تقرير اللجنة البرلمانية طغى عليه منطق التوافق

الداودي يتهم أطرافا في لجنة التقصي بالرضوخ لمنطق "سكت علي نسكت عليك" والزايدي يرى أن التقرير بحث عن الحقيقة في إطار الممكن "إذا اردت قتل شيء ما فأحله على لجنة" مقولة شهيرة تلخص ردود الفعل المستاءة من تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول أحداث العيون، والذي لم يصل، حسب العديد من المتتبعين، إلى مستوى تقارير الجمعيات الحقوقية، سواء من حيث البناء أو المنهجية أو المضمون، وهو ما جعله نسخة مطابقة للأصل للتقرير السابق حول أحداث سيدي إفني، الذي كان محط انتقادات شديدة لحقوقيين وفعاليات مدنية وسياسية.تقرير لجنة الحقائق، حول أحداث العيون، يؤكد عضو في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، كان فضفاضا في ترتيب مسؤوليات أحداث مخيم اكديم أزيك، لأنه كان جوابا على سؤال محوري يتعلق بالدفاع عن صورة المغرب الخارجية، واحتواء التقارير الدولية التي حملت السلطات المغربية مسؤولية أحداث العيون، رغم أن ضحاياها كانوا من أفراد القوات العمومية، إلا أنه أحال على التحقيق ملفات أساسية، يضيف المصدر ذاته، من قبيل كيفية نشوء المخيم والصراعات التي أفضت إلى تعطيل جهود تنمية المدينة وغيرها من الهفوات الأمنية التي أدت إلى موجة القلاقل التي عرفها شارع السمارة، الذي أفرغ من قوات الأمن، ما أدى إلى تخريب ممتلكات الأشخاص والدولة، فتحولت العيون إلى منطقة "سيبا" قبل أن تحكم قوات الأمن العمومي قبضتها على المدينة، بعدما عاث فيها مثيرو الشغب فسادا بالمولوتوف والسيوف.الصراع السياسي الذي لازم أشغال لجنة تقصي الحقائق النيابية، بين "البام" وحزب الاستقلال، تؤكد مصادر برلمانية، كان أهم من نتائج تقريرها، لأنه أماط اللثام عن جزء كبير من حقيقة ما وقع في العيون، وهو ما جعل لآلية التوافق والإجماع وجبر الخواطر وتدبير الممكن الكلمة الفصل في نهاية المطاف، تؤكد مصادر من لجنة تقصي الحقائق، خاصة أن السياق الخارجي الذي لا يخدم مصالح المغرب، ساهم بدوره في تفضيل التئام الجبهة الداخلية على النبش في حقائق ما وقع، والتي يمكن أن تستعمل أداة ووسيلة إثبات ضد المغرب في المحافل الدولية.في ظل هذه الأجواء، خرج حزب العدالة والتنمية عن الإجماع، موجها سهام النقد إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية حول أحداث العيون، رغم أنه كان مشاركا بعضوين فيها، وكشف لحسن الداودي في تصريح ل"الصباح" موقف حزبه المتحفظ عن منهجية التقرير ومضمونه، متهما أطرافا سياسية داخل اللجنة بالعمل على تكريس منطق "سكت علي نسكت عليك". وأشار الدوادي إلى أن من غير المنطق أن ينتهي تقرير لجنة تقصي الحقائق في أكثر من محطة إلى تحميل مسؤولية ما حدث يوم ثامن نونبر إلى المجهول، بل ويوصي بفتح تحقيقات حول قضايا لم يمط اللثام عن خباياها، كما هو الشأن بالنسبة إلى نشوء مخيم أكديم أزيك والاختلالات التي عرفها تدبير المدينة، والتي تتحمل مسؤوليتها، يضيف الداودي، جميع الجهات، بما فيها مصالح الدولة في المدينة والمنتخبون والوالي جلموس.وقال الدوادي "إن تقرير لجنة تقصي الحقائق يعد تكريسا للإفلات من العقاب"لأنه أغفل ترتيب المسؤوليات، ولم يفصح عن الأحزاب والزعامات التي فضلت مصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة للبلاد، كما ورد في التقرير، لذا ينتهي الداودي إلى أن نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق كانت برأيه مخيبة لآمال المغاربة فكان التقريرمفتقدا الجرأة السياسية.وتساءل رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عما إذا كانت إقالة الوالي جلموس صفقة سياسية للسكوت عن الأسباب الجذرية التي أدت إلى توتر الوضع في العيون، وما يؤكد هذه المسلمة، يضيف الداودي، أن تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، وقف عند "التنافر الحاصل ما بين الوالي ورئيس المجلس البلدي للعيون نتيجة التباين في فهم الاختصاصات وفي تعقيد التعامل مع الأزمة الاجتماعية التي أدت إلى إحداث المخيم بدل البحث عن تناسق الجهود للخروج من هذه الأزمة" ، وهذا ما يعني ضمنيا، يقول الداودي، تبرئة ساحة كل من حمدي ولد الرشيد والوالي جلموس، رغم أن تقارير سابقة أرجعت الأسباب العميقة للأزمة إلى الصراع المحتدم بين الشخصين باعتباره أحد فصول الصراع بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة.من جهته، عبر أحمد الزايدي عن أسفه لتصريحات الداودي، خاصة أنها صادرة، يضيف مقرر اللجنة، عن رئيس فريق حزب سياسي شارك عضوان منه في عمل لجنة تقصي الحقائق، ودافع الاتحادي الزايدي عن عمل لجنة تقصي الحقائق بالتشديد على أنها اشتغلت بموضوعية بعيدا عن منطق الانتقام وإحياء النعرات والمحاباة، وعلى أنها لم تبحث عن الحقيقة المجردة التي تبقى برأيه نسبية، بل عن الحقيقة في إطار الممكن.ونفى الزايدي وجود توافقات تحكمت في نتائج التقرير، من خلال تأكيده أن النقاش داخل اللجنة اتسم بالمسؤولية، وتوخي التحليل المنطقي للأشياء والقدرة على تصحيح ما يمكن تصحيحه، إلا أن مقرر لجنة تقصي الحقائق، لم يخف امتعاضه من منتقدي تقرير هذه الأخيرة بقوله "إذا كان هذا التقرير لا يثير أي نقاش فمعنى ذلك أنه تافه". رشيد باحة

تقرير اللجنة البرلمانية طغى عليه منطق التوافق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات