دراسة في القانون: الدور التأسيسي لنادي قضاة المغرب في رسم معالم السلطة القضائية (1/2)

أهمية التأسيس تتمثل في أنه منعطف تاريخي عاكس لرؤية قطعت مع الماضي في ميدان التوثيق العدلي، والأحكام المتعلقة به وبممارسته، قرر العلماء في الموضوع، أن مدار الشهادة موضوع التوثيق العدلي، في مرحلتيها (التلقي والأداء) مبني أساسا، على حصول العلم الضروري بالموضوع، من حيث المشهود به، والمشهود له، والمشهود عليه، بمعنى أن مسألة حصول العلم هذا، واكتسابه، في جانب من ذكر، هي مسألة ضرورية، ومحورية، إذ يمنع تماما، قيام أي شهادة توثيقية بدونها، إذ عليها تدور، وعنها تتفرع جميع أعمال العدول في حياتهم المهنية، تجاه جميع الأطراف المتعاقدة، وفي جميع مواضيع التعاقد عينية كانت، أو غيرها. إن الانتصارات التي حققها نادي قضاة المغرب، منذ تأسيسه لا تتمثل أهميتها فقط فيما يجنيه من مكتسبات آنية مرحلية ، بل فيما تؤسس له من ثقافة جديدة وممارسة متجددة يمتد تأثيرها إلى عمق مستقبل السلطة القضائية بالمغرب. فالنادي عند تأسيسه، وجد نفسه مواجها بفراغ ساحة الفعل القضائي المطلبي من أي سوابق نضالية مُؤسَّس لها من فاعلين قضائيين سبقوه، ومحاطا بضيق المفاهيم والتمثلات التي قد تكون مؤطرة لهذا الفعل القضائي إلا من نص دستوري جديد عام يحتاج إلى جرأة في الفهم وصدقية في التأويل، لذلك كان هذا الوضع دافعا لأن تلعب الخطوات الأولى للنادي دورا تأسيسيا ومُبدعا لمفاهيم جديدة وأساليب متجددة مُؤطَّرة برؤية مُبتكِـرة وجريئة في البناء المتقدم للأدوات التي ستمكنه من مواصلة مساره المُستقبلي في منحى تقوية دعائم السلطة القضائية بالمغرب.وهكذا سيلاحظ المتتبع لهذا المسار أن ممارسة النادي إنما يمتد عمقها إلى رسم المعالم المستقبلية للسلطة القضائية وذلك بتحميل النصوص الدستورية الجديدة بمعانيها الملائمة وتجسيد هذه المعاني على مستوى النشاط متعدد الأوجه الذي يتبناه النادي، بما يساعد على تحرير الكثير من المساحات في سياق التدافع المشروع من أجل تشكيل المضمون المستقبلي للسلطة القضائية التي نص عليها الدستور الجديد ويفرض فهما متقدما لمقتضياته، وهذا يجعل الفهم الذي أرساه النادي متحكما بشكل أو بآخر في تنزيل مضامين الدستور الذي سيكون مؤطرا لمستقبل القضاء والقُضاة.وفي هذا السياق فقد كان النادي سباقا إلى تنزيل بعض المقتضيات الدستورية التي أقرت عددا من الحقوق والحريات والضمانات لصالح القضاة الذين كان وعيهم بحقيقة المرحلة دافعا لإسراعهم بممارسة هذه الحقوق، وهو في ذلك إنما يسعى إلى الفرض المشروع لتأويله الديمقراطي والمنفتح لهذه المضامين، دون انتظار صدور القوانين التنظيمية المُطبِّقة لها، والتي قد لا تكون مواكبة للانتظارات المشروعة لمجتمع القضاة. والنادي إذ يتبنى هذا الخط، فإن دوره في تحصين مستقبل السلطة القضائية يتجلى في إحدى الصورتين: إما أن فرض الأمر الواقع بنجاح النادي في انتزاع بعض الحقوق وحسم النقاش العام لصالح رؤيته سيؤدي إلى تكريس القوانين للتأويل الذي سار عليه النادي والاعتراف بالحقوق المنتزعة من طرف القضاة، وهذا انتصار حاسم. وإما لن تكون القوانين مطابقة جزئيا للإيقاع المُرتفع الذي سار عليه النادي فكرا وممارسة، وفي هذه الحالة سيكون هذا الأخير منتصرا كذلك، لأن نشاطه السابق سيكون مُشَـكِّـلا لأرضية صلبة سيواصل عليها تحركه النضالي المستقبلي في اتجاه تحقيق رؤيته المنفتحة للدستور، وهذا سيجعل ملاءمة النصوص لواقع الممارسة المتقدمة التي أرساها النادي أمرا مفروضا ومسألة وقت فقط. وهذا انتصار تحقيقه ممتد في الزمن.وهكذا يكون الدور التأسيسي لهذه الجمعية كامنا في فهمها المُجَسَّد في مواقفها وممارستها، لأن هذا الفهم هو الذي سيحكم بدرجة أو بأخرى مضمون القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، وبالتبعية فإن مستقبل مفهوم هذه السلطة واستقلاليتها في السياق المغربي سيكون مُوَجَّـهًا بالرؤية المُـؤسِّسَة والممارسة المُبْـدِعَة للنادي.وفي سبيل التدليل على هذه الاستنتاجات يمكن تحليل العديد من المحطات والمواقف التي يتبين من خلالها انتصار النادي للمستقبل وتجسيده لمنهج التأسيس لفكر وممارسة جديدين: 1 وجود نادي القضاة: الانتصار الأول للمستقبلإن أهمية تأسيس نادي قضاة المغرب تتمثل في كونه منعطفا تاريخيا عاكسا لرؤية قطعت مع الماضي الذي كان يجعل القضاة في أغلب الأحيان مجموعة مُتحكما فيها لا تتحرك إلا بالإشارات والتأطير والتوجيه القادم من فوق، لذلك جاءت فكرة النادي باعتبارها إفرازا موضوعيا لتطور الوعي القضائي بأولوية تحصين الذات بإطار حر يضمن للقضاة قوة الاتحاد وحصانة التضامن، في استثمار أمثل للنص الدستوري المُـقِر بحق إنشاء الجمعيات المهنية. وقد تجسد ربح رهان المستقبل في هذه الخطوة باستحضار أنها جاءت استباقا لما قد ينجم عن التأويل الارتدادي للدستور عبر تنزيله المتخلف عن مسايرة حقيقة المرحلة التي تبرز الحاجة الملحة للقضاة في التنظيم الحر، وقطعا للطريق على "التخريجات" التي تريد إفراغ التطور الدستوري من مضمونه بإعادة تكريس واقع "القطب الوحيد" الذي لن يكون إلا قناة لتصريف الرؤية التحكمية التي امتدت لزمن قبل صدور الدستور المُجَدِّد لسنة 2011.وهكذا فوجود النادي سيشكل بوصلة لتحديد الاتجاه نحو المستقبل وتعيين نقط الارتباط به والعيش في كنف التأسيس له، باستمرار تبني الرؤية التي تبتغي التطوير والتغيير لا المحافظة وتكريس واقع التخلف.2 لغة الاحتجاج: التحصين الميداني للمستقبلقوة الأفعال دائما أشد من "التنظير" والكلام والمزايدات اللفظية، لذلك كان النادي منذ التأسيس حاسما في ممارسة الاحتجاج الميداني والتبني المبدئي لخيار الإضراب باعتبارهما وسيلتين لإعلان المطالب والمواقف ورفض ما يمس استقلال السلطة القضائية وهيبتها، وهذا التبني إنما يستند إلى تأويل ديمقراطي للدستور عبر تحميل الحق الدستوري للقضاة في التعبير والانتماء الجمعوي المعاني الملائمة والمتعارف عليها في التجارب المُقارنة. وبهذا قطع النادي الطريق على كل محاولة للتفكير في إفراغ هذه الحقوق من مضامينها التي كان يمكن أن تتم عبر تسييجها بقيود أو عرقلتها بمحظورات تكرس فهما مُتخلفا للنص. أما الآن فقد أصبحت هاتان المُكنتان مُكتسبات مُكرَّسة بقوة الواقع والتأويل المتقدم للدستور والاستناد المُؤَسَّس دستوريا إلى مقتضيات المواثيق الدولية، ومُحصَّنة حاضرا ومُستقبلا كأدوات في يد القضاة لمواجهة كل وضعٍ ماسٍّ باستقلال سلطتهم وهيبتها.3 الانسحاب المؤسِّس لثقافة اللاخضوعإن انسحاب نادي قضاة المغرب من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، لا تتجلى أبعاده فقط فيما استند إليه من رؤية متكاملة للحكم على هذا الحوار في شكله ومضمونه، بل إن الأهم هو ما أسس له من رؤية تعكس الشخصية القضائية التي ينبغي أن تتسم بالوضوح والقوة في المواجهة ، لأن الانسحاب شكل عنوانا للمواجهة بين القضاة ووزارة العدل التي أشرفت على الحوار، وهذه الجرأة في التموقع على الجانب النقيض من الوزارة يعد صورة معبرة عن تراجع هيمنتها على القطاع وعدم قدرة السلطة التنفيذية على فرض استمرار تغولها على القضاء. بقلم: ذ.فتح الله الحمدانـي: ملحق قضائي

دراسة في القانون: الدور التأسيسي لنادي قضاة المغرب في رسم معالم السلطة القضائية (1/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البيضاء تودع مهرجانها على إيقاعات المغرب والمشرق

إصابة ثلاثة أمنيين في حادثتي سير بالجديدة وسيدي بنور

مقالات ذات صلة