وهبي: الحكومة تتعايش مع الفساد

أمين عام "البام" قال إن تشكي "بيجيدي" من رجال السلطة تنقيص من اختصاصات العثماني قال عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، إن حصيلة الحكومة ضعيفة، ولم تستطع محاربة الفساد " الصغير" فبالأحرى الكبير، بل حصل تعايش معه. ونفى أن تكون المعارضة أعاقت عمل الأغلبية، التي تعيش تمزقا بسبب حربها المعلنة بين مكوناتها.وتوقع وهبي، الذي حل ضيفا على " الصباح" بمكتبها بالرباط، فوز حزبه بالانتخابات المقبلة وتعيين جلالة الملك رئيسا أو رئيسة للحكومة من حزبه، ليس بالضرورة أمين عام "البام"، وتطرق وهبي لعلاقاته بإلياس العماري، وحكيم بنشماش، والشيخ بيد الله، وحميد نرجس، خال المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ووضعية حزبه، وعلاقته بعزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: أحمد الأرقام، عبد الله الكوزي، عبد الحليم لعريبي، إيمان رضيف- تصوير( عبد المجيد بزيوات) > أرادت المعارضة القيام بعملية انتحارية، على طريقة "مسيرة ولد زروال"، من خلال التقدم بملتمس الرقابة في الدقائق الأخيرة من نهاية الولاية، ما هو ردك؟ > هذا تقييم الصحافيين، والذين يوجدون خارج اللعبة. نحن لنا حسابات أخرى، ولدينا تقييم وتحليل آخر. وقصة "ولد زروال"، تستعمل للدعاية السياسية، أكثر من التحليل العلمي للأشياء. وملتمس الرقابة، ممارسة دستورية ينص عليها الدستور، وضعها المشرع حتى تستعمل في مواجهة الحكومة، وقمنا بمهامنا الدستورية ، واعتبرتم ذلك خطأ، ولو لم نقم بذلك لقلتم إننا كسالى، فما هو المطلوب منا؟. > لكن التوقيت لم يكن مناسبا، إذ كان من الممكن التقدم بملتمس الرقابة قبل سنتين ؟ >لا نقم بذلك اعتباطيا، إنما بناء على معطيات واقعية. نلاحظ أنه ليست هناك وحدة حكومية، والأغلبية تعاني تمزقا في العلاقة بين رئيس الحزب الأول ونوابه، وهو أمر خطير. فالشرعية الدستورية التي يملكها سعد الدين العثماني، هي بسبب أنه يمثل الحزب الأول، نظرا لعدد نوابه. وحينما يشتد الخلاف بين النواب ورئيس الحكومة والذي يستند وجوده عليهم بمجلس النواب، فما هو مبرر استمرار هذه الحكومة؟ وما هي شرعيته الدستورية، بعدما خسر العثماني مجموعة من النواب. والوضع أصبح خطيرا، والعثماني، لا يمكنه أن يضع تصورا لسياسته العمومية لسبب بسيط، هو أن القانون وسيلة من وسائل تنفيذ السياسة العمومية من خلال عمل الأغلبية التي لم تعد تعقد اجتماعاتها لوجود خلافات وصراعات بينها. ويعرف الجميع أن هناك صراعا بين إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، والعثماني، ما أدى إلى تجميد عمل الأغلبية. ولو لم نكن نحن المعارضة جديين في البرلمان، لفشلت الحكومة في تمرير القوانين التي يحيلها العثماني على المؤسسة التشريعية. ويبدو أننا استبدلنا مكاننا بمكان العدالة والتنمية. > هل يمكن تحميل مسؤولية فشل ملتمس الرقابة لحزب الاستقلال؟ >لا . ومن ضمن أسباب التراجع عن تقديم ملتمس الرقابة، العنصر الزمني، وأهمية الحفاظ على استقرار البلاد في ظرفية إقليمية شهدت أحداثا. و الاستقلال حزب تاريخي له تجربة في ممارسة السلطة وله معرفة دقيقة بمكونات تدبير إدارة الدولة، وربما هو يرى أشياء لا نراها نحن. لذلك قراره مبني على موقف علمي ونحن نحترمه وقد نختلف معه وهذا طبيعي جدا. > هل مازالت لديكم القناعة السياسية ذاتها، بعدما تحملتم مسؤولية الأصالة والمعاصرة، بالتحالف مع "بيجيدي"، ما بعد انتخابات 2021؟ > لحدود اليوم لا يوجد تحالف بين الحزبين، هناك احترام متبادل، وعلاقة جديدة. وبعد إعلان نتيجة الانتخابات ستتضح الأمور وموقعنا وعدد نوابنا ونوابهم، وطبيعة البرامج السياسية، ومواقف الأحزاب الأخرى. والتصويت خطاب سياسي يصدر عن الشعب، لذلك لا أقول إنه لن يكون هناك تحالف مع العدالة والتنمية، ولا أقول إنه سيكون هناك تحالف، فجميع الاحتمالات واردة. > إذن، ليست هناك خطوط حمراء مع العدالة والتنمية أو التجمع الوطني للأحرار ؟ > ليست هناك خطوط حمراء أو خضراء، والخلاف كان بيني، وبين رئيس التجمع الوطني للأحرار، وليس مع الحزب. وأتيحت لنا فرصة بالقصر الملكي بفاس لنتبادل الحديث، واتفقنا على فتح باب الحوار على أساس شرط واحد، هو أن يسود الاحترام بيننا. > هل يمكن اعتبار لقاء فاس، بمثابة طي صفحة الخلافات بينك وبين رئيس "الأحرار"؟ > لم نطو الصفحة، بل عبرنا فقط عن النوايا، وأنه من الممكن فتح الحوار بيننا واتفقنا على ذلك بمناقشة كل شيء في لقاء مقبل.. وأنا وأخنوش، صديقان ونختلف ونتصارع سياسيا . وأنا أميز بين الصداقة والعلاقة الإنسانية والنقاش السياسي، ولدي صداقة مع سعد الدين العثماني، وأيضا مع أخنوش. > ماذا جرى في اللقاء بينكما ؟ > اللقاء كان سريعا، تصارحنا في ما بيننا حول موضوع الخلاف، وقررنا عقد لقاءات مستقبلية، ولا يوجد خلاف بين الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، فقط كان هناك خلاف بين عبد اللطيف وهبي، وعزيز أخنوش، واتفقنا على عقد لقاء آخر. > فجأة غيرت موقفك من العدالة والتنمية، هل بتأثير من صديقك عبد الإله بنكيران، لدرجة أنك ذهبت إلى حد تقديم الاعتذار في مبادرة فردية رفضها قادة وبرلمانيو الحزب، ماهو ردك؟ > ليس لأن بنكيران صديق لي فعلت ذلك، وهل هي جريمة أن يكون بنكيران صديقي، إذ لا يهمني ما يروجونه. وما يمكن أن يستنتجه الشخص من مبادرتي بأن " البام" لا يعادي أي حزب من الأحزاب، ومن رفض هذا الموقف فذلك رأيه الشخصي. خلافات الترشيح مع قياديين > هل رحل مرشحون من الحزب بسبب مواقفك؟ > قررنا عدم ترشيحهم وقرروا أن يذهبوا الى أحزاب أخرى، وأصدرنا قرارات لإنهاء علاقاتهم بالحزب، ولا أحد رحل بشكل تلقائي لذلك فإن الحزب هو من قرر. > ماذا عن عدم ترشيح حميد نرجس، وهشام لمهاجري، وهل سيتم ترشيح حكيم بنشماش، والشيخ بيد الله؟ > لم يعلن بعد بنشماش ترشيحه، فيما المهاجري أصدرنا قرارا بطرده من الحزب، ونرجس اختلفنا معه وقلنا له لا يمكنك أن تتحكم في مجال الدوائر المحلية والجهوية والبرلمانية، فيما أفصح بيد الله أنه لن يتقدم مجددا للانتخابات . > يعني أن هناك خلافات مع نرجس ولمهاجري؟ > هناك اختلاف بيننا وبينهما، إذ تداول المكتب السياسي في ملف لمهاجري وآخرين من الذين أعلنوا انتماءهم لأحزاب أخرى. وقرر المكتب السياسي طرده، أما نرجس أراد أن يتجاوز دوره مرشحا لمجلس النواب، ليتمدد في الانتخابات الجماعية والترشح لعمودية مراكش، والجهة، وهذا ما رفضناه. والذين غيروا انتماءهم الحزبي لم يحصلوا على التزكية، وبينهم من كان في أحزاب أخرى، ورجع إليها. > هل ستطبق مسطرة التجريد من العضوية بالنسبة إلى من انتقلوا علانية إلى أحزاب أخرى بغض النظر عن عدم تقديمهم الاستقالة ؟ > ستنتهي الولاية التشريعية خلال ثلاثة أشهر، وأرى أنه لن نحرك أي مسطرة قانونية ضدهم، كما أنهم لم يقدموا استقالتهم، لنطالب بتجريدهم من العضوية، فنحن من طردناهم . > لكن لماذا استعملتم هذه المسطرة مع نائبين اثنين، محمد أبو درار، وابتسام العزاوي؟ > قدمنا فعلا الطلب لدى رئاسة مجلس النواب لتفعيل المسطرة لكننا تراجعنا عنه لأنه من الناحية القانونية لا يعد التصريح في " فيسبوك"، قانونيا، ولا يمكننا إقحام المحكمة الدستورية، والبرلمان في هذا الموضوع، وهو لم يحسم تشريعيا في ذلك، والاجتهاد في الموضوع غير ممكن في هذه القضية. > كيف تم الصلح مع بنشماش وهل تلقيتم تعليمات لعقد لقاء؟ > ممن سأتلقى تعليمات؟ من هو هذا القائد الذي أصدرها؟ وهل المصالحة مع بنشماش، تحتاج لتعليمات. وقع الصلح بيننا من خلال وساطة الحزب والأصدقاء لأجل رأب الصدع لمصلحة الحزب، علما أنه لم تنقطع العلاقة بيننا، فهو أميني العام السابق، ورئيس مؤسسة دستورية، وكانت بيننا خلافات بسيطة تهم تدبير إدارة الحزب وطوينا الملف. > كيف هي علاقتك بإلياس العماري وهل أفصح لك عن رغبته في الترشح؟ > علاقتي بالعماري جيدة ونتواصل وسأل عني بعد تعرضي لحادثة سير، وعن الترشح قال لي إنه ابتعد نهائيا عن السياسة وكان ردي، لا مشكل، إذ احترمت قراره. > البعض تحدث عن تراجع الحزب في منطقة الشمال بعد ذهاب إلياس العماري الشخصية الرمزية، وفقدانكم شخصية تفوز مثل الإدريسي بطنجة، ما هو رأيك؟ > من قال لكم إن الحزب فقد مكانته في الشمال، فهذا حكم غير مبني على عناصر موضوعية. وما هي هذه الرمزية التي يتمتع بها العماري ؟ وأجيب أن ما قلتموه بحق هذه الرمزية فهي لم تعط المواقع التي انتصر فيها الحزب أو سينتصر فيها. والعماري أمين عام محترم. وأقول لكم سنكون ضمن المتصدرين لنتائج الانتخابات في الشمال، ولدينا وجوه جديدة شابة جديدة سنرشحها في هذه المنطقة، رجل أعمال بطنجة لعضوية مجلس النواب، وأيضا لعضوية مجلس المستشارين. > هل تغامر بالحزب بالزج بالشباب في دوائر الموت في مواجهة متنافسين كبار؟ > لا نغامر وأتوقع فوزهم و لن يموتوا في دوائر الموت بل سينتصرون. > هل ستترشح بدائرة برحيل تارودانت؟ > طبعا لن أفارق دائرتي إلى أن أموت > هل حسمتم الترشح لدوائر مجلس النواب؟ وهل استقبلتم الكائنات الانتخابية؟ وكم عدد الذين غادروا الحزب؟ > حسمنا الترشيحات في 70 دائرة يمثلون الفريق الحالي الموجود بمجلس النواب، نسبة كبيرة منهم، وسنعلن ذلك رسميا في ندوة صحافية خلال أسابيع. ولم نستقبل الكائنات الانتخابية كما تتهافت على ذلك بعض الأحزاب ، باستثناء ترشحين اثنين فقط . وفي ما يتعلق بالمغادرين، تعرفون جيدا أن الحزب استفاد من القاسم الانتخابي السابق وحقق فوزا بمقعدين في 26 دائرة، ما جعل التنافس يشتد بين المنتخبين السابقين، لنيل التزكية لأن لكل واحد حظوظه، فقررنا الحسم في ذلك، وطبعا غادر الذين لم يحصلوا على التزكية إلى أحزاب أخرى. المتابعون قضائيا أبرياء إلى حين إدانتهم > هل سترشحون الذين عرضوا على غرف جرائم الأموال والمتابعين بشبهة تبديد أموال في الرباط وفاس والبيضاء ؟ > ليس من حقنا إصدار أحكام لمنع أي كان من الترشح، لأنه توجد قرينة البراءة، ولا يمكنني تجاوز القانون والمؤسسات والمبدأ الدستوري لمنع الناس من الترشح وهذا حقهم. وحينما تصدر أحكام نهائية نقرر لحظتها عدم ترشيحهم. > لكن هي قضايا معروضة على القضاء ومنظور المحامي يختلف عن السياسي، والناخبون يرفضون أصلا ترشيح المشتبه تورطهم في تبديد أموال عمومية، كيف ستدبر هذا الأمر؟ > أعتبر أن منظور المحامي لا يختلف عن السياسي، وإذا فتحنا الباب في هذا المجال، فإن إعلان ترشيح أي شخص، ستتبعه عشرات الشكايات الكيدية بتهمة الفساد، وسندخل في دوامة الشبهات، ونقضي على قرينة البراءة ونؤثر على سير العدالة ولن ننتهي من ذلك. > هل أنت مع فكرة تجميد المتابعات القضائية حتى تنتهي الانتخابات كما حصل في الولاية الحكومية السابقة؟ > لا يمكننا أن نتدخل في استقلالية العدالة، ونعطلها تحت تأثير الفعل السياسي، وإذا تحكم السياسي في القضاء وأدخله في مجال الصراع السياسي سنضرب استقلالية العدالة، وسيكون شعار العهد الجديد لا معنى له. لا أحد يحارب الفساد > هل حاربت الحكومة نظام اقتصاد الريع والاقتصاد غير المهيكل؟ > هذا موضوع آخر، والحقيقة أن الكل يتعايش مع الفساد ولا أحد يحاربه، ولا توجد سياسة لمحاربته ا في البلاد، فإذا كان الكيف أكبر وجه للفساد لأن منه تستمد مواد مخدرة، ونأتي بقانون للحد من ذلك، فيتم شتم وإهانة هذا القانون، فكيف ستتم محاربة الفساد المالي؟. ولايجب أن نحارب الفساد الصغير، إذا لم نواجه الفساد الكبير، ولهذا لا بد من سياسة عمومية واقعية لمحاربة جائحة الفساد، وعلينا أن لا نحارب الفساد بإفساد القانون. رئيس الحكومة لن يكون بالضرورة أمينا عاما لحزب > قلت إنك تتوقع أن يحتل حزبك الرتبة الثانية في الانتخابات هل وقع لبس في تأويل كلامك أم أنك تعرف حدود مرشحي الحزب؟ > قلت إن حزبي سيكون الثاني، والديمقراطية هي الأولى، وفهم البعض عن خطأ أننا لن نقدر على قيادة الحكومة، وعلى العكس نحن نطمح أن نحتل الصدارة في الانتخابات، لأننا اجتهدنا. > هل تتوقع أن تكون رئيس حكومة في تشريعيات 2021؟ > سنسعى أن يكون الأصالة والمعاصرة هو الأول بقرار من الشعب الذي سيصوت. > هل ترى نفسك رئيسا للحكومة؟ > أرى أولا أن" البام" سيرأس الحكومة لأنه مستعد لها، والملك هو من يعين رئيس الحكومة بناء على الفصل 47 من الدستور، ولا يعني ذلك أنه سيعين الأمين العام عبد اللطيف وهبي. > لكن جرى تعيين أمناء عامين على رأس الحكومة عرفا، ماذا عنك؟ > العرف غير ملزم في هذه الحالة الدستورية، وآخرها ما جرى أثناء تعيين سعد الدين العثماني، رئيسا للحكومة خلفا لعبد الإله بنكيران، ولحظتها لم يكن العثماني أمينا عاما للعدالة والتنمية، وبعد تعيينه على رأس الحكومة لتشكيلها، عقد حزبه مؤتمرا وتم انتخابه أمينا عاما. والفصل 47 من الدستور واضح يمنح لجلالة الملك حق تعيين من يراه مناسبا لرئاسة الحكومة. > هل أنت أقرب لوزارة العدل من رئاسة الحكومة؟ > أنا أعفيكم من الحديث عن وزارة العدل، وأعتبر أن المحامي لا يجب أن يكون وزيرا للعدل لأنه يوجد تضارب المصالح. > لكن المحامي يعرف خبايا ما يجري في العدل والعدالة فكيف تقصيه؟ > ليس بالضرورة، لأن هناك قضاة ورجال قانون ومحامين يعرفون ما يجب القيام به. وأعتبر أن طبيعة وزارة العدل لا تتطلب شخصية تشتغل برحاب العدالة رغم أن وزارة العدل لم تعد تترأس النيابة العامة، ولكنها لها القدرة على التشريع في كل المجالات والقضايا المعروضة على المحاكم. > هل وهبي يقبل بهيمنة التقنوقراط في الحكومة المقبلة؟ > بالنسبة إلى حزبي لن تكون له هيمنة في هذا الموضوع، وسنعطي لكل شخص الفرصة إذا ثبت أنه يستحق منصبا معينا، ولا يمكن أن نقبل حكومة بدون تمثيلية مهمة للنساء لا تقل عن نسبة 35 بالمائة، وأن تتوفر فيهن القدرة والكفاءة في التسيير والتدبير، كما لا نريد أن تكون حكومة حزبية ضيقة. > هل توافقون على دعم ترشيح امرأة رئيسة لمجلس النواب أو المستشارين في الانتخابات المقبلة ولم لا رئيسة للحكومة؟ > لا توجد لدينا عقدة من ذلك، بل العكس، لدينا نساء مؤهلات لهذين المنصبين، وأرجو أن تكون رئيسة الحكومة من حزبي، ولا مشكل لدينا. > أنتم دبرتم أمر تسيير خمس جهات، ألا تتوقعون تراجعا في الانتخابات المقبلة؟ > على العكس سنرفع من عدد الجهات التي سندبرها، قد نخسر جهة واحدة، وسنربح جهتين، أو نخسر جهتين، وسنربح ثلاثا، وبعملية حسابية نخطط لرئاسة ست أو سبع جهات عوض خمس. > هل دخلتم مع أحزاب أخرى في ترتيبات قبلية لتوزيع رئاسة الجهات بينكم؟ > هذا غير صحيح ولم نتفاوض على ذلك، ونتائج الانتخابات ستقرر، وليس الأحلام التي يروجها البعض . وأنا ملتزم بالتحالف مع المعارضة الاستقلال، والتقدم والاشتراكية والتنسيق معهما . > هل التنسيق بينكم معارضة سيهم أيضا الانتخابات البرلمانية؟ > سيكون التنسيق على مستويين، الأول يهم الجهات، والثاني البرلمان، أما الجماعات فكل حزب له حرية الاشتغال بطريقته. > هل التنسيق البرلماني يعني الدخول جماعة إلى الحكومة، أو البقاء في المعارضة؟ > صعب جدا التوافق على ذلك، ستكون قاعدة انطلاق مفاوضات أما نحن الثلاثة في الحكومة أو خارجها فهو شرط صعب التحقق. على العثماني تقديم استقالته >"بييجدي" يقول إنكم وضعتم في طريقه عراقيل مثل القاسم الانتخابي ل" فرملة" فوزه بولاية ثالثة، إذ تم عزله من قبلكم وباقي الأحزاب ما هو ردك؟ > كلام " بيجيدي" ليس قرآنا منزلا، وهو مجرد وجهة نظر تحتمل الخطأ والصواب . ولم نعزله بل عزل نفسه، والحكومة رفضت التعديل، وتمزق الأغلبية هو ما أسهم في تغيير القاسم الانتخابي، وبذلك فإن العدالة والتنمية فقد أغلبيته، وهذه مشكلته، وحينما يفقد الحزب الأغلبية من الناحية السياسية والأخلاقية وجب على رئيس الحكومة تقديم استقالته ، عوض تحميل المعارضة مسؤولية ما جرى لك. > وكيف تفسرون " بلوكاج" القانون الجنائي بسبب خلاف حول عقوبة الإثراء غير المشروع؟ >لا يوجد " بلوكاج" من قبل البرلمان، بل تتحمله الحكومة، لأنها هي التي عرقلت الإصلاح وقدمت القانون بشكل مجزأ بعيدا عن الإصلاح الشامل للعدالة، إذ وضع المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، قانونا مبتورا من منظور إيديولوجي، وهو ما رفضه الوزير الحالي لأن لديه منظورا أيديولوجيا مغايرا، فأحدث ذلك أزمة بسبب خلافات الأغلبية والحكومة معا، لهذا أشكك في وجود برنامج حكومي مرتكز على أرضية مشتركة، رغم أنهم تحدثوا كثيرا عن حزمة قوانين، فلم نر المسطرة الجنائية، ولا قوانين تفتيش القضاة. > قلت خلال المناقشة العامة لقانون القنب الهندي، وهي المداخلة التي وصفت بالقوية، إن حزب العدالة والتنمية في خدمة تجار المخدرات، ماذا كنت تقصد بذلك؟ > قلت إن كل من عارض هذا القانون، سيساند تجار المخدرات. وما نشر في الجرائد حول اتهامي للعدالة والتنمية بخدمة تجار الكيف، هي استنتاجات صحافيين. وعلى العموم لم يعارض العدالة والتنمية قانون الكيف في حد ذاته، إذ أن هناك أسباب أخرى كانت وراء ذلك، تهم الشأن الداخلي لهذا الحزب و لها علاقة بعبد الإله بنكيران، الذي عبر عن موقفه الشخصي. > ما هو ردك على نجيب بوليف الوزير السابق، الذي اتهمك بتدخين "الشقوفة"؟ > اكتفى بوليف الوزير السابق بقراءة عنوان مقال صحافي، دون الاطلاع على مضمونه، لذلك قام بهذا التعليق. أعتقد أنه يعلم جيدا كيف تكتب الصحافة، والحرية التي تمتلكها في ما يتعلق بالتعامل مع القضايا. كان عليه، التريث قبل التعليق على موقفي. وأرى أنه موضوع لا يستحق أن أرد عليه. تقرير النموذج التنموي سيكون جزءا من برنامجنا > وجهت إليكم انتقادات بعدم عقد جلسة المجلس الوطني لانتخاب أعضاء المكتب السياسي، ماهو ردك؟ > فعلا وقع خلاف بين الداعين لعقد المجلس الوطني لانتخاب أعضاء المكتب السياسي، ولو عن بعد، وبين رافض لذلك بحكم أن الاجتماع ستقع فيها مشادات، وسيغضب البعض ويؤثر ذلك على التحضير الجيد للانتخابات. ويمكننا عقد المجلس الوطني عن بعد، لكن القانون الاساسي للحزب لا يتضمن هذا المقتضى، وإذا غضب عضو مرشح لم ينل العضوية في المكتب السياسي، وطعن في مسطرة التشريح قضائيا بأنه لا يجوز للحزب عقد مجلسه الوطني عن بعد، ماذا سنفعل لحظتها والقانون يلزم بالحضور ورفع الأيدي بالترشح والتصويت؟ > لماذا انتخبتم رئيس الفريق عن بعد، وهذا يتناقض مع جوابك، وبودرار لجأ إلى القضاء؟ > هذا من حقه ولدينا ما يثبت الكثير عن كذبه على القضاء، أما الاجتماع فحصل بعد جمع توقيعات من قبل البرلمانيين وهم يشهدون عليها، وهذا يختلف كثيرا عن مسطرة انعقاد المجلس الوطني. > هل ستعتمدون في برنامجكم الانتخابي على ما جاء في تقرير لجنة النموذج التنموي، أم سيكون لكم برنامج مستقل؟ > سنعتبره مرجعية من المرجعيات في إطار مشروعنا الانتخابي والسياسي، وهو مشروع فيه الكثير من الصواب باعتباره يتضمن جزءا من أفكارنا. وإذا اقتنعنا بهذا التقرير سيكون جزءا من برنامجنا، لكن لن نعتمد عليه بالضرورة وبشكل كلي. > ما موقف وهبي من تقرير لجنة النموذج التنموي التي احتقرت نوعا ما الأمناء العامين للأحزاب السياسية وكذا السياسيين؟ > ليس لدي موقف آني للتعبير عنه، إذ مازالت أطالع التقرير كاملا، ولا يجب أن اتخذ موقفا قبليا قبل قراءة هذا التقرير، وفور الانتهاء منه سأعبر عن رأيي بخصوصه أمام الصحافة، وجلالة الملك استدعى جميع الأمناء العامين للأحزاب إلى القصر الملكي بفاس، وهذه إشارة إلى دور هذه الأحزاب. الاعتقال الاحتياطي يلغي قرينة البراءة > لاحظنا أنك تصدح بصوت مرتفع من أجل الانفراج السياسي، هل هذه قناعة حزبك أم مرتبطة بصفتك اليسارية؟ > مطالب الإفراج عن الحقوقيين والسياسيين واحترام الكرامة الإنسانية لأي شخص لا ترتبط بالأشخاص ذوي الحمولة اليسارية وإنما تربط بالدافع الإنساني بصفة عامة، وأيضا مواقفي لا تتعارض مع أعضاء حزبي، فكلما رفعتها في اجتماعات الحزب، أو المؤتمرات لا يعارضني أحد، بل يبادر هؤلاء إلى التصفيق علي، فأشعر بأنني مدعم من قبل هؤلاء المناضلين، فكل مواطن غيور على بلده يريد من وطنه حماية الحقوق والحريات. > ما هو موقفكم من اتخاذ قرارات اعتقال احتياطي في حق صحافيين ومدونين وحقوقيين رغم توفر الضمانات الأساسية والدستورية للمتابعة في حالة سراح؟ > هذا أكبر خطأ، فالاعتقال الاحتياطي بصفة عامة يلغي قرينة البراءة، فالاعتقال حالة استثناء والحرية هي الأصل، وبناء عليه نجب إعادة النظر في الكثير من التصرفات التي تقوم بها النيابة العامة، بل يجب أن تقوي المتابعات بتوفير الضمانات، لأن المنطق يفرض عدم وضع شخص رهن السجن ولا يعرف متى الحكم عليه، وهو ما يؤكد أن عدد المعتقلين احتياطيا داخل السجون المغربية يفوق عدد المحكومين. > هل تحملون النيابة العامة مسؤولية هذا الاعتقال؟ > طبعا لأنها تتحمل المسؤولية في اتخاذ قرارات الاعتقال الاحتياطي، وهي مسؤولة عن تضخم قرارات الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، باعتبار أن لها السلطة التقديرية بمقتضاها يقرر مسؤول النيابة العامة منح السراح، أو إيداع في السجن احتياطيا، وينص القانون على ضمانات من خلال مقر السكنى والعنوان الشخصي وجواز السفر، إذ لا يمكن اعتقال شخص قبل محاكمته. > هل ترون أن هناك تراجعا أو انزلاقا حقوقيا بالمغرب في الخمس سنوات الماضية؟ > ليست هناك تراجعات بل هناك انزلاقات، لأن المقارنة بين مغرب السبعينات، ومغرب اليوم ستظهر أن هناك فرقا كبيرا، ونتمنى أن نتجاوز هذه الانزلاقات بمنطق من الحكمة والتبصر، بدل العودة إلى الوراء. > يروج داخل الأصالة والمعاصرة أن وهبي قتل التيار اليساري داخل الحزب؟ > ربما بدا للبعض، وإذا اتخذت قرارات باعتباري الأمين العام للحزب وفقا للضوابط المعمول بها انطلاقا من اختصاصاتي، فهل أدمر تيارا؟ لا، لأنني لا أفكر في انتماء عضو معين إلى تيار ما، لاتخاذ القرار بل أدافع عن الحزب. > إذن التوجه اليساري لوهبي يختلف عن يساريين آخرين داخل حزبكم ؟ > أنا لست ستالينيا، لأنني رجل حوار، والأفكار اليسارية يجب أن نتداولها جميعا، فالفكر اليساري هو فكر الحياة، ويمكن لليساري أن يعيش في فكر يساري أوسع، والديمقراطية الاجتماعية مازالت حاضرة بقوة رغم الامتداد اللبيرالي القوي. > عم دافع وهبي في القوانين الانتخابية؟ > دافعنا عن إحداث الشروط المادية والموضوعية، ووضع وسائل الإعلام العمومية رهن الجميع، وأن لا يؤثر قرب الانتخابات على توقف المشاريع والأوراش، وأن تستمر تحت وصاية الولاة والعمال، وليس الوزراء، وحذرنا الحكومة من مغبة استغلال هذه المشاريع من قبل رؤساء الجماعات والمجالس. > هل حزب الأصالة والمعاصرة مستعد ماليا للانتخابات وهل ستعلقون صفقات اللوجستيك مع الشركات الصينية؟ > شيئا ما، ولدينا من الإمكانيات ما يكفي لتسديد النفقات، ولن تستفيد أي شركة أجنبية من صفقات الحزب، إذ سنعتمد على شركات مغربية مائة بالمائة، وهذا قرار شخصي، استشرت في شأنه مع المكتب السياسي، مع احترامي للشركات الصينية، قلنا إنه يجب تحريك عجلة المقاولة المغربية كي تحافظ على اليد العاملة المغربية في هذه الظرفية، وأن نسهم ولو بنسبة ضئيلة في تحريك سوق الشغل. لا أفهم مظلومية " بيجيدي" > هل أنت مرتاح للجنة الوطنية للانتخابات؟ > نعم ويجب أن نحميها وأن نوفر لها الشروط لضمان الاستقلالية. > كيف دبر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية هذه المشاورات، وهل التزم بالحياد ؟ > نحن اختلفنا مع وزارة الداخلية، وكنا نطمح لإخراج لفتيت من هذه المشاورات، والأحزاب اتفقت على مجموعة من النقط، وأن نقدم له وجهة تصورنا لا أن يشرف على المشاورات. > رفع العدالة والتنمية شعار " المظلومية" وهاجم رجال السلطة واعتاد المواطنون أن يقع ذلك على مقربة من الانتخابات، ما هو رأيك ؟ > ونحن كذلك نعاني ظلم رجال السلطة على مقربة من الانتخابات، وهذا شيئ طبيعي، أن يأتي عندك قيادي محلي أو جهوي يشتكي العامل لأنه رفض استقباله، أو يقول إن القائد لا يحترمه، ولدينا ملفات في هذا الأمر ارتأينا أن نعالجها بهدوء. وسياسيا لا أفهم أن يشتكي حزب رئيس الحكومة، من رجال السلطة، وسعد الدين العثماني هو رئيس الإدارة والسلطة، وهو من فوض لوزير الداخلية أمر تدبير هذا القطاع الذي يوجد تحت سلطته، ورجالاتها خاضعين لسياسته. لا يمكن لرئيس الحكومة أن يشتكي تصرف رجال السلطة الذين يخضعون قانونيا ودستوريا له وفق تراتبية إدارية واضحة. ويمكن لرئيس الحكومة عقد اجتماع مع وزيره في الداخلية رفقة الولاة والعمال والتدخل لتصحيح الأمور وإرجاعها إلى نصابها، عوض أن يشتكي تصرفات بعض رجال السلطة، والدستور واضح في هذا الأمر. > ما موقفك من خطاب العدالة والتنمية الذي تحول إلى المعارضة؟ > ما يقوم به العدالة والتنمية برنامج انتخابي، أما أسلوب المعارضة فنحن من نتملكه ونحتل كل مساحاته. > هل يحتاج المغرب إلى تعديل دستوري، ضمنه الفصل 47 وتركيبة مجلس المستشارين، ما بعد الانتخابات؟ > نعم وهناك مجموعة من النصوص يجب تعديلها ضمنها إعادة قراءة الفصل 47 من الدستور، وسبق للديوان الملكي أن أعطى تفسيرات لهذا الفصل في إحدى المناسبات، ويجب إعادة النظر في مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والعلاقة مع المؤسسات، وبطريقة تتفادى تكرار العمل التشريعي والمؤسساتي، الذي أصبح عائقا. > وهل الخبراء الدستوريون في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، كانوا جاهلين بأن الثنائية البرلمانية قد تصبح عائقا في أمور معينة؟ > يهمهم الأمر ونحترم تصورهم في مرحلة معينة، لكن هناك حاجة لإعادة النظر في وظيفة بعض المؤسسات. > إذا لم يشارك الأصالة والمعاصرة في الحكومة المقبلة، فهل سيترشح وهبي لولاية جديدة في منصب الأمانة العامة؟ > هذا أمر سابق لأوانه، وحينما يصل الوقت سأقول رأيي في الموضوع بدون إحراج. أقوم بهامي بمعية المناضلين، وإذا كان لهم رأي آخر في المستقبل فأنا سأمتثل له، وسأعود إلى مكتبي. > إذا ما عرضت عليكم زيارة إسرائيل، هل تقومون بها؟ > إذا كانت زيارة دولة سأقوم بذلك، أما زيارة شخصية لا أعتقد ذلك. في سطور: من مواليد 28 غشت 1961 بتارودانت - محام مسجل بلائحة المحكمة الدولية - متزوج وأب لثلاثة أطفال - دبلوم الدراسات العليا 2002 وفي طور مناقشة الدكتوراه - عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، وأمينه العام في 2020 - برلماني عن دائرة تارودانت الشمالية لولايتين - رئيس سابق لفريق الأصالة والمعاصرة، ولجنة العدل والتشريع ونائب رئيس مجلس النواب - له عدة مؤلفات منها: مجلة جوست عدالة حقوق الإنسان في زمن الانتهاكات المحاماة من وحي البرلمان الفصل 47 رائحة الأركان

وهبي: الحكومة تتعايش مع الفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات