إدانة وزارتي الداخلية والصحة في ملف الشغب

تحميلهما مسؤولية وفاة مشجع وتغريمهما 600 ألف درهم تضامنا لفائدة عائلة الضحية حملت إدارية الرباط في حكم أصدرته أخيرا، وزارتي الصحة والداخلية مسؤولية وفاة مشجع وحكمت بأدائهما تضامنا لفائدة عائلة الضحية تعويضا قدره 600.000.00 درهم ، واعتبرت المحكمة أن مسؤولية الدولة عن إخلال مرفقي الأمن والصحة بالالتزام بالأمن والسلامة وبالحق في العلاج، ثابتة من خلال الضرر المتمثل في وفاة الهالك والناتج مباشرة عن تسيير مرفق عام.وأكدت المحكمة في تعليل حكمها أن مرفق الأمن يعد مسؤولا عن الأضرار الناتجة عن التدخل لمواجهة شغب الملاعب الرياضية المتزايد والمتسع، بحكم الأعباء الكبيرة والجسيمة التي يتحملها للحفاظ على السكينة العامة ومواجهة التهديدات التي يتعرض الجمهور المتفرج والممتلكات الخاصة والعامة، وذلك بالتوازن الذي يتطلب درجة كبيرة من التناسب البين بين اعتبارات وحاجات الأمن العام وضوابط حماية حقوق وحريات الأشخاص بكل مشروعية ووعي وسرعة وفعالية وبالحكمة والتدرج اللازمين لإيقاف شرارته المستقر عليها دوليا ووطنيا في مثل هذه الظروف، حتى لا ترتب مسؤوليته عن التقصير في توفير الأمن أو التجاوز أو الشطط في استعمال السلطة أو الانحراف عن مقتضياتها، وهي مسؤولية تقوم على نظرية المخاطر دون حاجة إلى إثبات ارتكابها لخطأ مرفقي في حق الضحية الهالك باعتبار أن الأمن من مظاهر السيادة الذي تنفرد به الدولة.أما بشأن مسؤولية وزارة الصحة في الحادث، فأكدت المحكمة في تعليلها أن المرفق الصحي العمومي أعد لتوفير الظروف الملائمة لعلاج واستقبال المرضى، وتوفير الخدمات الطبية بمختلف أنواعها دون النظر للوضعيات المادية للمرتفقين الذين يلزم توفير المساعدة الطبية المجانية لمن يوجد منهم في حالة صعوبة أو حالة طبية حرجة لا تسعف حالته في بحث وضعيته،لأن الحق في العلاج سابق على أي اعتبارات مادية أنانية وضيقة، وكل إهمال أو تقصير في هذا الجانب تتحمل تبعاته الدولة باعتبارها المسؤولة أساسا على صحة المواطنين، وأن إخلال المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمبدأ مساواة المواطنين في العلاج والعناية الطبية ثابت، حينما منع الهالك من الاستفادة المجانية من إجراء الكشف عن طريق السكانير، لأنه لا يعقل لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الإنسانية أن يطلب من شخص في وضعية صحية حرجة قدمت له شهادة طبية على وجود رضوض في الجمجمة، أداء مقابل الكشف الثابت بمقتضى الوصل المسلم له، بدعوى أن المجانية حسب إدارة المرفق تتطلب إجراءات إدارية خاصة، لا مجال للحديث عنها في مثل هذه الحالات غير العادية التي تتطلب مساعدة طبية مجانية خاصة ومركزة، تهتم بصحة المريض لا بوضعيته المادية ،ناهيك أن السماح للمريض بالمغادرة، وعدم إخضاعه لأي علاج عاد أو استعجالي ولو بمستويات الحد الأدنى والطبيعي، وعدم استقباله بالمستشفى وتوفير الخدمات العلاجية له بعين المكان، تترتب عنه بصفة آلية مسؤولية المرفق عن الإهمال الخطير والتقصير الواضح في منظومة العلاج والذي تسبب في وفاة الضحية الهالك.وتخص وقائع القضية الدعوى التي رفعتها والدة الضحية حمزة البقالي، تؤكد أنه تعرض لضربة على الرأس من قبل رجل أمن فقد إثرها الوعي، وذلك نتيجة تدخل رجال الأمن لإنهاء أعمال الشغب التي عرفتها مباراة كرة القدم بين فريقي الوداد البيضاوي والجيش الملكي بالمجمع الرياضي محمد الخامس بتاريخ 14/04/2012، وأنه إثر ذلك تم نقله بواسطة سيارة الإسعاف باتجاه المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بقسم المستعجلات في اليوم نفسه، وتمت معاينة حالته من قبل طبيب مقيم اختصاصي في الأعصاب، وهو فاقد الوعي، حسب ما تؤكده ورقة الفحص بالمركز المذكور. وأضافت أن حالته كانت تستدعي بعض الفحوصات الطبية المستعجلة لمعرفة أثر الضربة وانعكاسها على الأوعية الدماغية، إلا أن إدارة المستشفى امتنعت ورفضت القيام بالفحوصات المستعجلة بواسطة جهاز السكانير، إلا بعد أدائه المصاريف وهو ما تعذر في مثل ظروفه. كريمة مصلي

إدانة وزارتي الداخلية والصحة في ملف الشغب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات