الأولى

الحكومة الثانية ستكون جاهزة بداية شتنبر

جولة رابعة من مشاورات مزوار وبنكيران ينتظر أن تطلق العد العكسي لتنصيبها

دخلت مشاورات تشكيل النسخة الثانية من حكومة بنكيران مراحلها الحاسمة، وينتظر أن تشكل الجولة الرابعة من مفاوضات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ورئيس التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار بداية العد العكسي لتنصيبها.
وتوقعت المصادر المقربة من رئاسة الحكومة أن تكون لائحة الفريق الحكومي الجديد جاهزة ، بداية شتنبر المقبل، وذلك بناء على قناعة طرفي المشاورات التي أصبحت تدفع في اتجاه تسريع فتح الباب أمام مسطرة التنصيب الرسمي مع الدخول السياسي المقبل.
كما كشفت المصادر ذاتها أن رئيس الحكومة كان يريد الحسم في أمر النسخة الثانية من حكومته، بالتزامن مع ذكرى ثورة الملك الشعب، أوعيد الشباب اللتين يخلدهما الشعب المغربي على التوالي غدا وبعد غد، قبل أن يقرر العدول عن الموعد المذكور إلى الأسبوع الأول من الشهر.
وجددت مصادر «الصباح» التأكيد على أن الحكومة ستغير معالمها الكبرى، خاصة في ما يتعلق بهيكلة قطبها الاقتصادي والمالي، الذي ينتظر أن يتوسع، ليشمل قطاع الاقتصاد الاجتماعي، وذلك في إشارة منها إلى أن الأخير لن يكون تحت سلطة وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة والحكامة، وسيدخل دائرة القطب المذكور تحت سلطة وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة.
واستبعدت المصادر ذاتها أن تمتد إعادة الهيكلة إلى خارج الدائرة الاقتصادية والمالية، التي ينتظر أن تكون محور الجولة المقبلة من المشاورات بين بنكيران ومزوار، مرجحة أن يتمكن الأخير من انتزاع وزارات المالية والميزانية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى وزارة الشؤون العامة والحكامة، وهو ما سيضع رئيس الحكومة في موقف حرج أمام أعضاء حزبه، الذي يتولى أغلب حقائب الوزارات المعنية بالهيكلة.  وبخصوص العدد الإجمالي للحقائب الوزارية في النسخة المرتقبة للحكومة، نفت المصادر أن تكون هناك أي رغبة لدى رئيس الحكومة في تقليصه، مرجحة فرضية تحويل بعض المندوبيات إلى وزارات، كما هو الحال بالنسبة إلى المندوبية السامية للإحصاء والمندوبية السامية للمياه والغابات.
وفي سياق متصل، كشفت المصادر ذاتها أن صلاح الدين مزوار اقترح على بنكيران خطة جديدة للسلم الاجتماعي، تعيد النظر في طبيعة العلاقة بين الحكومة والمركزيات النقابية، وكذلك الشأن مع الباطرونا، إذ تركز الخطة على عقد شراكات جديدة مع رجال الأعمال يكون أساسها الثقة.
كما يقترح التجمع الوطني للأحرار خارطة طريق تهدف إلى تغيير طبيعة علاقة الحكومة بأحزاب المعارضة، وذلك من خلال خلق آلية للتنسيق معها في ورش إخراج القوانين التنظيمية والقوانين الانتخابية.
ياسين قطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق