المخطط أمام امتحان كورونا

الباحث القري قال إن الدولة والمجتمع مدعوان لتمويله وتنزيله لم يشكل المغرب الاستثناء كغيره، جراء المرحلة العصيبة، التي يمر منها، بسبب الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وتأثيرها على المجالين الاجتماعي والاقتصادي. ويواجه الاقتصاد المغربي تحديات كبيرة، رغم التوجيهات الاستباقية لجلالة الملك، من أجل التخفيف من تداعيات الجائحة، المتمثلة في إحداث صندوق تدبير الجائحة ولجنة اليقظة الاقتصادية، لمساعدة الفئات الأكثر هشاشة، وتشجيع المقاولات، قبل وضع النموذج التنموي الجديد. ورغم التحديات الكبرى، التي تنتظر هذا المخطط، في ظل تأثير الوباء على مختلف القطاعات الحيوية، وما أسفر عنه من إعادة رسم معالم السياسة الداخلية والخارجية، فإن الظرفية الحالية تقتضي تنزيل النموذج التنموي الجديد، ولن يتأتى ذلك إلا بالانخراط الكلي، لإنجاحه عبر تنويع مصادر خلق الثروة الوطنية وتعميم الاستفادة وتشجيع الصناعة. ويرى العديد من الباحثين أن المغرب أمامه فرصة تاريخية كي يكون سباقا لتحقيق مكاسبت مهمة في مجالات متعددة، ما بعد كورونا، خصوصا بعدما استمتعت لجنة المخطط التنموي إلى مطالب المواطنين، وفتحت النقاش مع وجوه سياسية وجمعوية ونقابية ومقاولاتية، بغرض بناء صرح للتنمية. وبدت الآثار الاقتصادية وخيمة وواضحة منذ تفشي الجائحة، ليس فقط في المغرب، بل في العالم بأسره، واعتبر قطاع المال والأعمال والشركات الأكثر تضررا، الأمر الذي فرض المخطط الجديد لترتيب الأولويات والنهوض مجددا بالقطاعات المتضررة. ويستهدف المخطط التنموي القطاعات الأساسية، التي تشكل قوة ومناعة المجتمع المغرب، من أجل بناء مغرب واعد، دون إهمال قطاعات أخرى توجد بدورها في الخط الأمامي. وحسب العديد من الملاحظين، فإن المغرب يراهن على تنزيل المخطط التنموي رغم تداعيات الجائحة، مستغلا الثقافة التضامنية، التي أبانها المغاربة طيلة الأزمة والإنتاج المحلي والمنصات التجارية والرقمية المحلية وفلاحة مستديمة وتدبير عقلاني ومتجدد للموارد، سيما أن المغرب أطلق العديد من الأوراش والمبادرات في عز الجائحة، وبالتالي بمقدورها تجاوز كل الإكراهات، أملا في تنزيل المخطط التنموي الجديد على أرض الواقع، إلا أن ذلك يتطلب كسب معركة كورونا أولا، وتجاوز كل المعيقات الناجمة عن هذا الوباء. وقال إدريس القري، ناقد وباحث في الفلسفلة والإعلام، إن جائحة كورونا أنتجت تأثيرا كبيرا وبنيويا على المجتمعات في بعدها الاجتماعي والقيمي، كما أثرت على بنيات التدبير والإنتاج للدول عبر العالم بشكل عميق. وأضاف القري في تصريح ل"الصباح"، أن المغرب وضع نموذجا جديدا للبلاد، من أجل تغيير وتجديد النموذج القديم، الذي لم يعد صالحا ومسايرا للألفية الثالثة وطموحات البلاد، الجيو إستراتيجية، مشيرا إلى أن النموذج الجديد سيكون أمام تحديات كبيرة تتمثل في مواجهة ليس تجديد إستراتيجيات السياسات العمومية اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا، بل كذلك اجتماعيا وثقافيا وإعلاميا وتربويا. وأكد القري، الكاتب المغربي، أن التوجه العالمي يقتضي تلاحما عضويا بين دولة ديمقراطية حداثيا ومجتمع عقلاني متماسك على قاعدة مواطن واع ومنخرط، قبل أن يتابع "هكذا إذن تطرح على النموذج التنموي المتقدم الجديد بالمغرب تحديات التمويل والتنزيل والتشارك والانخراط من قبل الدول والمجتمع على السواء". عيسى الكامحي الأحزاب أول المعنيين «حمل تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي رسائل قوية تؤكد تأزم الوضع الحالي والحاجة إلى تغيير حقيقي يبعث الأمل في نفوس المواطنين، ويعيد الثقة في العمل السياسي والمؤسسات. وقدم حلولا واقتراحات وتوصيات ترسم خارطة طريق التنمية المنشودة في أفق 2035. لكن السؤال المطروح هو حول كيفية تنزيله بالشكل المطلوب. لقد اعتمدت اللجنة في إعداد تقريرها، مقاربة تشاركية شملت مختلف مكونات المجتمع، لذلك، ومما لاشك فيه، فالكل مسؤول عن إنجاح هذا النموذج، فاعلين سياسيين وحقوقيين ومدنيين، وصولا إلى المواطن العادي، ولو أن الأحزاب تبقى أول المعنيين بالتنفيذ لأنها المسؤولة عن كل السياسات العمومية الهادفة لتحقيق التنمية. ويجب التأكيد بالمناسبة أن على الحكومة المقبلة، كيفما كانت تشكيلتها، أن تحرص على الشروع في إصلاح سياسي شامل، خطوة أولى ستمكنها من تنزيل سليم لهذا النموذج. فبدون إصلاح سياسي حقيقي، لا يمكن أن نحقق التنمية التي نسعى إليها بأي شكل من الأشكال، كي لا ينضاف هذا التقرير إلى أمثاله من التقارير التي دقت ناقوس الخطر، ولم تؤخذ بعين الاعتبار. زعزعة النخب القديمة «رسم النموذج التنموي الصادر عن اللجنة الخاصة، خارطة طريق قد تكون ناجعة لتجاوز الاختلالات والأعطاب في كل الميادين، إن نزلت بطريقة سليمة وتوفرت شروط وإرادة ذلك لدى كل الفرقاء والمسؤولين. لكن المغرب والمغاربة محتاجون أكثر من أي وقت مضى، إلى تنمية حقيقية في شموليتها يكون المواطن منطلقها وهدفها، وليس فقط لبرامج تظل حبيسة الرفوف. ليس هناك نموذج تنموي حقيقي دون مواطن متعلم وبصحة جيدة ولا تهضم حقوقه. المغرب ليس فقط في حاجة إلى برامج تنموية، بقدر ما هو محتاج لإرادة سياسية حقيقية قادرة على زعزعة النخب القديمة التي لم تساهم للأسف إلا في تكريس الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والريع الشامل الذي لم يخدم إلا مصالحها الشخصية الضيقة. المواطن البسيط ليست له القدرة لاستيعاب كل البرامج والمخططات، بل ما يثلج صدره ويحيي فيه الأمل والثقة، أن يضمن لأبنائه تعليما عموميا هادفا ومنتجا وتعاملا إنسانيا عند ولوجه المستشفيات العمومية وأن تكون له الثقة الكاملة في الأجهزة المشتغلة في مجال العدالة». استقاهما: حميد الأبيض (فاس) تقرير غير علمي "باعتقادي أن أخطر شيء في النموذج التنموي الجديد، هو التقرير الذي أعدته اللجنة المكلفة بالملف، ولم تعتمد في عملها، الذي امتد لسنة ونصف تقريبا، على مقاربة تشاركية شاملة وعامة مع جميع قوى البلاد، واقتصرت على تصريحات وآراء استخلصتها بطريقة أفقية دون الانفتاح على جميع فئات وأطياف الشعب، الذي كان يجب إعطاؤه فرصة للتعبير عن آرائه. كما أن التقرير ليست له مراجع علمية، ولم يعط أهمية للأعمال والأبحاث التي نشرت على هذا المستوى، بل ركز فقط على ما يقال، في حين أن الاعتماد على ذلك يبقى دائما مفهوما سطحيا ليس له تبرير علمي، بالإضافة لعدم إعطاء أهمية للتاريخ، رغم أن المنطق يفرض ضرورة استحضار منجزات المراحل السابقة، وتسخير كل نقطة إيجابية في سبيل تنزيل نموذج تنموي جديد يستجيب لحاجيات ومتطلبات كل الفئات المستهدفة. كما أن الجميع لاحظ عدم الالتزام بالتوجيهات الملكية، التي ذكرها في افتتاح الدورة البرلمانية الأولى للسنة التشريعية 2018، حين أكد أن النموذج التنموي للمملكة أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن المغربي، وطالب من الجميع بأن يكونوا صرحاء حتى لو كانت الصراحة موجعة، من أجل توفير تنمية متوازنة ومنصفة تضمن الكرامة للمغاربة وتوفر الدخل وفرص الشغل للجميع. استغلال فرصة الجائحة "المغرب الآن في مرحلة يتقاطع فيها مساران مهمان، مسار بناء النموذج التنموي الجديد، ومسار تدبير أزمة فيروس كورونا المستجد. والسؤال المطروح الآن هو كيف يمكن التوفيق بين المسارين لتحقيق التنمية المنشودة؟ وما هو معلوم، أن اجتياح وباء كورونا للمغرب كشف للجميع أن البلاد تسير بسرعتين متفاوتتين، الأولى يضاهي بها المغرب بلدانا متقدمة على مستوى قطاعات معينة، والثانية يتدنى فيها بشكل كبير نحو رتب تتسع فيها مساحات الفقر والظلم الاجتماعي، وهو ما كان يجب الانتباه إليه عند صياغة مقترحات النموذج الجديد للتنمية، وتشخيص الوضع الحالي بكل صراحة وجرأة وموضوعية، بغية رصد الاختلالات الواجب تصحيحها، والبحث عن حلول واقعية قابلة للتنفيذ، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والشغل وتعميم التغطية الاجتماعية. فأزمة كورونا أبانت نسبة الانسجام بين الدولة والمواطن، وأكدت أنه مهما بلغت قيمة التدابير التي تتخذها الدولة، فإن النجاح يبقى رهينا بإرادة المواطن ودوره في عملية التنمية الشاملة للبلاد، لذا، ومن أجل التنزيل الصحيح للنموذج التنموي الجديد، على المغرب استغلال أزمة كورونا وتحويلها إلى فرصة مواتية من أجل إحداث رجة حقيقية والتأسيس لمرحلة جديدة لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، وضمان تحقيق نمو مستدام يمنح الإطار المناسب لنمو الاقتصاد من خلال خدمات القطاع العام، بما فيها الإدارة والمقاولات العمومية. استقاهما: المختار الرمشي (طنجة) اقتصاد قائم على التنافسية لتحقيق الطموحات والأهداف التي ينشدها النموذج التنموي الجديد، لا بد له أن يرتكز على محاور إستراتيجية رئيسية للتحول، منها تطوير الاقتصاد ليصبح اقتصادا متميزا بتعدد الأنشطة والتنافسية، قائما على نسيج مكثف من المقاولات قادرة على الابتكار والمرونة، وتعزيز الرأسمال البشري بهدف منح كل المواطنين القدرات التي تمكنهم بكل استقلالية من الأخذ بزمام الأمور وتحقيق طموحاتهم والمساهمة في تنمية البلاد. وهذا يتطلب إصلاحات أساسية وضرورية وعاجلة لأنظمة الصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني، وإدماج كافة المواطنين وكل المجالات الترابية في المجهود التنموي الجماعي من خلال المشاركة والولوج المتكافئ إلى الفرص الاقتصادية من خلال الحماية الاجتماعية والانفتاح على الغير وتقبل التنوع ومحاربة الإقصاء الاجتماعي. ولا شك أن النموذج التنموي سيصطدم بإكراهات الواقع الحالي في ظل ما فرضه وباء كورونا من أزمة خانقة اقتصاديا واجتماعيا، وما صاحب هذه الأزمة الصحية من قرارات وتدابير فجائية، قد تكون لها تداعيات سلبية على النموذج التنموي الجديد، إذ أن أي نموذج تنموي مستقبلي لا يمكن أن يغفل إمكانيات حدوث جائحة عالمية. وبالتالي وجب وضع آليات واضحة واستعجالية متقدمة واستباقية تحد من أي عراقيل اقتصادية واجتماعية قد تهدد الحياة ببلادنا . وتقتضي المرحلة استثمار إمكانات وموارد المغرب بالشكل الصحيح والناجح، لرسم طريق صحيح في أفق بناء صرح تنموي متين، يكون أرضية خصبة للتنزيل السليم لتقرير اللجنة. استقاها: أحمد ذو الرشاد (الجديدة) استعادة الثقة "السؤال المطروح هو حول المنهجية وطرق تنزيل النموذج التنموي، لتفادي تكرار السيناريوهات السابقة، وتحقيق هذه التنمية المنشودة بالتوزيع العادل للثروات وغيرها. نحن في حاجة أولا إلى انفراج سياسي حقيقي لإعادة الثقة للمجتمع. ولإعادة الثقة، يجب إعطاء إشارة سياسية قوية من أعلى سلطة في البلاد، عبر العفو عن جميع المعتقلين الحقوقيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي مختلف الحركات الاحتجاجية. المواطنون في حاجة أيضا إلى ضمانات تتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل تعزيز هذه الثقة. استقاها: محمد إبراهمي (أكادير)

نصف المغاربة متذمرون من خدمات النقل

خنيفرة ينتعش بـ 100 مليون

مقالات ذات صلة