بعلي: الفرقة الوطنية لا تعذب أحدا

رئيس الفرقة قال إن الجائحة رفعت نسبة الجرائم الإلكترونية والاتجار الدولي في المخدرات نفى هشام بعلي، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ادعاءات التعذيب التي يصرح بها بعض المشتبه فيهم خلال مثولهم أمام المحكمة، مضيفا أن عمل الشرطة القضائية يقوم اليوم على وسائل الإثبات والدليل العلمي.وأضاف بعلي، خلال استضافته "الصباح" بمقر الفرقة الوطنية بالبيضاء، أن بعض الجرائم عرفت ارتفاعا خلال السنتين الأخيرتين، خاصة الجرائم الاقتصادية والمالية والاتجار في المخدرات. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار : الصديق بوكزول/ تصوير(عبد الحق خليفة) > هل عرفت الجريمة تراجعا أم تصاعدا خلال فترة الجائحة؟ وما هي أنواع الجرائم الأكثر ارتكابا خلال فترة انتشار الفيروس؟ > جميع الجرائم عرفت تصاعدا، لكن في السنتين الأخيرتين اللتين تزامنتا مع جائحة كورونا، حيث كان الحجر ومنع التقاء وتنقل الأشخاص، تنامت الجرائم الإلكترونية، مقارنة مع الجرائم الأخرى، كما ارتفع تهريب المخدرات والاتجار فيها، إذ كثفت الشبكات أنشطتها معتقدة أن الأمن منشغل بالجائحة وبجرائم أخرى، غير أننا كنا لها بالمرصاد، إذ تم إحباط العديد من محاولات تهريب المخدرات وحجز أطنان كبيرة منها. كما كشف البحث والترصد أن الشبكات غيرت وجهاتها من الساحل الشمالي إلى جنوب المملكة الحدودي وأخيرا سواحل البيضاء والجديدة. كما ارتفعت الجرائم المالية والاقتصادية، من قبيل تبييض الأموال والارتشاء والاختلاس. > لماذا في نظركم ارتفعت الجريمة الإلكترونية؟ وما هي الأساليب المعتمدة من قبل المتهمين للإيقاع بالضحايا؟ > الأنترنت يسمح بالتواصل بين سكان العالم وحتى مجرميه، وبعض المتهمين يتابعون ما يجري في الشبكة العنكبوتية ويطورون أساليبهم الإجرامية. في المغرب هناك ارتفاع للابتزاز الجنسي الذي يعرف انتشارا كبيرا في بعض مناطق المغرب، خاصة وادي زم، إذ نتلقى شكايات عديدة، بعضها من خارج المغرب، تتحدث عن ابتزاز أشخاص بعد تصويرهم، ونحن في الفرقة الوطنية نتصدى بحزم لهذه الجرائم التي تمس أعراض الناس. > من خلال الملفات التي بحثت فيها الفرقة الوطنية، لماذا تنتشر جرائم الابتزاز في وادي زم ونواحيها بالضبط؟ > أعتقد أن بعض المتهمين بهذه المنطقة كانوا سباقين إلى النصب على الضحايا بهذه الطريقة، فبعض شبابها حققوا أرباحا مالية مهمة، وانتقلت العدوى إلى آخرين، بعد أن عاينوا مظاهر الاغتناء على أقرانهم بالحي، وهكذا انتشرت الظاهرة بالمنطقة، إذ أن 80 في المائة من جرائم الابتزاز الجنسي ترتكب بهذه المنطقة. > أنشئت في الآونة الأخيرة أربع فرق جهوية، ما هو دورها وحدود اختصاصها في علاقتها بالفرقة الوطنية؟ > الفرقة الوطنية لها اختصاص وطني، والفرق الجهوية لها اختصاص جهوي، وقد أحدثت بسبب الضغط الكبير على عناصر الفرقة الوطنية، خاصة بعد ارتفاع الجرائم الاقتصادية والمالية، فقد أحدثت للتنفيس على عناصر الفرقة الوطنية، حتى يتسنى لها العمل في ظروف جيدة، خاصة أن الملفات التي تبحث على مستوى الفرقة الوطنية تتطلب مجهودا ووقتا كبيرين. هذه الفرق الجهوية تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتنسق معنا بشكل دائم، وتكلف من قبل النيابات العامة في التحقيق في بعض الملفات في الدائرة القضائية التي توجد بها. الملفات التي لها حساسية كبرى تمنح للفرقة الوطنية، بالنظر إلى حياد أفرادها وبعدهم عن المنطقة التي اقترف بها الجرم، بالإضافة إلى خبرتهم التي تجاوزت 25 سنة. مطاردة المبحوث عنهم > رغم البحث الدقيق والطويل الذي تقوم به عناصر الفرقة، لوحظ في الآونة الأخيرة أنكم تشاركون في حملات لإيقاف مبحوث عنهم، ألا يرهق ذلك عناصر الفرقة الوطنية، خصوصا أن هذا العمل يمكن أن تقوم به عناصر أمنية أخرى؟ > إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني منذ الخمس السنوات الأخيرة، تقوم على أن محاربة الجريمة تقتضي ألا يبقى المجرمون في حالة فرار وخارج أسوار السجن، فإيقافهم يساعد على محاربة الجريمة. مديرية الشرطة القضائية تنظم حملات أمنية واسعة يقودها مدير الشرطة القضائية، ومن بين الفرق المشاركة فيها فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية، والتي تسند لها مهمات خاصة، من قبيل عمليات إنزال وإيقافات وتحديد هوية الأشخاص، وقد تم تحقيق نتائج إيجابية وملموسة وكل واحد يقوم بالمهمة المحددة له. مسار واختصاصات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي مصلحة مركزية، تابعة لمديرية الشرطة القضائية، تقوم بعملها وفق الفصل 18 من قانون المسطرة الجنائية، وتقوم بتتبع الجرائم والبحث عن مرتكبيها . خاصية الفرقة الوطنية أن لها اختصاصا وطنيا على كافة تراب المملكة، واختصاصا عاما لأنها لها الصلاحية للبحث في جميع أنواع الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي أو القوانين الخاصة. انخرطت الفرقة الوطنية في أواخر التسعينات في محاربة الجريمة، بدءا بمحاربة الشبكات الكبرى للاتجار في المخدرات، والتهريب الدولي، ثم انخرطت في بداية الألفية في البحث عن الجرائم المالية والاقتصادية التي استرعت اهتمام الرأي العام، كما اختصت في البحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة. بفعل تشعب القضايا وكثرتها تم التفكير في 2004 في تأسيس مجموعة من المكاتب الوطنية، وهي المكتب الوطني لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، والمكتب الوطني لمحاربة المخدرات، والمكتب الوطني لمحاربة الجريمة الاقتصادية والمالية، والمكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر. دور الفرقة الوطنية في محاربة الجريمة أخذ منذ بداية الألفية في التوسع والتطور، فتمت إضافة مصلحة مكافحة الجريمة المعلوماتية في 2017 التي تحولت إلى المكتب الوطني لنظم المعلوماتيات، وذلك حتى تتسنى مسايرة هذا النوع من الجريمة، وهي تضم مصلحتين، وهما مختبر تحليل الآثار الرقمية، الذي يلعب دورا كبيرا في تتبع الجرائم الإلكترونية، وكذا مصلحة الاستعلام الجنائي ودعم الأبحاث والتي تشتغل مع كافة مكاتب الفرقة الوطنية والفرق الحهوية. في 2018 ضمت الفرقة الوطنية مصلحة الأبحاث والتدخلات والتي تشارك على الصعيد الوطني في إيقاف المبحوث عنهم، وقدمت نتائج كبيرة، إذ تم إيقاف الآلاف. خصوصية ونجاعة > انطلاقا من طبيعة الملفات المعقدة التي تحققون فيها، هل تخضع عناصر الفرقة الوطنية لتكوينات خاصة؟ > عناصر الفرقة الوطنية لها خبرة كما قلت، كما أن خريجي المعهد الملكي للشرطة الملتحقين بالفرقة يختارون من بين المميزين، سواء من حيث التكوين أو الشهادات الجامعية المحصلين عليها، والتي غالبا ما تكون في شعبتي القانون والاقتصاد، ينضاف إليهم مهندسون، بالإضافة إلى محققين يتقنون لغات أجنبية، لوجود جرائم عابرة للقارات، وكذا لتعاون الفرقة الوطنية مع الأنتربول ومنظمات أخرى. بعد اختيار العناصر الجديدة من قبل مسؤولي المعهد الملكي للشرطة، نجري معها مقابلات شخصية من أجل معرفة من له قدرات للتأقلم مع عمل الفرقة، وما يتطلبه من صبر وتضحيات، خصوصا أن عناصرها دائمة التنقل بين المدن، وقد تمكتث بها لأسابيع. بعد اختيار العناصر الجديدة يتم تأطيرها من قبل عناصر مجربة وذات خبرة، ثم سرعان ما تندمج في المجموعة. وهذا يضمن استمرارية خصوصية ونجاعة الفرقة، التي كسبت مصداقية لدى المواطن والمسؤولين، فعندما يحال الملف على الفرقة الوطنية الكل ينتظر بحثا دقيقا ومستوفيا لمقومات البحث الجنائي، وبذلك يكون هامش الخطأ قليلا. لا نلجأ للحراسة النظرية إلا عند الضرورة > قلت بأن الملفات تتطلب أشهرا من التحقيق بالنظر إلى تعقدها وتشعبها، ألا تشكل فترة الحراسة النظرية الضيقة هاجسا أو على الأصح عائقا أمام المحققين؟ > الحراسة النظرية استثناء في الفرقة الوطنية، فنحن لا نلجأ إليها إلا عند الضرورة، وبالمقابل نفعل باقي الإجراءات المنصوص عليها في القانون، مثل سحب جواز السفر وإغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم. فالأصل هو عدم الوضع تحت الحراسة النظرية حتى نأخذ الوقت الكافي ونعطي للبحث حقه، وإذا اضطررنا لوضع أشخاص تحت الحراسة النظرية، فإننا نعمل ليل نهار للوصول إلى نتيجة مرضية، من خلال تشكيل فرق يكمل بعضها عمل البعض الآخر. غير أن المشكل الأكبر للحراسة النظرية، هو حينما يكون تقديم المشتبه فيهم في مدن بعيدة، مثل وجدة أو بعض مدن الجنوب، فعناصر الفرقة تضطر للانتقال مع المتهم ومع ما يتطلبه ذلك من وقت كبير. وأود التذكير أن مسالة الحراسة النظرية مطروحة للنقاش في مشروع القانون الجنائي الجديد، والأكيد أن مسألة البعد هذه ستراعى من قبل المشرع. نحارب الإرهاب بتنسيق مع "بسيج" > هل تراجع دور الفرقة الوطنية في ما يخص محاربة الإرهاب بعد تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية؟ > المكتب الوطني لمحاربة الإرهاب يعمل بتنسيق مع المكتب المركزي للأبحاث القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فكل واحد له دور يقوم به، وقوتنا في المغرب تقوم على العمل الاستباقي والتحريات التي من شأنها الوصول إلى الإرهابيين قبل اقتراف الجرم، وهذا ما جعل الأجهزة المغربية قوية وتحظى باحترام دول عظمى. ضباط الشرطة متشبعون بحقوق الإنسان > هناك متهمون يتحدثون عن تعذيب وتضمين أقوال لم يصرحوا بها في المحاضر، ما صحة هذه الأقوال؟ > ليس هناك أي مجال للتعذيب بالفرقة الوطنية، فهذه الكلمة لا علاقة لنا بها، ونحن نعمل على احترام حقوق الإنسان، كما أن الأبحاث تجري حسب القانون. عناصر الفرقة الوطنية لها ثقافة قانونية وحقوقية كبيرة، ولا يمكن للضابط أن يتورط في قضية تعذيب خلال البحث في ملف هو ليس طرفا فيه، فالمشتبه به بريء إلا أن يثبت العكس. فضابط الفرقة الوطنية مثل بقية الناس له أسرة وأبناء ويحرص ألا يورط نفسه في متابعات قضائية، فنحن واعون بالأمر ونؤمن بقرينة البراءة، والعديد من القضايا توصلنا فيها إلى براءة مشتبه فيهم، وعدم مسؤوليتهم عن الجرائم المقترفة. هدفنا هو الوصول إلى الحقيقة وتجميع وسائل إثبات مقنعة، أما توريط الناس «لله في الله» فغير وارد لدينا ولا يطالبنا أحد بذلك، سواء من المديرية العامة للأمن الوطني او النيابات العامة التي نشتغل تحت إمرتها. اشتغلنا على ملفات انتهكت فيها حقوق الإنسان من قبل قوات عمومية، وأثبتنا بالفعل اقترافها للجرم وأحلنا المتورطين على الجهات المختصة، فكيف يعقل أن نقدم أشخاصا بهذا الجرم ونقوم به؟ هذه مجرد أقوال لأشخاص من أجل الإفلات من العقاب. من ناحية أخرى نحن نشتغل على الدليل العلمي والضباط يبحثون عن وسائل الإثبات وبعد تجميعها، نواجه المتهم بها ونطلب منه إجابات عنها، قد يجيب وقد يعترف وقد يتشبث بالإنكار. في 2021 لا يمكن الحديث عن عمل شرطة قضائية دون وجود مختبرات داعمة لها تساعدها على الوصول إلى وسائل الإثبات التي تقدم دليلا علميا، يفك لغز جرائم ويقدم دليلا يثبت الجريمة، وقد يوصل إلى مرتكب الجرم. والمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية المدشن أخيرا يظهر أنها تشتغل على الدليل العلمي. بعلي... رئيس النخبة علامات التعب كانت بادية على محياه، كان يتثاءب بين الفينة والأخرى ، مبرزا نقصا واضحا في ساعات النوم، كان يتحدث بتثاقل ، قبل أن يكشف أن النوم لم يراود جفنيه في الليلة الماضية بسبب اشتغاله رفقة عناصر أحد مكاتب الفرقة الوطنية، على قضية حساسة، تتطلب تجميع معلومات والوصول إلى نتائج في أقرب وقت. استجمع بعلي، المتحدر من بني ملال والتي رأى النور فيها سنة 1972، قواه ، قبل أن يرد مرحبا سيدي "سول وانا نجاوب"، دون أن تفارق عيناه أسطر صفحة كتاب كان يطلع على محتواه، وحرص على التسطير على بعض فقراته دليلا على أهميتها. أجاب الرجل، الذي تسلل الشيب إلى رأسه، عن كل الأسئلة دون تردد، وبدا متمكنا من لغته ومعلوماته، التي غالبا ما كان يعززها بفصل من فصول القانون أو المسطرة الجنائيين، قبل أن يستفزه سؤال عن اتهامات مشتبه فيهم مروا من التحقيق بالفرقة الوطنية وصرحوا أمام قاضي التحقيق أو هيأة الحكم، أنهم عذبوا داخل الفرقة، وانتزعت منهم أقوال تحت التهديد، أو ضمن المحضر بأقوال لم يصرحوا بها. كظم بعلي، الحاصل على الإجازة في القانون من جامعة القاضي عياض بمراكش، غضبه بسرعة بعد أن استفزه السؤال أو على الاصح الاتهامات التي طالما سمعها أو قرأها في الصحف، وقدم جوابا مقنعا، بتأكيده أن ضباط الفرقة الوطنية لهم أسر وأبناء وغير مستعدين لتوريط أنفسهم في قضايا أمام المحاكم، وواعون بالقانون وقضايا حقوق الإنسان، وما عرفه المغرب من تطور في المجال. «كل واحد حر في ما يقوله"، يضيف المراقب العام الذي عين رئيسا للفرقة الوطنية سنة 2016 قادما إليها من المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي قضى به سنة واحدة، ومن مسار مهني طويل ابتدأ سنة 1996 حينما تخرج من سلك الأمن برتبة عميد شرطة، ليعين رئيس دائرة ببني ملال، قبل أن يلتحق بالفرقة الوطنية سنة 2001، إذ عمل في جميع المكاتب قبل أن يعين سنة 2012 رئيسا للمكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ثم رئيسا للفرقة الوطنية. بنملوك: تبييض الأموال تضاعف عشر مرات > سجل في الأشهر الأخيرة ارتفاع عدد قضايا تبييض المال، ما السبب في نظركم؟ > المكتب له اختصاص حصري على الصعيد الوطني للنظر في قضايا غسل الأموال، فنحن منخرطون في وحدة معالجة المعلومات المالية التي تشتغل تحت رئاسة الحكومة، وتضم متدخلين ماليين وسلطة إنفاذ القانون التي تحارب غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحكم التطورات الأخيرة التي عرفها المغرب، وتوقيعه على اتفاقيات لمحاربة الظاهرة وخضوعه لتقييم من قبل هيآت مختصة، عرفت الأشهر الأخيرة ارتفاعا في عدد القضايا المسجلة، فالفرقة الوطنية، عبر مكتبها الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، عالجت منذ بداية 2008 إلى 2021 ما يقارب 900 قضية، حوالي 600 منها، خلال 2019 و2020 و 2021، إذ بلغ عدد القضايا التي نظرت فيها الفرقة الوطنية217 خلال 2019 ، و 208 خلال 2020 و154 قضية خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021. ويرجع سبب هذا الارتفاع إلى البرنامج الذي وضعه المغرب لمحاربة غسل الأموال تحت إشراف رئاسة الحكومة، والذي ألزم البنوك والموثقين والعديد من الهيآت والمؤسسات بتقديم تصريح بالاشتباه، في حال ما إذا حامت شبهات حول مبالغ مالية، إلى وحدة معالجة المعلومات المالية، التي تعمد بدورها إلى البحث عن نشاط المشتبه فيه ومصدر أمواله بتنسيق مع مجموعة من المؤسسات. التصريح بالاشتباه يحال على وحدة المعالجة سالفة الذكر، بعد دراسته والتأكد من بعض المعطيات بتنسيق مع بعض الإدارات، ثم يحال على النيابة العامة بابتدائية الرباط التي تحيله علينا من أجل البحث. > هل الأمر يقتصر على التصريح بالاشتباه، أم أن هناك إمكانيات أخرى لفتح تحقيق حول غسيل أموال؟ > الأمر لا يقتصر على التصريحات بالاشتباه لوحدها، فحتى بعض الجرائم الأخرى مثل الاختلاس والرشوة والغدر والإرهاب والاتجار في المخدرات، تتيح لنا إمكانية فتح تحقيق حول شبهة تبييض أموال بهدف معرفة مصدر الأموال، وحتى يتم الحجز عليها، ولا يفلت المتهم من المساءلة عن مصدرها. > من خلال التحقيقات التي بوشرت من قبل المكتب، ماهي مصادر الأموال وأين تستثمر؟ > الغالبية العظمى من قضايا غسل الأموال مرتبطة بالاتجار في المخدرات، نظرا لموقع المغرب، بالإضافة إلى جرائم الاتجار بالبشر وجرائم اختلاس المال العام والرشوة والغدر وهذه الأموال تسثتمر في غالب الأحيان في المجال العقاري والحسابات البنكية غير المبررة المصدر. عبد اللطيف بنملوك رئيس المكتب الوطني لمحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية ضباط في مواجهة الياقات البيضاء يعتبر المكتب الوطني لمحاربة الجريمة الاقتصادية والمالية من بين المكاتب المشكلة للفرقة الوطنية، أنشئ في بداية الألفية الحالية عند تقسيم الفرقة الوطنية إلى مجموعة من المكاتب. إنشاء هذا المكتب تزامن مع تصاعد الجرائم الاقتصادية والمالية، ففي البداية كانت الفرقة الوطنية موحدة، ومشكلة من عدد محدود من رجال الأمن، وكان الاشتغال يتم على كل قضية على حدة، دون وجود لشيء اسمه التخصص. في فترة من الفترات كثر عدد الملفات المرتبطة باختلاس المال العام التي أحيلت على الفرقة الوطنية، مثل قضايا القرض العقاري والسياحي، والقرض الفلاحي والمطاعم المدرسية، هذه القضايا فرضت علينا تشكيل فريق متخصص للبحث فيها. تم داخل الفرقة الوطنية تشكيل فريق مصغر مكون من ضباط وعمداء لهم تكوين اقتصادي وحقوقي، مؤهلين لمعالجة هذا النوع من القضايا، كما تم تعزيز هذا الفريق بعناصر تخرجت من المعهد الملكي للشرطة. كانت هذه هي النواة الأولى لتشكيل فريق معالجة القضايا الكبرى التي استأثرت باهتمام الرأي العام، قبل أن تنضاف إلى القضايا السابقة، القضايا التي يتم تلقيها من المجلس الأعلى للحسابات عن طريق النيابة العامة، وكذا تقارير المفتشية العامة للمالية ومفتشيات مختلف الوزارات. كما ساهمت جمعيات حماية المال العام في الرفع من عدد القضايا المحالة . البحث في هذه القضايا أكسب المكتب الوطني تجربة، ستتقوى بفعل الدراسة والمطالعة، فالضابط العامل في هذه الفرقة ملزم بالاطلاع على كل ما هو جديد من قوانين خاصة، مرتبطة بهذه الجرائم الاقتصادية والمالية، فالضابط عندنا باحث مجبر على الاطلاع على النصوص القانونية الخاصة ليكون على إلمام بالقضايا التي سيبحث فيها، خصوصا أن التحقيق غالبا ما يتم مع متهمين خبراء في مجالهم، بل إن منهم من يفوق خبرة الضابط، ولذلك دون التسلح بالعلم فلن يتسنى ضبط المخالفات المرتبطة بالصفقات او التحويلات أو المعاملات المالية. وحتى تكون هناك فعالية في الأداء أنشئ دليل علمي وتقني يستعان به عند البحث في القضايا، يتضمن معطيات ومعلومات عن ملفات وقضايا، غالبا ما يتم اللجوء إليه لمواجهة المتهمين بما يتضمنه من معلومات قانونية أو مسطرية، من قبيل إبرام صفقات أو تفويتها... فبمجرد التوصل باي ملف يحدد مجاله وتجرى دراسة شاملة عنه ويتم الاطلاع على القوانين المنظمة له، بهدف الوصول إلى دليل علمي وتقني مقنع، نثبت من خلاله الجرم على مقترفه. يتم التعامل مع متهمين خبراء أو ما يسمون بالياقات البيضاء المعروفين بدهائهم وخبرتهم، لذا فغالبا ما يراوغون أو يلجؤون إلى إنكار التهم، ودون الوصول إلى مستندات أو وثائق تثبث الجرم، فالملف سيكون فارغا، لأن المتهمين يتشبثون بالإنكار. التكنولوجيا لمحاربة الجريمة الإلكترونية قال نور الدين ناجح، عميد شرطة ممتاز، رئيس مصلحة الاستعلام الجنائي ودعم الأبحاث، ونائب رئيس المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، إن المكتب يضم مصلحتين، مصلحة الاستعلام الجنائي ودعم الأبحاث، ومصلحة مختبر تحليل الآثار الرقمية، وهما تلعبان دورا كبيرا في المساعدة على حل لغز جميع الجرائم المعروضة على المكاتب الوطنية الخمسة المكونة منها الفرقة الوطنية وكذا الفرق الجهوية الأربع. وأضاف ناجح أن المكتب الوطني ينظر في جميع الجرائم التي ترتكب عبر الأنترنت، أو تستعمل الأنترنت لتسهيل ارتكابها. ويتلقى المكتب أسبوعيا ، حسب ناجح، عشرات القضايا المتعلقة بالنصب والاحتيال عبر الشبكة العنكبوتية، ومجموعة من الجرائم المتعلقة بالابتزاز والاختراق والوشاية والاستغلال الجنسي للأطفال. وأضاف ناجح أن المصلحتين تلعبان دورا في تسهيل التوصل إلى مرتكبي الجرائم والمشاركين، إذ توظفان العلم في التوصل إلى الجناة بفضل الموارد البشرية والتقنية التي توفرها المديرية العامة لضباط الشرطة القضائية. وأكد ناجح أن دور مصلحة الاستعلام الجنائي هو تجميع وتحليل المعطيات، سواء تلك المتحصلة من موارد بشرية أو من موارد تقنية، يعني إخباريات أو تحليل معطيات، مثل محتويات هاتف وتعمل المصلحة على تجميع هذه المعطيات وتسليمها للعاملين بالمكتب أو باقي المكاتب. تحليل الآثار الرقمية...دور وقائي قال ناجح إن مختبر تحليل الآثار الرقمية له دور وقائي، فهو يسهر على اليقظة وتتبع عالم الأنترنت ومعرفة الجرائم التي يمكن أن ترتكب عن طريق الأنترنت، والتي لم تتوصل مصالح الأمن بشكايات عنها، فدوره وقائي استباقي، من خلال تتبع الوشايات والتبليغ عن جرائم خيالية والابتزاز والتشهير، وكل ما ينشر في الأنترنت. في أحيان أخرى تحال على المكتب الوطني قضايا ذات بعد عبر وطني من دول أخرى، سواء عن طريق إنابات قضائية أو تعاون دولي. الحجر الصحي رفع جرائم الأنترنت أكد ناجح أنه في الأشهر الأخيرة كثرت جرائم الأنترنت بسبب الحجر الصحي، فمجموعة من المجرمين يرتكبون جرائم عن بعد عن طريق الأنترنت، من قبيل النصب والاحتيال والابتزاز والاختراق وسرقة البيانات. وعلى العموم فهناك دائما تطور في الجريمة الإلكترونية التي لا تقتصر على أرض الوطن، بل تمتد إلى أوربا وأمريكا ودول عربية وخليجية. وضباط الشرطة يجب أن يكونوا مستعدين ويعملون على تطوير وتحديث تكوينهم، والمديرية العامة للأمن الوطني تخضع الضباط لتكوين دائم ومستمر يمكنهم من دورات تدريبية داخل أرض الوطن أو بالخارج وحضور مؤتمرات على مستوى عال. والمصلحة يعمل بها أشخاص مكلفون بالأبحاث الجنائية، وهم ضباط شرطة ينجزون محاضر وأصبحوا مؤهلين بحكم تكوينهم القانوني، واكتسبوا مدارك تقنية وعلمية. وهناك أشخاص أخرون في الاستعلام الجنائي والآثار الرقمية، من عناصر ذات تأهيل علمي عال، من بينهم مهندسون في الإعلاميات وتقنيون في الإعلام والتكنولوجيا والبرمجة، فنوعية الجرائم تتطلب تخصصا تقنيا.

الهيني: وهيبة خرشش ... من فضيحة زيان إلى فضائح القانون

تداولات بورصة البيضاء تعرف تراجعا طفيفا عند الافتتاح

مقالات ذات صلة