دراسة في القانون: رقابة القضاء على أعمال هيآت النوظمة (الحلقة الرابعة)

رقابة القضاء على أعمال هيآت النوظمة شائك ومعقد تعرف هيآت النوظمة أو هيآت الحكامة الجيدة والتقنين بأنها هيآت إدارية تعمل أو تتصرف باسم الدولة وتتمتع بسلطات حقيقية بدون خضوعها لسلطة الحكومة. إذا كانت الهيآت الناظمة، قد جاءت لتحل محل القضاء، في بعض اختصاصاته التي كانت في الأمس القريب جزءا لا يتجزأ من وظائف العدالة، فكيف يعقل، أن يظل حسب رأي البعض القضاء «المبعد» رقيبا عليها، وحارسا دستوريا على أعمالها وقراراتها، حماية للمشروعية، وسيادة القانون من خلال دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة؟. ثالثا:أهمية موضوع البحث ودواعي اختيارهموضوع «رقابة القضاء على أعمال هيآت النوظمة» موضوع شائك ومعقد، وهو يعاني فراغا مهولا في الخزانة القانونية المغربية لحداثته، ناهيك عن أن قانون النوظمة، قانون متغير ومتطور، وما زال حتى في القانون المقارن قانونا جنينيا، لم يشتد عوده بعد. ومما صعب من مأمورية البحث في هذا الموضوع، ثرائه في شقه المسطري والإجرائي البالغ الدقة، فيما يرتبط بالخصومة الإدارية والقضائية، وهو ما جعل هامش التحدي، والمناورة العلمية أكبر، فكان سلاحنا في ذلك، أن ننهل بكل تواضع من التجارب الدولية، وما راكمه القضاء الإداري والدستوري في هذا المجال-على ندرته-، معتمدين في ذلك على الخبرة القضائية الفتية في مجال الاحتكاك، بمثل هذا النوع من القضايا والمنازعات، وولعنا الشديد بها، جاعلين نصب أعيننا استحضار المقاربة القضائية البحثة للموضوع، وما يقدمه القضاء للنوظمة، من معاونة وتآزر في تحقيق الأمن القانوني، مستحضرين طابع التقاطع والتكامل بينهما، محاولين قدر الإمكان التأسيس للبحث عن معالم قانون مسطري، وموضوعي موحد ومتكامل للنوظمة، مستأنسين بالمحاولات الفتية للاجتهاد القضائي الإداري، مساندا بالفقه، في وضع لبناته الأولى، على الشكل الذي دافعنا عنه في هذا البحث، بغية إنارة طريق هيآت النوظمة نحو المشروعية وسيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، وإزالة الأشواك التي قد تعترض طريقها، وتعبيدها بسياج الأمن القانوني، يحفظه ويرعاه الأمن القضائي المكرس دستوريا، باعتباره من دعامات دولة الحق والقانون، هذا رغم إكراهات ضعف الاهتمام، والانشغال التشريعي والفقهي والقضائي بالنوظمة، بالنظر للتطور السريع والمتلاحق لها، في مجالات النشاط الإداري «والقضائي»ورغبتها في امتلاك حلول سحرية، وخلاقة غير تقليدية، تعتمد مبدأ الحكامة الإدارية، القائمة على الكفاءة والتواصل، والفعالية والقرب، مع إقامة توازن فريد، بين ضمان فاعلية العمل النوظمي، وحرية وشفافية المنافسة في إطار السوق المالي والاقتصادي من جهة، وحماية حقوق وحريات الفاعلين، والمعنيين بالسوق من جهة أخرى، إما بشكل مباشر أو غير مباشر (حماية المستهلكين)، مع الأخذ بعين الاعتبار، صياغة قواعد ضابطة للنظام العام الاقتصادي (الأمن الاقتصادي)، مكفولة بالأمن القانوني (قوانين وأصول العمل النوظمي)، ومحمية بالأمن القضائي (الرقابة القضائية)، وهو ما يعكس أهمية وحدود الرقابة القضائية على العمل النوظمي، بمختلف صوره وأشكاله وأنماطه.رابعا:إشكالات الموضوعإن دراسة موضوع رقابة القضاء على أعمال الهيآت الناظمة، يستلزم منا الاعتماد على المنهج التحليلي النقدي المقارن، آلية لبحث محل الرقابة، أي العمل النوظمي، وصوره وأشكاله ومنطلقاته، ومرجعياته الدستورية والقانونية، ومظاهر وآثار وحدود الرقابة القضائية، وأهميتها، ومدى فعالية النوظمة القضائية في ضمان حكامة أو حوكمة النوظمة الإدارية، من خلال مقاربة تقييمية موضوعاتية، أفقية غير عمودية، تتناول محل العمل النوظمي، أكثر مما تتناول هيكل العمل، والهيأة المصدرة لها، وتتتبع كل منها واحدة واحدة، وإنما تبحث في الأسس والكليات المشتركة، وتستحضر الجزئيات، ومواطن الاختلاف، وتستهدف أساسا البحث، عن معالم قانون مسطري وموضوعي للنوظمة، مع مراعاة الطبيعة المتعددة والمتميزة، والوعرة المسالك للحقول القانونية أو الاقتصادية، التي ينهل منها سواء في إطار القانون العام أو القانون الخاص بمختلف تخصصاته.وهنا يطرح سؤال شرعية الرقابة على أعمال هيآت النوظمة؟، وما الجدوى من إعطاء سلطة الرقابة للقضاء على أعمال هيآت النوظمة؟، بالنظر إلى الأسس التي تحكمت في إحداثها كهيآت متخصصة، يفترض فيها أنها الأكثر تأهيلا لتلمس خصوصيات وحاجيات القطاع الذي تعنى به، وإذا ما كانت هناك حاجة للرقابة القضائية، فعلى أي مستوى، وما هي حدود تدخل القضاء؟، ضمانا لعدم تجاوز ذلك التدخل للحدود التي من شأنها أن تعرقل أعمال هذه الهيآت، وتحول بينها وبين تحقيق المهام الموكولة إليها، وما هي آليات ذلك التدخل، وهل الآليات التقليدية كافية، أم يجب ملاءمتها لتستجيب بشكل أفضل لطبيعة مهام هذه الهيآت..؟.لنخلص في الأخير إلى المعطى التقييمي، حول مدى قدرة القضاء، وكفاءته في ضمان انسجام وملاءمة النظام القانوني لهيآت النوظمة، مع الأنساق القانونية والقضائية والإدارية، أي مع الأهداف الاقتصادية والسياسية للمشرع، خاصة ما تعلق بفرض الضمانات القضائية عليها،والتي أساسها احترام حقوق الدفاع، والتمسك بالشرعية.فالهدف من الدراسة إذن هو إيجاد نظرية عامة للرقابة القضائية، بغية تحديد معالمها من أجل وضع قواعد قانونية وأخلاقية مؤطرة، لعمل هذه الهيآت تساعدها في تثبيت شرعيتها، وأهليتها في ضمان التكامل بينها، وبين القضاء، وفي تطوير السوق وضبط حرية المنافسة وحماية المستهلك، وضمان حقوق الفاعلين الاقتصاديين، والمدارين بشكل عام.فهل يتعلق الأمر بمحاولة إبعاد القضاء عن مجال القرار في القانون الاقتصادي؟، وهل هذا الإبعاد إن ثبت يتناول فقط الهيكل؟، أي استبدال القاضي بالناظم، أم يمتد إلى المضمون؟، أم أن الأمر يتعلق فقط بمحاولة إعادة توزيع السلطة، والاختصاصات بين القاضي والناظم؟، وهل استبدلت الرقابة السابقة بالرقابة اللاحقة للقاضي على مضمون العمل النوظمي؟، وهل توجد مؤشرات ومنطلقات للتشاور، والتعاون والتنسيق بين القاضي والناظم؟ لإيجاد أرضية مشتركة لحكامة النوظمة، وما هي محاور التكامل أو التقاطع؟. وكيف طور القضاء رقابته على أعمال هيآت النوظمة، وقراراتها بشكل متفرد، ومتميز عن الطعون الإدارية العادية (الرقابة القضائية بين الثابت والمتغير) ؟، وهل الرقابة هي رقابة مشروعية أو تمتد حتى لمراقبة جانب الملاءمة؟.وهل القضاء عنصر إثراء حيوي لنظام النوظمة؟، ومصدر اجتهاد لضمان فعالية هذا النظام، طالما أن الحق في الرقابة حق دستوري لا غنى عنه، كما أكد على ذلك المجلس الدستوري الفرنسي، والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، والدستور المغربي. بقلم: محمد الهيني, مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط

دراسة في القانون: رقابة القضاء على أعمال هيآت النوظمة (الحلقة الرابعة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هكذا ستستهدف أمريكا الأسلحة الكيميائية

حريق ثان بكولف المنزه بابن سليمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات