حوادث

نقابي أمام قاضي التحقيق بتاونات بتهمة النصب

الشكاية تقدم بها باشا المدينة وحقوقيون اعتبروها حربا على العمل النقابي

يشرع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتاونات، صباح 25 شتنبر المقبل، في التحقيق تفصيليا مع رشيد البكوري، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات، بعد متابعته في حالة سراح مؤقت، بتهم «النصب والتزوير وانتحال صفة»، على خلفية شكاية من باشا المدينة، سبق أن استمعت إليه في شأنها، الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتاونات.
واتصلت الشرطة بهذا المسؤول النقابي لاستدعائه للمثول أمام قاضي التحقيق ، ما اعتبرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاونات، «مضايقة واستفزازا وتهديدا» للفعل النقابي والتضييق عليه وعلى أبناء الشعب الأحرار الشرفاء بهذا الوطن، في إطار سياسة «تكميم الأفواه»، مؤكدا أن البكوري الذي استدعي للمرة الثانية للمثول أمام القضاء، توبع ب«تهم ملفقة وجاهزة للتقديم».
وسبق لباشا تاونات أن تقدم بشكاية ضد رشيد البكوري الناشط في حركة 20 فبراير، اتهمه بتوزيع بطائق الانخراط في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاونات الذي كان يعيش على إيقاع مشاكل داخلية بسبب تأجيل جمعه العام العادي لانتخاب مكتبه المسير، بل استخلص مبالغ مالية متفاوتة نظير ذلك، مع إصدار بيانات موقعة من قبله رغم أن ليست له الصفة القانونية.
وانعقد الجمع العام للفرع الحقوقي المذكور، في 15 يناير 2011 بمقره بمدينة تاونات، لكنه لم ينته بسبب مشاكل تنظيمية مستفحلة بين فصيلين متناحرين أحدهما محسوب على الرئيس السابق للفرع، والثاني مشكل من نشطاء أحزاب سياسية يسارية، إذ أجل الجمع بعد تشكيل لجنة الرئاسة للتهييء إلى عقد الجمع العام المقبل لانتخاب المكتب المسير، بعد تعيين البكوري منسقا.
ورأت السلطة المحلية أن البكوري شرع في توزيع البيانات وتسجيل انخراط أشخاص في الفرع رغم أن لا صفة له، معتمدا على تفويض من المكتب المركزي للجمعية، فيما رأى خصومه في الفرع أن لجنة الرئاسة موكول إليها مهمة الإعداد للجمع المقبل وليس الإشراف على تسييره وتدبيره، ما دفع النيابة العامة إلى متابعته بالمنسوب إليه من تهم رأت الجمعية أنها «ملفقة».
وقال فرع الجمعية الحقوقية بتاونات، إنها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها البكوري الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة تازة الحسيمة تاونات كرسيف، إذ سبق أن أحرقت سيارته وسجلت الجريمة آنئذ ضد مجهول، كما تمت متابعته بصفته النقابية بخصوص مقال للمكتب النقابي يفضح موظفين أشباح، مؤكدا أن استهدافه «تضييق على المناضلين الشرفاء».
وأوضح أن المكتب المركزي خول للجنة الرئاسة المنبثقة عن الجمع العام للجمعية الحقوقية المنعقد في التاريخ المذكور بحضور موفد المكتب الجهوي وعضو اللجنة الإدارية، معتبرا أن «الرفيق البكوري يعتبر منسقها من خلال بيانه كل الصلاحيات للإشراف على تدبير أمور الجمعية إلى حين انعقاد جمع عام لتشكيل المكتب المسير لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان».

اتهام
رأت السلطة المحلية أن البكوري شرع في توزيع البيانات وتسجيل انخراط أشخاص في الفرع رغم أن لا صفة له، معتمدا على تفويض من المكتب المركزي للجمعية، فيما رأى خصومه في الفرع أن لجنة الرئاسة موكول إليها مهمة الإعداد للجمع المقبل وليس الإشراف على تسييره وتدبيره.

حميد الأبيض (فاس)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق