حكم قضائي عقاري ببرشيد غير قابل للتنفيذ

القضاء تجاهل حقوق أزيد من 360 مالكا على الشياع والمتضررون متخوفون من مآس اجتماعية تواجه المحافظة العقارية ببرشيد، واحدا من أكثر الأحكام تعقيدا في المادة العقارية، بعد أن أمرت المحكمة المحافظ بتنفيذ حكم يقضي بالقسمة العينية جبرا، صدر لفائدة أربعة أشخاص، من أصل أزيد من 360 آخرين، يملكون حقوقا على الشياع، ودون تحديد لأنصبتهم في عقار تبلغ مساحته 54 هكتارا ويقع بمنطقة السوالم رسمه العقاري عدد:21123 س. وأوردت مصادر «الصباح» أن العقار، سبق أن صدر فيه حكمان (ابتدائي واستئنافي) لفائدة أربعة مالكين فقط، وانبنت قناعة القضاء على خبرة لم ترتكز على أساس قانوني سليم، ولم تشمل كل الملاك على الشياع، إذ بموجب الحكمين سالفي الذكر، سيستفيد رافعو الدعوى الأربعة من حوالي نصف العقار، في حين أن الملاكين الآخرين على الشياع ظلت أنصبتهم خارج الحسبان وفوجئوا بالقرار القضائي الذي انصب على حقوقهم ليحرمهم منها، دون استشارتهم أو استدعائهم أو مطالبتهم بإجراء القسمة وتحديد أنصبة كل مالك من الملاك على الشياع سواء المذكورين في الرسم العقاري الخاص بالعقار، أو أولئك الذين لم ترد أسماؤهم بعد فيه بسبب وفاة مورثهم.وأفادت المصادر ذاتها أن النقطة التي أفاضت الكأس، ظهرت عندما توصل المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بالحكم القضائي الاستئنافي، ورفض تطبيقه بدعوى أنه غير قابل للتنفيذ على اعتبار أن العقار عبارة عن أرض فلاحية تحتوي أكثر من 200 مالك على الشياع وقت تأسيس الرسم العقاري، وأنه يتعذر عليه أن ينفذ حكما يقضي بفرز أنصبة البعض منهم دون البعض الآخر، وأن الحكم المراد تنفيذه لا يحتوي إلا بعض الأطراف دون البعض الآخر ما يترتب عنه ضرر بالنسبة إلى الآخرين، ويقتضي موافقتهم على التنفيذ أو إدخالهم جميعا في المسطرة. كما أنه وقع التعرض عليه من قبل الغير الخارج عن الخصومة، من قبل مالك مقيد في الرسم العقاري مس هذا الحكم بمصالحة، وتم تقييده تقييدا احتياطيا في الرسم العقاري. ووقع الطعن في قرار المحافظ بالامتناع عن تنفيذ الحكم، لتقضي المحكمة ابتدائيا واستئنافيا بإلغاء قراره و تنفيذ الحكم القاضي بالقسمة العينية جبرا، إضافة إلى تعذر تنفيذ الحكم واقعيا لأن أسماء المالكين على الشياع تغيرت وتضمنت أسماء ملاك جدد على الشياع، لم يشر إليهم في الحكم، في الوقت الذي يفرض على المحافظ أن يقيد ما هو مطابق للبيانات الواردة في الرسم العقاري طبقا للفصل 74 من ظهير التحفيظ العقاري، و كان على المدعين أن يقيدوا دعوى القسمة تقييدا احتياطيا. هذه الحالة التي فرضتها المحكمة دون أن تكون هناك إمكانية واقعية لتطبيقها، سيما أن الأنصبة التي حددتها الخبرة لعدد من المالكين تجاوزت مساحتها العقارية 40 هكتارا، خلقت احتقانا لدى المالكين الآخرين الخائفين من ضياع حقوقهم بواسطة حكم قضائي، وهو ما فرض على بعض الملاك على الشياع نهج سبل إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي، وتوجيه رسائل إلى المحافظ العام بالرباط، يثيرون انتباهه إلى الصعوبات القانونية والمسطرية والاجتماعية التي ستترتب لا محالة عن تنفيذ الحكم القاضي بالخروج من حالة الشياع بالنسبة إلى بعض المالكين قبل المطالبة بالقسمة وتحديد الأنصبة، الذي يعد إجراء أوليا يستبق ذلك.واعتبرت مصادر «الصباح» أن الحكم وضع العربة أمام الحصان، إذ اكتفى بمدعين أربعة من أصل أكثر من 360 مالكا على الشياع، والحكم بالقسمة من غير إدخالهم في الدعوى، باطل أريد به حق مما لا يستقيم، وخرق لأبسط القواعد المسطرية التي كرسها الفقه، قبل أن تمتد يد المشرع المغربي إليه، ثم إن الأصل في الشياع أن تكون الأنصبة في الشيء المشاع محددة ومعلومة، وفي حالة الشك، يفترض أن أنصبة المالكين على الشياع متساوية طبقا للفصل 961 من قانون الالتزامات والعقود. م . ص

حكم قضائي عقاري ببرشيد غير قابل للتنفيذ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمع العام "يأمر" الفهري بالبقاء

تعثر المشاورات الحكومية يوقف إعداد الميزانية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات