الفهدي: أدخلت 63 مليارا والقضاء أنصفني من شبهة غسيل الأموال كشف رجل الأعمال المغربي أحمد الفهدي في تصريح لـ “الصباح” أن أمواله التي أدخلها إلى المغرب والتي تقدر بـ 63 مليارا عبر بنك سويسري والتي سبق أن فتح تحقيق بشأنها بعد ما قامت حوله شبهة غسل الأموال وبعد سلوك المساطر الواجب اتباعها، في هذا الشأن ، خصوصا بعد تجميد الأموال وعقل كل ممتلكاته وممتلكات أبنائه كإجراء تحفظي، وبعد تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالقيام بالابحاث والتحريات، حيث أنجزت المسطرة عدد /5223 ف. و.ش. ق بتاريخ 2013/13/5، وبتاريخ 28/5/13 اتخذ وكيل الملك قرار الحفظ، كما تم رفع العقل عن الممتلكات المذكورة. وأضاف الفهدي أنه أثبت للمحققين بالحجج الدامغة نظافة أمواله، كما أكد أن الأموال التي دخلت المغرب ناتجة عن أرباح استثمارات أخرى بكل من الفيتنام وتونس وكندا، مضيفا أنه سبق له أن وقع الاشتباه خطأ في مصدرها فتوبع بسببها بتهمة غسل الأموال، إلا أن مكتب التحقيق السابع بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بتاريخ2012/06/20 قرارا بالحفظ عدد 21144/7.وفي السياق ذاته قال الفهدي حول قضية أنه مطلوب من قبل البوليس الدولي للعدالة في الفيتنام، من أجل تنفيذ عقوبة حبسية في قضية تتعلق بديون بقيمة 150 مليون دولار، إنه لا علم له بذلك، ولم يدخل الفيتنام منذ 2008، وكل ما في الأمر أنه أسس مجموعة من شركات ووحدات صناعية خاصة بالنسيج وصناعة الألبسة الجاهزة، ومن بينها شركة “لايف برو LIFPRO ” والذي دخل إليها الفهدي في يناير 2011 مساهما بحصة 30 في المائة و10 في المائة في ملكية مستثمر من فيتنام، بينما يملك 60 في المائة مستثمر صيني وهو الذي له بمفرده صلاحيات التوقيع، وبعبارة أصح هو الممثل القانوني للشركة يضيف الفهدي، وهو الذي قرر في أبريل 2011 اقتراض 150 مليون دولار من بنك فيتنامي، وقدم إليه ضمانات قيمها البنك نفسه بموجب خبرة بمبلغ 187 مليون دولار. علما أن الشركة قد حصلت من القرض المذكور على 30 مليون دولار فقط، ومولت البنك بما قيمته 50 مليون دولار بشراء شركة أخرى ضمت إلى “لايف برو” أما الباقي وهو 70 مليون دولار، فلم يتم الإفراج عنه. وقال الفهدي لـ “الصباح” “إني أتوفر على جميع الوثائق الرسمية التي تثبت عدم مسؤوليتي بخصوص ذلك القرض” مضيفا أن لا علم له نهائيا بصدور أي حكم في حقه بعقوبة حبسية، بل إنه لم يكن موجودا بالديار الفيتنامية منذ يوليوز 2008، أي قبل تأسيس الشركة موضوع النزاع، والتي تأسست حسب الوثائق في يناير 2011.وتساءل الفهدي عن هدف جهات معينة من التشويش عليه لأنه أدخل أمواله وأموال أبنائه إلى المغرب للاستثمار، مضيفا أن قرار الاستثمار في المغرب نهائي ولا رجعة فيه. أما بخصوص تجميد الأموال من قبل النيابة العامة بالرباط، فلا أساس له من الصحة،وأن قرار الحفظ صدر لعدم كفاية الأدلة وكذا رفع العقل عن ممتلكاته وممتلكات أبنائه، مؤكدا أنه استثمر في العديد من الدول، وقرر الاستثمار في المغرب في العديد من المجالات، منها المجال العقاري والفلاحي وكذا الغذائي، وأنه يضع اللمسات الأخيرة على إنشاء مجموعة مهنية، ستكون رائدة في المغرب في العديد من المجالات.كريمة مصلي
