الغدر في صفقات طرق

أحالت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، رئيس جماعة أولاد احسين بإقليم سيدي سليمان، والكاتب العام للجماعة، وموظفا وتقنيين وفلاحا، على غرفة الجنايات الابتدائية، قصد محاكمتهم في 7 يونيو المقبل، في جرائم الغدر وتبديد أموال عمومية، بالنسبة إلى رئيس المجلس الجماعي، وتبديد أموال عمومية بالنسبة إلى الكاتب العام للجماعة وموظف جماعي، والمشاركة في تبديد أموال عامة وصنع عن علم وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، للثالث والرابع والخامس، ويواجه السادس المشاركة في التبديد وفي صنع شهادة تتضمن معطيات غير صحيحة واستعمالها، وأسقطت المحكمة المتابعة في حق متهم واحد بسبب الوفاة. وأبلغت المحكمة المنتخبين والموظفين للحضور إلى قاعة جناح الجرائم المالية الشهر المقبل، قصد الاستماع إليهم ومناقشة حيثيات الواقعة المثيرة التي تتعلق بالتلاعب في صفقات وهمية لتأهيل 25 دائرة انتخابية محلية بالغرب، إذ أثار الفضيحة النائب الأول للرئيس المكلف بالصفقات والأشغال، ولجأ إلى مكتب الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، مؤكدا له أن هناك تبديدا واختلاس أموال عمومية بطلها رئيس المجلس الجماعي والكاتب العام وموظف جماعي. وتسلمت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي بالرباط، الشكاية التي فتحت في شأنها بحثا في الموضوع بالتنسيق مع المركز القضائي بسرية سيدي سليمان. وأوضحت مصادر "الصباح" أن نائب الرئيس أقر أمام محققي الفرقة الوطنية وكذا قاضية التحقيق أنه قدم استقالته من منصبه خوفا من سجنه بسبب الخروقات المرتكبة، مؤكدا أن المجلس الجماعي رصد 131 مليونا خلال إحدى الدورات من أجل فك العزلة عن الدواوير التابعة للجماعة وخصص المبلغ لإصلاح المسالك الطرقية، إلا أن الصفقة شابتها خروقات بوجود تآمر بين رئيس المجلس الجماعي وبقية المشتكى بهم مع المقاول، وجرى الاتفاق على أساس أن لا ينجز المشروع كاملا، وذلك بصرف ثلث الميزانية المرصودة لهذه الصفقة واقتسام الحصة الكبرى بين رئيس المجلس والمستشارين والموظفين المتآمرين من جهة والمقاول المشرف من جهة ثانية. ودل المشتكي ضباط البحث التمهيدي على مجموعة من الخروقات ضمنها الشروع في إنجاز مسالك جزئية بـ 16 دوارا وبنسبة مائوية لا تتجاوز 30 في المائة، مضيفا أن الأشغال لم تباشر بخمسة دواوير أخرى، وهو ما يؤكد عدم احترام المعايير المتعاقد عليها بدفتر التحملات في شأن الكيفية التي أنجزت بها الأشغال في هذه المسالك باستعمال تراب خام لا يطابق معايير الجودة حسب تقرير الخبرة المنجز، إضافة إلى عدم التقيد بالبند الذي يلزم بمقاييس الطول والعرض والسمك للمسالك، إذ أن الطول هو 15 ألف متر، أما العرض فحدد في أربعة أمتار، وهو ما أدى إلى هدر 80 مليونا مقارنة مع القيمة الإجمالية للمشروع. ولم تقف الخروقات عند صفقات تهيئة الطرق، إذ تحدثت الأبحاث عن تلاعب في ميزانية المحروقات والمبالغ المرصودة للعمال العرضيين والأوراق والمطبوعات ومستلزمات الطباعة، وكان الرئيس يستولي حسب تصريحات نائبه على نصف المرصودات المالية. كما استمع المحققون إلى نواب آخرين للرئيس وقعوا الشكاية مع المشتكي، فيما تملص المتابعون من الجرائم المنسوبة إليهم أثناء التحقيق. عبد الحليم لعريبي

الغدر في صفقات طرق

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تكريم الأطرش في مهرجان مكناس

12سنة لمتهم بمحاولة القتل

مقالات ذات صلة