الشرطة الإدارية… سنتان سلبيتان

تفاقم الأسواق العشوائية بالبيضاء واحتلال الطرق والشوارع وتنامي مظاهر التسيب في يوليوز 2019، أعلنت جماعة البيضاء، ولوج تجربة جديدة في مراقبة وتدبير استغلال الملك العمومي والقضاء على مظاهر التسيب بالعاصمة الاقتصادية، وأناطت مهامها بوحدة الشرطة الإدارية الجماعية، التي تشتغل تحت الإشراف المباشر لرئيس جماعة البيضاء، وتتميز بالزي الموحد وبتجولها على متن سيارات تحمل شعارها، ما دفع إلى الاعتقاد حينها أن البيضاء تتحرك، وأنه عهد القطع مع مظاهر استغلال الملك العمومي وتحويل الشوارع والطرق إلى أسواق عشوائية، إلا أنه بعد سنتين جاءت النتائج كارثية وتضاعفت العشوائية لتعم كل الأحياء. بعد سنتين من عمل وحدة الشرطة الإدارية، تضاعفت محن المواطنين مع مختلف مظاهر التسيب سواء في ما يتعلق بالاحتلال المتزايد للملك العمومي، أو بروز مشاكل البناء المخالف للقانون، بل حتى في المجالات ذات الصلة بحفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة، وباتت هذه الوحدات مختفية وكأنها لم تحدث، بل حصرت في بعض المقاطعات تدخلاتها في مراقبة البناء وأوراشه، رغم أن القانون ينيط المهمة بممثلي السلطة المحلية، وينحصر على دور للشرطة الإدارية في التبليغ فقط دون التدخل في هذا الاختصاص. استغلال بشع للرصيف أظهرت الحملة الواسعة لمحاربة الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات، وابتزاز المواطنين والاعتداءات المتكررة المسجلة لدى مصالح الأمن، غيابا تاما للجماعة في مجال مراقبة هذا المجال، المحصور اختصاص تدبيره على المجالس البلدية، وعند مواجهة مسؤولي الجماعة، يتذرعون بقوانين استغلال مواقف السيارات والأسعار التي تحددها دفاتر التحملات، ويشيرون إلى أن الشرطة الإدارية تتدخل لمراقبة الترخيصات واحترام الأسعار وأنها عند تسجيل المخالفات يتم سحب الرخصة، إلا أنهم (المسؤولون الجماعيون) لا يعطون رقما محددا لعدد الرخص التي تم سحبها إن في سنة أو سنتين أو حتى طيلة مدة انتدابهم وتكليفهم بهذا المرفق. من جهة ثانية، فإن مواقف السيارات العشوائية التي تدار من قبل فتوات، لا يتوانون في سب وإهانة السائقين، بل في الاعتداء عليهم أحيانا، بسبب رفض الضحايا الخضوع للابتزاز عبر المطالبة بأثمان مضاعفة. هذه المواقف لا تزورها عناصر الشرطة الإدارية، وتنضاف مشاكلها وأعباؤها إلى مصالح الأمن التي تتدخل بسبب سوء التنظيم وتقاعس الجماعة عن القيام بدورها. أسواق بالطرق والشوارع ظاهرة تحويل الأزقة والشوارع إلى أسواق عشوائية، شيدت بها محلات من إطارات حديدية أو تؤوي عربات مجرورة بدواب، تفاقمت في السنوات الأخيرة، وأصبحت معممة على كل العمالات. وزادت تدخلات السلطات المحلية منذ سنوات بإحداث أسواق نموذجية غرضها تجميع الباعة المتجولين، من تفاقم الوضع، بعد أن تحولت بدورها إلى أسواق غير متناسقة وتعمها الفوضى، ناهيك عن عودة العربات المجرورة لاحتلال الشوارع، في ما يشبه حربا لـ "الريع" بين السلطة والمستفيدين، فما إن يخلى فضاء عام من الغزو ونقل محتليه إلى سوق نموذجي، حتى يتم استعماره من جديد وتغلق الطرق مانعة مرور الناقلات والإطفائيين وسيارات الإسعاف وحافلات النقل الحضري. أما احتلال الأرصفة من قبل المحلات التجارية، فلم تنفع كل الوصفات التي عالجت بها السلطات المحلية الظاهرة، وبات التباين بين المناطق وغض الطرف، وتحويل تطبيق القانون إلى حملات موسمية، قواسم مشتركة بين كل مناطق المدينة المليونية. أوراش البناء... الملاذ تحولت أوراش البناء إلى مزار لعناصر الشرطة الإدارية، إذ تعد القطاع الذي تتردد عليه، أكثر من غيره، رغم أن اختصاصها ينحصر في التبليغ عن المخالفات فقط، للسماح لممثلي السلطة المحلية، بالتدخل وفرض احترام القانون، عبر إيقاف الورش لإنهاء المخالفات وفق ما ينص عليه قانون التعمير. خلال تجربة سنتين، اتسع ابتعادها عن الأهداف العامة التي كانت وراء إحداث الشرطة الإدارية الجماعية ، والمتجلية في تنفيذ قرارات رئيس المجلس الجماعي للبيضاء، في مجالات حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة، والتعمير واستغلال الملك العام الجماعي، والتحسيس ونشر الوعي بمبادئ وقواعد المواطنة في مجال حفظ الصحة والسلامة العمومية، والسكينة العامة وحماية البيئة، ودعم إحداث نظام رقابي جماعي حديث وموحد، والمساهمة في تنمية الموارد المالية للجماعة. المصطفى صفر

الشرطة الإدارية… سنتان سلبيتان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الغش في الباكلوريا يسقط 61 متهما

إناث خريبكة يواصلن التألق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات