إصلاح التقاعد أكثر استعجالا من المقاصة

المجلس الأعلى للحسابات اقترح إصلاحا على مرحلتين يهم الجانب المقياسي و توحيد الأنظمة أصبح المجلس الأعلى للحسابات يضطلع بمهام جديدة تتمثل، إضافة إلى مهمته الأساسية المتعلقة بمراقبة المالية العمومية، في تقييم السياسات العمومية وتقديم مقترحات لتقويمها في حال تسجيل اختلالات على مستوى تدبيرها. ودشن المجلس المقاربة الجديدة بقيامه بتشخيص معمق لوضعية منظومة التقاعد، إذ أصدر تقريرا شاملا تضمن الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد الأساسية، ويتعلق الأمر بالصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد. وأبرز المجلس مجموعة من السمات البارزة التي تميز منظومة التقاعد بالمغرب، من أهمها تعدد الأنظمة وعدم تقاربها، وغياب انسجام قواعد تدبيرها، وضعف نسبة التغطية للسكان النشيطين، إذ أن الأنظمة مجتمعة لا تغطي 33 في المائة من مجموع السكان النشيطين، إضافة إلى وجود اختلالات هيكلية على مستوى بعض الأنظمة وعدم قدرتها على الديمومة. وأكد المجلس أنه ينتظر أن يسجل الصندوق المغربي للتقاعد عجزا ماليا ابتداء من السنة المقبلة، في حين سيعاني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عجزا في أفق 2021، وسنة بعد ذلك سيسجل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عجزا خلال 2022. واعتبر المجلس أن إصلاح منظومة التقاعد يعتبر أكثر استعجالا من إصلاح المقاصة. وأوصى المجلس بإصلاحات على مرحلتين أساسيتين، تهم المرحلة الأولى منها الجانب المقياسي أي ما يتعلق بالسن القانوني للإحالة على المعاش، ووعاء احتساب الحقوق، ونسب المساهمة. وتتوخى المرحلة الثانية من الإصلاح، التي تتضمن بدورها فترتين، توحيد مختلف الأنظمة، وتتمثل أهم الأهداف المتوخاة من الفترة الأولى من هذه المرحلة من الإصلاح وضع تعريفة ملائمة، وخلق تقارب في مقاييس عمل مختلف الأنظمة وقواعد التصفية من أجل تقارب وانسجام أكبر. ويقترح المجلس في المرحلة الثانية تبني نظام أساسي موحد مع أنظمة إجبارية واختيارية. وتتجلى أهم الخصائص التقنية للنظام الموحد، الذي يتعين أن يعمم على كافة الفئات النشيطة، في نظام أساسي محدد السقف، ومعدل تعويض كفيل بضمان معاش مناسب، ونسب مساهمة تنسجم مع مستلزمات التنافسية وحماية القدرة الشرائية للمنخرطين وديمومة، واعتماد مبدأ التوزيع في تدبير هذا النظام.بالموازاة مع ذلك تعتمد أنظمة تكميلية إجبارية ، وذلك من خلال أنظمة بمساهمات محددة، وتقاسم المساهمات بين المشغلين والأجراء بشكل مختلف عما هو جار به العمل في النظام الأساسي، واعتماد مبدأ الرسملة في تدبير الأنظمة الإضافية، دون استبعاد خيار التوزيع. إلى جانب ذلك يمكن أن تخصص أنظمة تكميلية اختيارية للجزء من المدخول أو الراتب الذي يفوق سقف الأنظمة التكميلية. إعداد: عبد الواحد كنفاوي

إصلاح التقاعد أكثر استعجالا من المقاصة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سخاء الصندوق المغربي للتقاعد من أهم عناصر اختلاله المالي

اعتصام مفتوح لمرضى القصور الكلوي باليوسفية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات