عطيف : يجب تطبيق “المقايسة” في الأجور قبل المحروقات

محمد عطيف عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قال إن الحكومة أضاعت سنة ونصف في "البوليميك الخاوي" اعتبر محمد عطيف، المكلف بدائرة الإعلام والتواصل والتوثيق بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة، لكي تستعيد ثقة المواطنين ومن ضمنهم العمال ، عليها أن تبدأ بتنفيذ ما سبق أن التزمت به، ثم أن تنظر بجدية في الملفات المطلبية المقدمة إليها، بما في ذلك اعتماد نظام السلم المتحرك في تحديد الأجور، إذ كان عليها اعتماد نظام المقايسة بين الأجور والأسعار قبل أن تعتمده في تحديد أسعار المحروقات. وفي ما يلي نص الحوار: يأتي الدخول السياسي الحالي في ظل معطيات سياسية واجتماعية تنذر باحتقان اجتماعي غير مسبوق، كيف تصفون الوضع الحالي للطبقة العاملة المغربية؟ دون مبالغة، يمكن أن أصف الوضع الاجتماعي خلال الدخول السياسي الحالي بأنه الأسوأ منذ عقود خلت، وذلك بالنظر إلى حالة الشلل والانتظارية القاتلة التي تخيم على الحكومة الحالية بعد فشلها في أن تكون في مستوى المسؤوليات والصلاحيات التي خولها الدستور الجديد، وكذا عدم استجابتها لتطلعات المغاربة عموما وليس فقط الطبقة العاملة.كما نعتبر في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن انشغال الحكومة بالسجالات السياسية عوض طرح الأسئلة الحقيقية التي تشغل بال المغاربة كان سببا رئيسيا لهذا الانحباس السياسي والاجتماعي، خاصة في ظل وضع إقليمي متقلب ستكون له تأثيراته السلبية على بلادنا.ومع تداعيــات الصراع الدائــر في دول الجوار على المغرب عبرنا عن رفضنا الانخراط فــي المواجهــة لصالح هذا الطرف أو ذاك، مع استخلاص الدروس مما يجري هناك والتعامل مع المستجــدات المتســارعة بجدية وموضوعية وبعــد نظــر، في اتجاه الحفــاظ على الاستقرار والتقدم في سلم التنمية، بما يحقق تطلعات المغاربة عامة والطبقة العاملة على وجه التحديد نحو حياة كريمة. كيف تتوقعون أن يكون التعامل الحكومي مع انتظاراتكم؟ للأسف لا يظهر أن هناك التزاما من الحكومة بمعالجة المشاكل الاجتماعية المطروحة بحدة، ولا حتى النية في التعاطي مع الملفات المطلبية للمركزيات النقابية والوفــاء بالعهـــود السابقــــة، لذلك يمكــن القــول إننا أمــام حكــــومــة تتهــرب من مســؤوليـاتها الاجتمــاعيـــة، ضيعت أكثر من سنة ونصف في حوار اجتمــاعــي بروتــوكــولــي عبــارة عن جلســات للــدردشــــة والاستمــاع لا غيــــر، دون إبــداء رغبــة حقيقيــة للاستجابــة لمطــالب الجديدة ولا حتــى الاتفــاقــات التي سبق أن وقــعت عليها الحكومات السابقة. كما نعتبر أن الحكومة لم تبد أن نية في الانخراط من أجل الحد من القلق الاجتماعي الواضح على جميع المستويات، خاصة في ما يتعلق بأصحاب الدخل المتدني، أكثر من ذلك فإن الحكومة تتبع سياسة من شأنها خلق المزيد من المشاكل كما هو الحال عندما تقوم بقمع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية لعدد متزايد من فئات المجتمع المطالبة بحلول لمشاكلها، بالإضافة إلى إقدامها على الاقتطاع من أجور المضربين على العمل، علما أن العامل لا يلجأ إلى الإضراب إلا إذا استنفد كل الوسائل، و لا يضرب عن العمل حبا في الإضراب، ولكنه يلجأ إلى هذا الأسلوب من الاحتجاج كآخر حل يمكن بواسطته إسماع صوته، وطبعا لوكان هناك حوار اجتماعي مركــزي وقطاعي لما كنا سنرى كل هذه الاحتجاجات والإضرابات العمالية. هـذه المشاكــل الإضــافيــة تزيد من تعقيد الوضع في الدخول الاجتماعي الحالي إلى حد سيادة شعور بعدم الثقة في المسؤولين الحكوميين. ما هو السبيل في نظركم لتجاوز الوضع الذي وصفتموه بالمقلق؟ بالنسبة إلينا نرى أن تجاوز وضعية الباب المسدود الذي وصلت إليه الحكومة في الشــق الاجتماعي من عملها لا يمكن أن يتم إلا بحوار وطني يتيــح لجميع المغــاربة المشــاركــة في إيجاد الحلول لمشاكلهم والعمل على توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين المغاربة عامة والعمال منهم على وجه التحديد، وذلك في كل تجليات متطلبات الحياة اليومية من تعليم وصحة وسكن ونقل.ونحن في الكونفدرالية نعتبر دائما أن على الجميع المساهمة في التصدي للصعوبات التي تواجها بلادنا، لكن ليس هناك ما يمنع من تحسين الأوضاع الماديــة للمأجورين، خاصة في ما يتعلق بالزيادة في الأجور كما التزمت به الحكومة وهي تتعهد في برنامجها بالزيادة في الحد الأدنى للأجر، بالإضافــة إلى محاربة الفساد واقتصاد الريع، لكننا لم نلمس طيلة ثمانية عشر شهرا التي قضتها الحكومة في المسؤولية لم يتحقق منها شيء يذكر، على العكس من ذلك ازداد الفقراء فقرا وراكم الأغنياء المزيد من الأموال، في حين بدأت الطبقة المتوسطة تتقلص بانحدار أجزاء كبيرة منها نحو الأسفل. ما هي في نظركم الخطوة الحكومية التي قد تعيد الثقة إلى جلسات الحوار الاجتماعي؟لكي تستعيد الحكومة ثقة المواطنين ومن ضمنهم العمال عليها، أولا، أن تبدأ بتنفيــذ ما سبق أن التزمت به، ثم أن تنظر بجدية في الملفات المطلبية المقــدمة إليها، بما في ذلك اعتماد نظام السلــم المتحرك في تحديد الأجور، بمعنى أنه كان على الحكومة إعمال نظام المقــايسة بين الأجــور والأسعــار قبل أن تعتمده في تحديد أسعار المحروقــات، كما هو الحال في العــديد من الدول حيث لم تعد الأجور خاضعة فقــط للحوار والإضرابات وما إلى ذلك من أشكال الصراع، بل تقــوم الحكومات بإجراء دراسات دوريــة، وانطلاقــا من الخلاصات التي تتوصل إليها مصالحها المختصة، تبادر إلى الرفع الأوتـوماتيكي في الأجــر بشكـل يتناسب مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وهنا لا نتكلم عن الحد الأدنى، بل عن الأجور في كل مستوياتها ودرجاتها. الناس يكترون "السدادر" عوض البيوت عندما نتكلم عن الحد الأدنى للأجور يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى للعيش الكريم، وندخل في حساباتنا متطلبات الحياة اليومية، وكيف أصبحت أثمنة العقار والنسبة الكبيرة التي يدفعها العامل من أجل تسديد الأقساط الشهرية أو مبالغ كراء المساكن، التي تضاعفت إلى حد أن عاملا يتقاضى 2000 أو 3000 درهم قد يجد صعوبة حتى في أداء ثمن كراء مكان يبيت فيه، إذ أصبحنا نلاحظ أن الناس يكترون "السدادر" عوض البيوت، لذلك أقول إن 3000 درهم التي وعدت الحكومة بأن تجعل منه الحد الأدنى للأجور بعد أربع سنوات غير كافية، أمام ارتفاع أسعار متطلبات الحياة العادية بشكل يصعب من مأمورية من يتقاضى 5000 أو 6000 درهم أو حتى أكثر من ذلك. والدليــل على ذلــك الصعوبــات التــي تــواجهها تلك الأســـر، التــي لا أعلــم كيــف صنفتها المنــدوبية الســاميــة للتخطيــــط ضمــن خـانـــة الطبقــة المتــوسطة، في ســداد قـــــروضهــا الاستهــلاكية وكيــف تــراكمــت تلك القــروض على النــاس، والإحصــائيــات تــؤكــد أن الآلاف أصبحــوا مهــدديــن بالسجن، خاصة مــن فقد منهم عملــه لهــذا السبـب أو ذاك. في سطور محمد عطيف - عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل - مسؤول عن دائرة الإعلام والتواصل والتوثيق - عضو سابق للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتبغ منذ تأسيسها سنة1979 إلى غاية مؤتمرها الوطني لسنة 2006. أجرى الحوار: ياسين قطيب

عطيف : يجب تطبيق “المقايسة” في الأجور قبل المحروقات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جنازة بوعزيزي باب سبتة تحولت إلى مسيرة

الهوامل والشوامل : جامعة عرب أمريكا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات