“عشوائيات” مديونة تصل المحكمة الإدارية

مقرب من القائد يدافع عن قانونية هدم منزل معاق والأخير يتهم جهات حزبية باستغلال الملف سياسيا يتحول قرار هدم بنايات مشكوك في قانونيتها بدوار عين حلوف بجماعة المجاطية أولاد الطالب، بالتدريج، إلى قضية رأي عام محلي بإقليم مديونة، بعد أن توسعت الدائرة، خلال الأسبوع الماضي، لتضم أطرافا حزبية وحقوقية وقضائية وأمنية دخلت على الخط، قبل أن تضطر جهات إدارية إلى التدخل لنزع فتيل نزاع قد يحرق الأرض من تحت الجميع بواحدة من أكثر مناطق البيضاء التهابا، ويذكي مزيدا من الصراعات السياسية والانتخابوية التي تنطلق وتنتهي على حدودالأراضي السلالية وأراضي الدولة وما فوقها من «عشوائيات» تسيل اللعاب.وقرر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع إسقاط المتابعة عن (أ.خ)، صاحب البنايات التي صدر فيها حقها قرار الهدم من طرف قائد المنطقة، نهاية الأسبوع ما قبل الماضي، وذلك بعد توقيفه، الثلاثاء الماضي، من طرف سرية الدرك الملكي بمديونة، بناء على طلب من القائد وعدد من الشهود الذين اتهموا المعني بتصوير منازل عشوائية، وانتحال صفة رئيس جماعة وتوزيعه وعودا على السكان بتوفير شقق لهم في المشروع السكني الجديد (مشروع الحمد الخاص بإعادة إسكان 3450 أسرة) الذي أشرف عليه جلالة الملك.وقال مصدر إن سرية الدرك الملكي أنجزت محاضر استماع إلى الشهود والمتهم، قبل إخلاء سبيله وعرضه في ما بعد على النيابة العامة في حالة سراح التي أمرت بحفظ الشكاية، بسبب تضارب شهادات الشهود، في وقت قرر المتهم متابعة الشهود الذين يتحدرون من أسرة واحدة، بتهمة الإدعاء الكاذب وشهادة الزور، كما تسلم شهادة طبية في اليوم نفسه بزعم أنه تعرض لاعتداء جسدي أثناء توقيفه الثلاثاء الماضي بأحد دواوير الجماعة.وبعد قرار وكيل الملك، الذي اعتقد البعض أنه طوى صفحة أساسية في النزاع، عاد الملف إلى الواجهة صباح السبت الماضي، حين وصلت لجنة من القيادة إلى دوار عين حلوف، وبالضبط إلى مكان هدم المنزل وملحقاته بأخذ صور فوتوغرافية له، بعد أن وصلت إرسالية تخبر بعودة صاحبه إلى بناء أجزاء منه، ما ينفيه الأخير، في اتصال هاتفي بـ»الصباح» الذي قال إن الأمر يتعلق بمشروع كمين جديد لاعتقاله والزج به في السجن لحساب جهات حزبية معروفة بالمنطقة تتغذى انتخابيا من هذا النزاع، وتذكيه بعدد من الإدعاءات، موضحا «كيف يعقل أن أعود إلى بناء منزل صدر في حقه قرار هدم ونفذ بالقوة العمومية، في وقت أن هذا القرار وحيثياته، مازالت موضوع مذكرة دفاعية توصلت بها المحكمة الإدارية، وينتظر البت فيها لإعطاء كل ذي حق حقه».وفي إطار تحرياتها حول الموضوع، استمعت «الصباح» إلى رواية مختلفة حول النزاع وقرار الهدم، قدمها مصدر مقربة من العمالة والقيادة، تدافع عن قانونية قرار الهدم الذي يحترم جميع مقتضيات وشكليات قانون التعمير الذي يعطي للقائد حق هدم البنايات حديثة البناء. وأكد المصدر نفسه «أن الأمر يتعلق بتطبيق القانون الذي يسري على الجميع دون استثناء»، مستدلا على ذلك بعدد من عمليات الهدم التي أشرف عليها القائد خلال المدة التي عين بها بالمنطقة، دون أن يثير ذلك أي ضجة أو ردود فعل، مثلما وقع اثناء هدم منزل المواطن (أ.خ) وملحقاته».وأوضح المصدر نفسه أن القائد نفذ السنة الماضية، فقط عددا من قرارات الهدم بدوار البقاقشة ودوار عين حلوف، وشملت زهاء 50 منزلا غير قانوني جلها في طور البناء، إضافة إلى إزالة عدد من الأكواخ القصديرية التي تتناسل بمجموعة من دواوير الجماعة. والتي أدت إلى تشويه التهيئة العمرانية للجماعة، كما شملت تلك العملية بعض الأشخاص النافذين بالمنطقة، مما خلف ارتياحا لدى السكان، رغم احتجاجات المستفيدين من ذلك. يوسف الساكت

“عشوائيات” مديونة تصل المحكمة الإدارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات