حوادث

تطورات اتهام مستشارين بمراكش بالتجزيء السري

انفجار القضية جاء إثر شكاية تقدم بها قائد منطقة تسلطانت إلى والي جهة مراكش

أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش النظر في قضية ثلاثة مستشارين بالمجلس الجماعي تسلطانت ضواحي مراكش،  ضمنهم مهندس بشركة اتصالات، إلى الأسبوع المقبل، لعدم جاهزية الملف، ومنح فرصة لدفاع المتهمين، بعد نهاية التحقيقات الأولية التي باشرها قاضي التحقيق في القضية. ويتابع المستشارون الجماعيون في حالة اعتقال، طبقا لفصول المتابعة، بتهمة تسهيل الترامي على أراضي الدولة.  وكان المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، أحال المستشارين المذكورين، و12 كهربائيا و6 موظفين من المكتب الوطني للماء والكهرباء، إضافة إلى ثلاثة موظفين بالملحقة الإدارية بالحي الجديد لسيدي يوسف بن علي، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، من اجل الاستماع إليهم بخصوص التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بتسهيلهم عملية الترامي على أراضي الدولة، وتسهيل الربط بالكهرباء بواسطة شهادات إدارية ورخص السكنى دون سلك المساطر القانونية لذلك، والمصادقة على عقود تنازلات غير قانونية. 
وحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيقات المسترسلة لعناصر المركز القضائي للدرك، في موضوع الترامي على أراضي تابعة للدولة بجماعة تسلطانت، جراء انفجار فضيحة الترامي على عقارات تابعة لأملاك الدولة وتجزيئها إلى بقع أرضية، كشفت تورط مجموعة من المتهمين في إنشاء تجزئات عقارية مخالفة لضوابط قانون التعمير بجماعة تسلطانت ضواحي مراكش. 
وأضافت المصادر نفسها، أن التجزئة العقارية، موضوع شكاية تقدم بها قائد منطقة تسلطانت الى والي جهة مراكش، شيدت بالدوار المذكور على بقعة أرضية مساحتها الإجمالية حوالي 350 مترا مربعا، أحدثت بها ستة مناز، حديثة وغير مكتملة البناء، مساحة كل واحدة منها 60 مترا مربعا، توجد بجانب منازل أخرى مبنية بطريقة عشوائية، جرى ربطها بشبكة الكهرباء، والماء الصالح للشرب، تسهر على توزيعه جمعية محلية. وكشفت التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي مع بعض المتهمين، عن اسم المتهم الرئيسي في القضية، وهو وسيط عقاري، معروف لدى سكان المنطقة، بأنه هو الذي يتولى عملية التجزيء العشوائي بالبقعة الأرضية المذكورة، والتدخل لدى السلطات المحلية قصد التغاضي عن هدم البنايات العشوائية. 
وسبق للغرفة نفسها، أن أصدرت أحكاما قضائية، في حق مجموعة أولى مكونة من ستة أشخاص ضمنهم امرأة، بلغ مجموعها خمس سنوات وثمانية أشهر حبسا نافذا، تراوحت ما بين ثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، في حق امرأة، في حين حددت عقوبة خمسة أشخاص، في سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، لكل واحد منهم، بعد متابعتهم في حالة اعتقال طبقا لفصول المتابعة بتهم النصب والاحتيال واحداث تجزئات سكنية غير قانونية.

نبيل الخافقي (مراكش)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق