بناني: نطالب بكشف أسماء المستفيدين من الريع

الداودي يدعو الحكومة إلى منح أبناء شهداء العيون صفة "مكفولي الأمة" فاجأت لطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، كل من تابع، صباح أمس (الخميس)، ردود الفرق النيابية، حول تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، الذي قدمه أحمد الزايدي، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، عندما أعلنت ضرورة إحالة الملف على القضاء.وقالت الاستقلالية التي شدت الانتباه إليها، إن «برلمانيي الحزب ورؤسائه، المتحدرين من الأقاليم الجنوبية، الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية، مستعدون لتقديم استقالتهم من مناصبهم، ونزع الامتياز القضائي عنهم ، حتى يسهلوا مأمورية القضاء».واستلغت القيادية في حزب «الميزان» التي كانت الوحيدة التي ارتجلت كلمتها، المناسبة لتشيد بحمدي ولدي الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، ورئيس بلدية العيون، الذي قالت عنه إنه تقدم أمام أعضاء لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول أحداث العيون، بمطلب يقضي بالكشف عن لائحة الامتيازات، ومن يستفيد من اقتصاد الريع، وهو المطلب الذي سبق أن تقدم به إلى عباس الفاسي، بصفته وزيرا أول.ولم تفت لطيفة سميرس الفرصة تمر، وهي تتحدث عن اقتصاد الريع، الإشارة إلى المطلب الذي سبق لعباس الفاسي سنة 1998 أن تقدم به، وهو مطلب ضرورة الحصول على لائحة الامتيازات في كل مناطق المغرب، وليس الأقاليم الجنوبية وحدها. واعترفت بناني، بأن «النقاش كان حادا داخل اللجنة البرلمانية، ما اضطر أعضاءها في بعض المناسبات إلى إعمال أسلوب الديمقراطية»، مشيدة بما أسمته العمل المضني والمتعب الذي قام به رئيس اللجنة نفسها ومقررها. واختارت بناني أمثلة شائعة لها دلالات عميقة، لتختم بها تدخلها، الذي لم تتعد مدته 10 دقائق، نظير «الخير بالخير··والبادئ أكرم» و»الفتنة نائمة لعن الله موقظها».من جهته، قال لحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، إن «التقرير الذي بين أيدينا، وليد توافقات داخل اللجنة، وعليه، فإنه لا يمثل كل مواقف وآراء هذا الفريق أو ذاك، والاختلاف حول ما ورد به شكلا ومضمونا أمر طبيعي». ومضى يقول إن «هذا التقرير موجه للجهات الداخلية والخارجية، ولكل من يريد البحث عن الحقيقة، وكان من الواجب أن يتصف بنوع من الحياد، وأن تترك الأحكام والمواقف للفرق البرلمانية، حتى يكون للتقرير المصداقية العلمية اللازمة، وأما أنها أقحمت ذاتها في التقرير، فإن من الصعب جدا إضفاء الصبغة العلمية والموضوعية اللازمتين عليه لتسويقه محليا ودوليا، وبهذا الأسلوب أعطينا هدية ثمينة لخصوم وحدتنا الترابية، الذين كانوا يطالبون بلجنة مستقلة».وقال الداودي، إن المعطيات التي تمكنت اللجنة من الوصول إليها في غاية الأهمية، ولكنها مع الأسف لم تكن لها من الجرأة ما يكفي لتحديد المسؤوليات بشكل واضح، ونظن في فريق العدالة والتنمية، أن منطق «اسكت علي نسكت عليه» قد هيمن على أشغال اللجنة· كما يلاحظ هذا النقص في الجرأة، عندما عجزت اللجنة عن ذكر تلك الأحزاب والزعامات السياسية التي تؤثر مصالحها الشخصية على مصالح الوطن· هل يا ترى يتعلق الأمر كذلك بحزب العدالة والتنمية وزعمائه الذين يحاكمون ظلما وعدوانا؟ وزاد قائلا «يا لجنة قولي لنا بصراحة من هي هذه الأحزاب، ومن هذه الزعامات؟ هذه هي الحقيقة الضائعة التي كنا نبحث عنها، لقد ضاعت الحقيقة بين التوافقات وخسرت اللجنة مناسبة لإبراز تجردها وقوتها»، يقول المصدر ذاته.ونزه فريق العدالة والتنمية الوالي جلموس ورئيس مجلس العيون من «تهمة»عدم فهم الاختصاصات، مؤكدا أن «التنافر راجع إلى أسباب أخرى لم يذكرها التقرير، ومنها ما تسرب إلى الصحافة منذ أسابيع، إنها محاولة لتبييض المسؤولين المحليين»، وجاء هذا الحكم، ردا على ما ود في تقرير اللجنة الذي أكد في إحدى فقراته على ما يلي «أسهم مناخ التنافر الحاصل بين الوالي ورئيس المجلس البلدي للعيون، نتيجة التباين في فهم الاختصاصات في تعقيد التعامل مع اللازمة»·وقال الداودي في معرض تدخله «لقد كونت هذه اللجنة لفتح تحقيق حول ملابسات أحداث العيون، فإذا بها توصي في كثير من الحالات بفتح تحقيقات جديدة، ومن سيفتح هذه التحقيقات، إذا لم تفتحها هذه اللجنة، التي لم تستوف بعد دورها، وكان من الضروري تمديد وقت عملها لتقوم بدورها كاملا وغير منقوص»· ومضى يقول إن «نواب فريق العدالة والتنمية، سبق لهم أن دقوا ناقوس الخطر، حول سوء التدبير والفساد الإداري الذي عم الأقاليم الجنوبية، لكن كنا نخاطب الصم البكم». وبرأي الداودي أن ما يستنتج من التقرير، هو أن الحكومة مسؤولة مائة في المائة عما حدث في العيون· وأضاف «ها نحن ندق من جديد ناقوس الخطر بالنسبة إلى باقي جهات المملكة، إذ أن المنطق والفساد نفسيهما، هما اللذان يسودان، وأن مطالب سكان العيون، هي مطالب كافة الجهات من سكن وشغل وعدل وكرامة».وإذا كان تقرير اللجنة البرلمانية، أوصى بجملة من التوصيات، فإن تدخل فريق حزب "المصباح"، رفع بدوره 3 توصيات، طالب من خلالها السلطات القضائية بتحمل كل مسؤولياتها، ووضع يدها على الملف للنظر في الجرائم التي وردت في التقرير، وتكوين لجنة خاصة لتتبع الملفات التي طالب فيها التقرير بالمزيد من التحريات والتحقيقات، مع مناقشة النتائج داخل اللجنة المختصة، مطالبا في توصيته الثالثة الحكومة بأن تتبنى رعاية أبناء شهداء أحداث العيون، وأن تعطيهم صفة "مكفولي الأمة". عبدالله الكوزي

بناني: نطالب بكشف أسماء المستفيدين من الريع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال المعتصم على خلفية ملف فساد إداري ومالي

الركيبي: لدي وثائق تثبت حقائق أغفلتها اللجنة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات