الفراع ينفي تهم اختلالات الصفقات

هيأة المحكمة تؤجل الاستماع إلى باقي المتهمين إلى الاثنين المقبل قررت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أخيرا، مواصلة الاستماع إلى عدد من المتابعين في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من أجل «اختلاس أموال عمومية» يوم الاثنين المقبل. استمعت هيأة محكمة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أخيرا، إلى الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية «امحماد الفراع» الذي يتابع في حالة سراح مؤقت. ونفى المتهم جميع ما نسب إليه، خصوصا ما تعلق بالخروقات التي شابت بعض الصفقات والاقتناءات ومن ضمنها اقتناء المقر الرئيسي للتعاضدية العامة وبعض العقارات.وكان الدفاع تقدم، في وقت سابق، خلال الجلسة الصباحية بدفع يقضي بعدم اختصاص غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال للبت في هذا الملف وإحالته على الجهة المختصة، اعتبارا أن الأمر لا يتعلق بمؤسسة عمومية، وأن العاملين بها لا يعتبرون موظفين عموميين، وإنما هي جمعية بها مجموعة من المساهمين، وبالتالي لا يمكن الحديث عن اختلاس مال عام.من جانبه، التمس الوكيل العام للملك عدم اعتبار الدفع المتعلق بعدم الاختصاص، لأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية حسب الظهير رقم 11/12/63 19 المنظم لها تخضع لوصاية وزارتي التشغيل والمالية وللمراقبة التقنية لوزارة الصحة، كما أن لها صفة المصلحة ذات المنفعة العامة وبالتالي تنطبق على المتابعين في هذا الملف صفة موظف عمومي.ويشار إلى أن المتابعين في الملف يوجد من بينهم 14 فردا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، (من بينهم امرأتان) وثمانية يوجدون تحت المراقبة القضائية، وشخص واحد في حالة سراح مؤقت.ويتابع هؤلاء الأشخاص، ومن بينهم رجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذ ومندوبة، من أجل «اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة» كل حسب المنسوب إليه .وقررت هيأة المحكمة، خلال الجلسة ذاتها، مواصلة الاستماع إلى باقي المتابعين يوم الاثنين المقبل.وسبق لدفاع المتابعين في حالة اعتقال، أن التمس، خلال جلسة سابقة، من هيأة المحكمة، منحهم السراح المؤقت «لتوفرهم على جميع الضمانات»، إلا أن الهيأة قررت رفض جميع الملتمسات، وإرجاء النظر في القضية إلى التاريخ المذكور. وكان عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق، أنهى التحقيق التفصيلي مع المتابعين في الملف، بعد إجراء مواجهة بين الفراع، الذي كان قاضي التحقيق قرر، في جلسة سابقة، حجز جميع ممتلكاته، و22 متهما، سبق أن أحيلوا على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، في أبريل الماضي. وسبق لعائلات المتابعين في الملف الاحتجاج على تأخير البت، متسائلة عن أسباب التغاضي عن تقارير الخبرة التي أنجزت من طرف خبراء سبق لقاضي التحقيق أن طلب إجراءها حول تحديد قيمة المبالغ المالية التي توصل بها أحد المتهمين، والنظام المعلوماتي، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن تقارير الخبرة تؤكد أن بعض المقاولين ما زالوا مدينين بمبالغ مهمة مازالت بذمة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وفي ما يتعلق بنظام المعلوميات، فقد جاء في تقرير الخبرة أن التعاضدية استفادت من النظام المعلوماتي منذ تثبيته، مؤكدة ذلك بالقيودات المحاسبية المدرجة على النظام منذ تثبيته، والملفات الخاصة بالشطر المهني، وأن التعاضدية لم تعرف أي إخلالات وعراقيل بعد إنجاز النظام من طرف الشركة المكلفة بذلك. خالد العطاوي

الفراع ينفي تهم اختلالات الصفقات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حق الإنسان في الدفاع أثناء المحاكمة

"صباحيات" على القناة الثانية ابتداء من الاثنين المقبل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات