سخاء الصندوق المغربي للتقاعد من أهم عناصر اختلاله المالي

ضرورة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وإعادة النظر في طريقة احتساب المعاش ورفع مساهمات المنخرطين أبان تشخيص المجلس الأعلى للحسابات، من خلال الدراسة التي أنجزها حول منظومة التقاعد بالمغرب، أن وضعية الصندوق المغربي للتقاعد تظل الأكثر تأزما من بين مختلف الأنظمة الأخرى التي تعرف بدورها صعوبات واختلالات مالية تتطلب مباشرة إصلاحات جذرية وشاملة.وأوضح تقرير المجلس أن تحليل نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد أبرز أن هذا النظام يعاني اختلالا ماليا هيكليا، إذ أن الناتج التقني للنظام (الفارق بين الموارد والتكاليف) سيأخذ منحا تراجعيا ابتداء من السنة المقبلة، وستعرف الاحتياطات المالية للنظام انخفاضا لتصبح سلبية ابتداء من 2021. وستصل ديون الصندوق المتراكمة غير المشمولة بالتغطية في أفق 2060 إلى 583 مليار درهم. وأشار التقرير إلى أنه، حتى يتمكن هذا النظام من مواصلة الحفاظ على مستوى الخدمات نفسها المقدمة حاليا، فإن نسبة الاشتراكات التي يمكن أن تضمن التوازن يجب أن لا تقل عن 52 في المائة، أي أن المنخرط يجب أن يساهم بأكثر من نصف راتبه، وذلك في حال لم تباشر إصلاحات جذرية وعاجلة.وحدد التقرير مجموعة من العوامل التي أدت إلى اختلال نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، من أبرزها الطابع السخي للنظام الذي يتسم بسخاء مفرط في خدماته مقارنة مع المساهمات المؤداة، إذ يمنح الصندوق عن كل سنة من الاشتراكات قسطا سنويا بمعدل 2.5 في المائة من آخر راتب، ما يمثل معدل تعويض يمكن أن يصل إلى 100 في المائة من الراتب، علما أن قاعدة الاحتساب كانت تنحصر في السابق على الراتب الأصلي قبل أن تشمل، حاليا، الراتب الإجمالي، وبذلك أصبح معدل التعويض من أهم عناصر اختلالات هذا النظام. وجدير بالذكر أنه لا يصل في أي بلد المعاش إلى 100 في المائة من الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف قبل إحالته على التقاعد.إضافة إلى معدل التعويض، فإن النظام يعتمد في تصفية معاش التقاعد على أساس آخر راتب وليس بناء على معدل الرواتب المؤداة خلال فترة العمل أو جزء منها، الأمر الذي ترتب عنه منح معاشات مرتفعة لا تتناسب مع مستوى المساهمات. وتزيد هذه الوضعية من تأزيم التوازنات المالية للصندوق، خاصة مع المنحى التصاعدي الذي تعرفه الترقية في الدرجة في الإدارة العمومية مع اقتراب تاريخ الإحالة على التقاعد. وأثر هذان العنصران الذاتيان بشكل ملحوظ على تراجع العامل الديمغرافي (عدد الموظفين النشيطين بالمقارنة مع المتقاعدين)، الذي يعد عنصرا حاسما في ضمان ديمومة أي نظام تقاعد قائم على مبدأ التوزيع. وأكد التقرير أن المعدل انتقل من 12 نشيطا لمتقاعد واحد، خلال 1986، إلى 6 نشيطين، خلال 2001، ليتقلص إلى 3 نشيطين خلال السنة الماضية، ليصل إلى نشيط لكل متقاعد في أفق 2024، وحينها، سيفوق، حسب التقرير، عدد المتقاعدين المنخرطين المساهمين.وأوصى المجلس في ما يتعلق بالمرحلة الأولى من إصلاح منظومة التقاعد، التي تهم الإصلاح المقياسي، بضرورة رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد، بالنسبة إلى نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات، مع منح المنخرطين إمكانية تمديد فترة نشاطهم حتى يتسنى لهم الاستفادة من تقاعد كامل في المعدل الأقصى، و يجب، في حدود سن يتم تحديده، أن يخضع الاستمرار في العمل لتأطير ملائم. وأشار تقرير المجلس، بخصوص وعاء احتساب المعاش، إلى ضرورة تغيير الوعاء بصفة تدريجية باعتماد أجور فترة تتراوح بين 10 و 15 سنة من العمل عوض آخر أجرة. كما يتضمن الإصلاح المقياسي تقليص نسبة القسط السنوي إلى 2 في المائة بدل 2.5 في المائة المعتمدة حاليا، ورفع نسبة المساهمة إلى 30 في المائة موزعة بين 24 في المائة بالنسبة إلى النظام الأساسي اعتمادا على مبدأ التوزيع بدل 20 في المائة حاليا، و6 في المائة تتعلق بنظام إضافي مبني على الرسملة يتحملها بشكل متساو المشغل والأجير. وأوضح المجلس أن من شأن إنشاء هذا النظام مقرونا بآثار التخفيض الضريبي أن يجعل الإصلاح المقياسي المقترح قادرا على الحفاظ على مستوى المعاشات الحالي، ومن تم على القدرة الشرائية للمتقاعدين.وأكد المجلس أن التأثير الشامل للإصلاحات المقياسية المقترحة يتجلى في تمديد توازن نظام المعاشات المدنية إلى غاية 2028، أي سبع سنوات إضافية، وخفض الديون غير المشمولة بالتغطية بنسبة 60 في المائة في أفق 2060. وأوصى التقرير أن يتم الإصلاح بالتدرج، ومراعاة الطابع الشاق الذي تتسم به بعض المهن. إعداد: عبد الواحد كنفاوي

سخاء الصندوق المغربي للتقاعد من أهم عناصر اختلاله المالي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ديون الضمان الاجتماعي وصلت 197 مليار درهم

إصلاح التقاعد أكثر استعجالا من المقاصة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات