تعثر المشاورات الحكومية يوقف إعداد الميزانية

القطب المالي بالحكومة مرشح بقوة لأن يشمله مطلب إعادة الهيكلة كشفت مصادر برلمانية أن أولى تداعيات التأخر في مشاورات النسخة الثانية من حكومة بنكيران ستظهر على المستوى الاقتصادي والمالي، محذرة من إعادة سيناريو ميزانية 2012، إذ لم يصادق البرلمان على أول القوانين المالية في عهد الحكومة الحالية إلا في منتصف السنة.وتذهب المصادر ذاتها إلى حد التأكيد أن الوتيرة التي تتحرك بها مشاورات ترميم الأغلبية الحكومية، تهدد السير العادي لعملية إعداد مشروع قانون مالية السنة المقبلة، خاصة بالنظر إلى التغييرات التي عرفتها الوزارة المعنية، ذلك أن وزير المالية السابق، الاستقلالي نزار بركة، الذي أشرف على وضع الخطوط العريضة المؤطرة، غادر الحكومة بعد انسحاب حزبه منها وتعيينه من قبل جلالة الملك على رأس المجلس الاقتصاد والاجتماعي والبيئي.واعتبرت المصادر المذكورة أن ما يتسرب من كواليس المشاورات بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ورئيس التجمع الوطني للأحرار يزيد من إرباك عملية إعداد ميزانية السنة المقبلة، على اعتبار أن القطب المالي في الحكومة مرشح فوق العادة لأن يشمله مطلب إعادة الهيكلة، الذي تتشبث به قيادة التجمع الحليف المستقبلي لبنكيران.وينتظر، حسب المصادر ذاتها، أن تكون للأزمة الحكومية انعكاسات سلبية ليس فقط على مسطرة إعداد قانون المالية، بل كذلك على مضامينه، مشددة على أنه لا يمكن التقدم في الجانب التقني، الذي تشرف عليه المصالح المالية بكل الوزارات، في حين أن «هناك شللا تاما في الجانب السياسي، على اعتبار أن وزراء الفريق الحكومي الحالي ينتظر أن تشملهم عملية إعادة الهيكلة».وعكس التفاؤل الذي يبديه إخوان بنكيران بهذا الخصوص، مؤكدين أن المصالح المختصة تتقدم في مسار القانون المالي، فإن مصادر الجريدة لاتستبعد أن يعلق مصير ميزانية السنة المقبلة إلى ما بعد الدورة التشريعية الخريفية، مرجحة أن لا ينتهي مسلسل مشاورات تجديد الأغلبية إلا تحت ضغط ضرورة حضور أعضاء الحكومة المرتقبة أمام جلالة الملك في افتتاحه السنة التشريعية منتصف أكتوبر المقبل. من جهته، كان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، كشف أن الرسالة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية 2014، التي توجد في مراحل إعدادها الأخيرة، ينتظر أن ترتكز على ثلاثة توجهات كبرى، إذ تهم في شقها الأول الجانب الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بالتضامن والتماسك الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية، مبينا أنه ستتم تعبئة المجهودات الحكومية للسنة المقبلة بشكل كبير ومضاعف.وفي الشق الثاني ستتطرق الرسالة التأطيرية إلى الجانب الاقتصادي المتعلق أساسا بالتشغيل وبدعم الاستثمار والمقاولة الوطنية، وبمواصلة تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية، وتعبئة الموارد اللازمة في عدد من المجالات الحيوية، خاصة ما يهم البنيات التحتية والمجال الصناعي، وما يهم أيضا المجالات الإستراتيجية الحيوية مثل الفلاحة والصيد البحري والطاقة. وسيركز الشق الثالث والأخير من رسالة رئيس الحكومة إلى وزرائه على مطلب التحكم في التوازنات المالية الكبرى، سواء تعلق الأمر بالعجز في الميزانية أو بالعجز التجاري أو بالتضخم المالي أو بالمديونية وغيرها من المؤشرات، على أن تكون الإصلاحات الكبرى، من قبيل التقاعد، والإصلاح الضريبي، وصندوق المقاصة، موزعة على التوجهات الثلاثة المؤطرة لمشروع قانون المالية. ياسين قُطيب

تعثر المشاورات الحكومية يوقف إعداد الميزانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حكم قضائي عقاري ببرشيد غير قابل للتنفيذ

التعرف على قاتلي "مخزني" بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات