الصيغة النهائية للنموذج التنموي للصحراء جاهزة

بركة يُعلن انطلاق جلسات عمل لإغناء المشروع بآراء واقتراحات الفاعلين الجهويين أعلن نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن انطلاق جلسات عمل مخصصة لتقديم الخطوط العريضة للمشروع التنموي للأقاليم الجنوبية. وكشف بركة في هذا الإطار أنه ستكون هناك لقاءات في عدد من الحواضر الجنوبية، من بينها العيون والداخلة، لإغناء المشروع بآراء مختلف الفاعلين السياسيين والجمعويين الجهويين، قبل أن ينكب المجلس على إعداد الصيغة النهائية لهذا المشروع الذي سيُرفع إلى جلالة الملك في أكتوبر المقبل. وقال بركة، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية عقدها بالرباط، صباح أمس (الاثنين)، أن الهدف من هذه اللقاءات التواصلية والتشاورية يتجلى في إثراء المشروع التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية وتطويره بالاستماع إلى آراء الفاعلين الجهويين.وأشار بركة إلى أن المجلس سبق أن عقد لقاءات تشاورية وقام بزيارات ميدانية مكنته من بلورة مشروع أولي للنموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية.وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أكد في تقرير سابق أنه، رغم الجهود التنموية التي استفادت منها الأقاليم الجنوبية للمملكة والتي تجلت بالخصوص في تنامي الاستثمارات العمومية وارتفاع الناتج الداخلي الخام الجهوي، إلا أن المنطقة تعاني غياب إقلاع اقتصادي حقيقي. وقال التقرير إن اقتصاد المنطقة قليل التنوع، ومرتهن بشكل قوي بقطاعين اثنين، أولهما الإدارة العمومية التي تُسهم بنسبة 36 في المائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي، و27 في المائة من المناصب التي تطرح مشكل إمكانية التحمل المالي ومشكل الإنصاف بين المجالات الترابية، والثاني قطاع الصيد البحري الذي يسهم بما نسبته 17 في المائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي و35 في المائة من مناصب الشغل.إلى ذلك، أبرز بركة أن المجلس بصدد استكمال برامجه للسنة الجارية، من خلال إنهاء الدراسات التي باشرها والتي تهم عددا من القضايا الهامة، من بينها دراسة تتعلق بانسجام السياسات العمومية، وتداعيات اتفاقيات التبادل الحر على الاقتصاد الوطني، والمساواة بين الجنسين في الحقوق الاقتصادية.وكان التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2012 رسم صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي بالمغرب، محملا البطء في مباشرة الإصلاحات، والانتظارية التي ميزت سنة ونصف سنة من تدبير الشأن الحكومي مسؤولية الوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد، داعيا إلى العمل من أجل تدارك الاختلالات المسجلة، خاصة في ما يتعلق بتحفيز الاستثمارات وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخلق فرص الشغل.وقال التقرير إن معدل النمو استقر في حدود 2.7 في المائة سنة 2012، مقابل 5 في المائة في سنة 2011، وذلك بسبب تأثير انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بما قدره 8.9 في المائة، وتراجع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية من 5.2 إلى4.4 في المائة.وأضاف التقرير أن التأخر الحاصل في المصادقة على قانون المالية ساهم في الزيادة من حدة الانتظارية في أوساط الفاعلين، بسبب الضبابية في التوجهات التي تم اعتمادها في الميزانية. ويمكن ملاحظة هذا التطور على الخصوص من خلال تراجع قروض التجهيز، التي سجل حجم الجاري منها تراجعا قدره 2 في المائة، مما يُشير إلى تراجع في وتيرة الاستثمار لدى المقاولات. جمال بورفيسي

الصيغة النهائية للنموذج التنموي للصحراء جاهزة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جمعيات صحراوية تحتج على استبعادها من دعم الدولة

بركة يدشن تركة بنموسى بملف الأمن الاجتماعي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات