إيقاف مالكي وكالة أسفار بوجدة متهمين بالنصب

اتهما بالنصب على أزيد من 90 شخصا بالجهة الشرقية والصدفة أوقعتهم في يد العدالة أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، نهاية الأسبوع الماضي، متهمين يملكان وكالة أسفار بعاصمة الجهة الشرقية، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة من أجل تهمة «النصب عن طريق الاحتيال والمساهمة» كل وفق المنسوب إليه، بعد اتهامهم بالنصب على أزيد من 90 شخصا بالجهة الشرقية كانوا قد أدوا مبالغ مالية متفاوتة للوكالة للاستفادة من رحلة أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان الماضي.وعلمت «الصباح»، أن انفجار قضية النصب على المرشحين لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان، جاء عن طريق الصدفة بعدما قامت المصالح الأمنية بإيقاف مسير وكالة الأسفار من أجل تهمة إصدار شيك بدون رصيد بعد صدور مذكرة بحث في حقه، إلا أنه وبمجرد سريان خبر إيقافه في الأوساط الوجدية عمد مجموعة من ضحايا «العمرة» إلى التقدم بشكل مستعجل بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة أكدوا من خلالها أنهم كانوا ضحية نصب واحتيال من قبل صاحب وكالة الأسفار الذي تسلم منهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 14 ألف درهم و 28 ألف درهم، قصد التكفل بإجراءات الحصول على الفيزا الخاصة بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، إلا أن صاحب الوكالة ظل يماطلهم دون أن يفي بوعده في تدبير إجراءات العمرة بتقديمه لتبريرات مختلفة تخص تراجع الوكلاء بالسعودية عن الحصة التي منحت لوكالته بوجدة.وبناء على ما جاء في الشكايات التي توصل بها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، أعطى تعليماته لعناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية للبحث والتحري بالموضوع، تم وضع مسير وكالة الأسفار تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتحقيق معه.ووفق المعلومات التي توصلت بها «الصباح»، فقد بلغ عدد الضحايا الذين تم الاستماع إليهم في محاضر قانونية من قبل عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية، أزيد من 29 ضحية أكد جميعهم على عدم تمكنهم من أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان الماضي رغم دفعهم دفوعات مالية لصاحب وكالة الأسفار الذي لم يلتزم بوعده ولم يرجع لهم الأموال التي تسلمها منهم رغم مرور الوقت بتقديمه لتبريرات مختلفة في كل مرة يطالبونه بذلك.وكشفت مصادر مطلعة ل«الصباح»، أنه خلال عملية البحث والتحقيق مع صاحب وكالة الأسفار، أكد لمحققي الشرطة القضائية، توصله بدفوعات مالية من قبل مجموعة من المرشحين لأداء مناسك العمرة دون أن يحدد عددهم بدعوى كثرتهم وأنه ليس الشخص الوحيد الذي تسلم الأموال من الضحايا، مشيرا خلال التحقيق إلى شريك له بالوكالة الذي جرى إيقافه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث معه من أجل المنسوب إليه.واستنادا إلى مصادر مقربة من التحقيق، فقد نفى المتهم الرئيسي تهمة النصب والاحتيال عنه، مشيرا إلى أن المشاكل التي عرفتها عملية تنظيم مناسك العمرة لهذه السنة هي التي جعلته يخلف وعده مع الزبناء الذين قرروا التعامل مع وكالته ملقيا باللائمة على الوكلاء السعوديين الذين اخلوا بالتزاماتهم معه، بالإضافة إلى تأديته نسبة 50 في المائة من قيمة تذاكر السفر لفائدة الخطوط الملكية المغربية في إطار الإجراءات المعمول بها في إجراءات الحصول على تأشيرة السفر إلى العربية السعودية. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن محققي الشرطة القضائية تأكدوا خلال تحرياتهم في القضية بدفع المتهم لأزيد من 80 مليونا لفائدة الخطوط الملكية المغربية في إطار حجزه النهائي لمقاعد السفر إلى السعودية، بعدما كان لديه الأمل بتدبير تأشيرات السفر لزبنائه عن طريق وكالات أسفار مغربية تتنازل له عن حصص لها للخروج من الورطة التي وجد نفسه فيها، إلا أن النقطة التي شكلت علامة استفهام لدى محققي الشرطة القضائية هي مآل المبالغ المالية الأخرى المدفوعة له من قبل الزبناء التي لم يستطع إرجاعها إليهم، ولم يحدد في تصريحاته لمحققي الضابطة القضائية طريقة صرفها.وكشفت التحقيقات في القضية، توقيع المتهم لإشهاد يقر من خلاله لضحاياه بإرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم حال استرجاعها هو الأخر من الجهات التي منحها إياها، قصد تنظيم رحلات مناسك العمرة التي قال إنه تعذر عليه الحصول على التأشيرات لأسباب قال إنها خارجة عن إداراته. ويشير الإشهاد الذي يحمل توقيع صاحب وكالة الأسفار، إلى التزامه بإرجاع المبالغ المالية لأصحابها في ظرف لا يتعدى 19 يوما ابتداء من تاريخ فاتح غشت الماضي. عزالدين لمريني (وجدة)

إيقاف مالكي وكالة أسفار بوجدة متهمين بالنصب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تنقيلات وترقيات وعزل في صفوف قضاة بإقليم الجديدة

شقيقان ينحران حارسا للسيارات بطنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات