة استئنافية فاس، وبناء عليهما، استمع الوكيل العام للملك إلى الرئيس والمستشارين وتقني بالجماعة، قبل أن يأمر بتعميق البحث من جديد مع المتهم إلى حين الاستماع إلى صاحب مقاولة يوجد مقرها الاجتماعي بمكناس، متهم بالمشاركة في اختلاس أموال عمومية.وحسب شكاية أعضاء المجلس القروي، فإن الرئيس، الذي يدعي بعلاقته الوطيدة مع امحند العنصر وزير الداخلية، تصرف بشكل فردي في ميزانية الجماعة لسنة 2012 و2013، في أمور شخصية، بتخصيص مبلغ 137 ألف درهم لفائدة «جمعية 21 غشت» التي يترأسها بعد مرور شهرين فقط على تأسيسها، في حين أقصى كل طلبات الدعم لأكثر من 36جمعية تنموية داخل تراب الجماعة، ما خلف استياء كبيرا في صفوف رؤساء و أعضاء ومنخرطي تلك الجمعيات.وتبقى أهم تهمة تواجه الرئيس الحالي للجماعة، صرفه مبلغ 80 ألف درهم لفائدة مقاولة بمكناس، أسندت إليها صفقة إنجاز الطريق الرابطة بين دوار المصارة ودوار الحوانت بمنطقة مرزوقة على طول ثمانية كيلومترات، والتي خصص لها غلاف مالي يتجاوز 200 مليون، دون أن تنجز كيلومترا واحدا، وفق ما هو مسطر في دفتر التحملات.وشدد المستشاران أن أشغال بناء الطريق توقفت، ما جعل الرئيس يحدد ميزانية جديدة و دراسة أخرى، لإنجازها في وقت لاحق.وينضاف إلى هذه الاتهامات، تزوير الرئيس، حسب شكاية المستشارين، جميع فصول ميزانية 2013 المتعلقة بالبنزين وزيوت المحركات، إذ حسب قولهما، أن المجلس الجماعي سبق أن صادق على ميزانية الجماعة المحددة في مبلغ 250 ألف درهم، وبعد إحالة محضر الميزانية على عمالة إقليم تازة قصد المصادقة عليه، رفضه عامل الإقليم بدعوى عدم توقيعه من قبل كاتب المجلس، ما دفع الرئيس، حسب المشتكيين، إلى استغلال الظرف وتغيير مسودة المحضر، إذ رفع المبلغ إلى ما يفوق 600 ألف درهم، من خلال رفع نفقات الجماعة بشكل وهمي، منها تغيير المبلغ المخصص لأجور العمال من 40 ألف درهم إلى 140 ألف درهم.وأشار المشتكيان إلى أن (م.ق) يترأس الجمعية الخيرية الإسلامية دار الطالب بالمنطقة، تضم 100 من النزلاء، وأنها أصبحت تواجه مشاكل كبيرة بعد قطع الماء الصالح للشرب عنها، بعد أن قامت وكالة الماء والكهرباء بنزع عداد الماء لعدم دفع الرئيس مستحقات الفواتير مند شهر ماي 2010 إلى الآن، حيث تجاوزت قيمتها 43.418,00 درهما، في الوقت الذي توصلت به الدار بإنذار بقطع التيار الكهربائي لعدم تسديد الرئيس لمستحقات فواتير الكهرباء والتي تجاوز مجموعها 19.217,00درهما.وختمت الشكاية بالإشارة إلى أنه وبعد اكتشاف هذه الخروقات من قبل 16مستشارا بالجماعة، تقدموا بشكاية ضد رئيس الجماعة، مرفقة باستقالة جماعية، إلا أن عامل إقليم تازة رفض تسلمها واستقبالهم، ما جعل الرئيس يستفزهم ويتلاعب بهم من اجتماع إلى آخر، دون استدعاء لجنة المالية. مصطفى لطفي

رئيس جماعة بتازة أمام العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اصطدام الفتح والرجاء في الكأس

طبيب معتقل يطالب بمتابعة الوردي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات