برلماني يحذر بنكيران من عقدة “الشرعية الانتخابية”

مستشار برلماني يتهم الحكومة بتعطيل مؤسسات دستورية خلال مناقشة قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي طالب مستشار برلماني، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بتجاوز عقدة الشرعية الانتخابية، والانفتاح بشكل أكبر على المساحات التي توفرها المؤسسات الاستشارية بالبلاد. وقال العربي الحبشي، في مناقشته للقانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمجلس المستشــارين، إن "الديمقراطيــة التشاركية ليســت بديــلا عن سلطة الاقتــراع العام، في المقابل فإن الحكــومة والبرلمان بغرفتيه مطالبان بتجاوز عقدة الشرعية". ودافع الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، عن مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، معتبرا أن الأمر يتعلق بمؤسسة لها بعد استراتيجي مرتبط بمستقبل النموذج الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي تبتغيه البلاد في محيط إقليمي وجهوي ودولي متحول، يدعو إلى جعل هذه الآلية الدستورية الاستشارية "فضاء ديمقراطيا لصياغة الأسئلة والأجوبة المناسبة مع طبيعة المرحلة التاريخية التي نعيشها في إطار خيار التعاون والتكامل وليس القطيعة المستحكمة بين الفضاء التشاركي والفضاء التمثيلي".وأكد العربي الحبشي، عضو الفريق البرلماني الفدرالي بالغرفة الثانية، باسم فرق المعارضة خلال جلسة الدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 128.1 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن "البناء الديمقراطي التشاركي يحتاج إلى حوار إيجابي ومنتج، وأن التوافق هو آلية من آلياته"، متهما الحكومة بعدم التجاوب مع تعديلات المعارضة خصوصا التي تهم بعض المقتضيات التي تحتاج إلى تعديلات جوهرية خاصة تركيبة المجلس من حيث التعيين، ومن حيث التمثيل بالصفة، كما جرى التفصيل فيها في إطار لجنة العدل والتشريع.وفي السياق ذاته، شدد الحبشي، على أن مؤسسات الاستشارة، في إشارة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، "ليست مكاتب للخبرة التقنية كما يبدو من خلال بعض التقارير، إنها فضاءات لإنضاج شروط الحوار العمومي والتوافقات المجتمعية وإشراك الفاعلين الذين لا صوت لهم داخل الفضاءات التمثيلية"، داعيا إلى نوع من التكامل الوظيفي لها، في إطار احترام مبدأ الاستقلالية مع باقي مكونات البنية الدستورية والسياسية، ، لانفتاح أكبر على المساحات التي توفرها هذه المؤسسات الاستشارية.بالمقابل، انتقد الحبشي، ما وصفه بمنهجية إعداد القوانين التنظيمية، ومنها القانون المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أن هذه القوانين يفترض أن تعكس "تصور الحكومة لاستحقاق الوثيقة الدستورية المتعلق بإخراج كل هذه الترسانة القانونية خلال هذه الولاية التشريعية، خصوصا وأنه بعد سنة ونصف سنة لم تتم المصادقة النهائية إلا على مشروع قانون تنظيمي واحد متعلق بالتعيينات في المناصب العليا". في حين نوه المستشار البرلماني بالتقارير التي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتهم مجالات مختلفة، في حين أن البرلمان والحكومة، يضيف الحبشي، "لم يشغِّلا بالقدر الكافي اختصاصاتهما المتعلقة بطلب إبداء الرأي إلى هذه المؤسسة الدستورية الاستشارية"، ذلك أن المجلس اشتغل على عشر دراسات في إطار الإحالة الذاتية، في حين لم تتجاوز طلبات الإحالة اثنين، واحد للبرلمان وآخر صادر عن الحكومة. إحسان الحافظي

برلماني يحذر بنكيران من عقدة “الشرعية الانتخابية”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الهوامل والشوامل: ليس دفاعاً عن "حماس"

طرامواي البيضاء يقتل شخصين في 48 ساعة

مقالات ذات صلة